أوصى مجلس الشورى بتحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى شركة أو شركات تملكها الدولة بالكامل. وعلمت «عكاظ» أن المجلس برر ذلك بالصعوبات التي تعيق تقدم الموانئ السعودية واحتلالها المكانة غير اللائقة بها بين الموانئ العالمية لخدمة الاقتصاد الوطني، وتتمثل المعوقات في عدم قدرة الموانئ على منافسة الموانئ الإقليمية والعالمية، ضعف الإمكانات المتوفرة لاستقطاب المزيد من الكفاءات البشرية المؤهلة القادرة على إدارة المؤسسة باحترافية وجودة، بطء اتخاذ القرار لتعديل الأجور، خضوع شروط عقود الخصخصة لنظام المشتريات الحكومية ما يعيق ويؤخر مقدرة الموانئ على المنافسة. وأوضح مجلس الشورى أن المؤسسة أوضحت الصعوبات التي تواجهها وتتمثل في قوة المنافسة مع الموانئ الإقليمية والعالمية، ضعف الإمكانات المتوفره لاستقطاب مزيد من الكفاءات البشرية المؤهلة القادرة على نقل العمل في المؤسسة إلى آفاق أكثر احترافية وجودة، البطء في اتخاذ القرار فيما يتعلق بتعديل الأجور التي يتم تحصيلها مقابل خدمات الموانئ، إخضاع شروط وإجراءات عقود خصخصة خدمات تشغيل وصيانة الموانئ لنظام مشتريات الحكومة، واستعرض المجلس بعض الحلول المقدمة من المؤسسة ومنها منح مجلس إدارة المؤسسة الاستقلالية الكاملة في إدارة كافة نشاطات الموانئ بما فيها صلاحية تحديد الرسوم والأجور دون الرجوع إلى جهة حكومية أخرى، السماح للمؤسسة باستخدام بعض مواردها المالية والصرف منها على نشاطاتها ومشاريعها التطويرية، إقرار أنظمة الموارد البشرية من قبل مجلس إدارة المؤسسة، إعادة بناء الهياكل التنظيمية للمؤسسة وموانئها وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها في الموانئ العالمية المتميزة، إلا أن هذه الحلول لم يقتنع بها المجلس وطالب بتخصيص جهاز المؤسسة والموانئ كاملة وتحويلها إلى شركة تدار كقطاع خاص تملكها الدولة بالكامل أو الحصة الأكبر وطرح جزء منها للاكتتاب العام في المستقبل أسوة ببعض شركات الخدمات في كثير من الدول، وكذلك مما يدعم خزينة الدولة من خلال بيع الأصل للشركة وكذلك توفير دخل جيد للخزينة العامة من نتائج التشغيل الأمثل للموانئ وكذلك إيجاد فرص جيدة للمواطنين للاستثمار من خلال ضخ مبالغ في الاقتصاد المحلي.
