أظهر تقرير أخير للمؤسسة العامة للموانئ حصلت عليه "الرياض" عددا من الصعوبات والقيود التي تعيق عملها ومن أبرزها ربط الصلاحية الممنوحة لتعديل أجور خدمات الموانئ بموافقة وزارة المالية، مما حد من قدرة المؤسسة على امتلاك زمام المبادرة واتخاذ قرارات في توقيتها المناسب لتعديل الأجور بالزيادة أو النقصان والإلغاء أو إضافة أجور جديدة، ومنح مستأجري محطات الموانئ الحوافز التشجيعية اللازمة لتمكينهم من اجتذاب التجارة البحرية والأعمال ذات القيمة المضافة، كما يحد من قدرة المؤسسة على تطبيق اقتصاديات السوق ومواجهة المنافسة الحادة مع موانئ المنطقة. ومن العراقيل التي ذكرتها المؤسسة في تقريرها، إخضاع إجراءات عقود خصخصة تشغيل وصيانة الموانئ لنظام المشتريات الحكومي وهو ما لا ينسجم مع التوجه العام للكيانات الاقتصادية العالمية التي تحرص المؤسسة على جذب استثماراتها إلى قطاع الموانئ، حيث إن مفاوضات التعاقد يجب أن تتسم بالمرونة في عرض الاشتراطات والالتزامات التعاقدية بما لا يخل بالمصلحة العامة ويحقق في ذات القوت الربح والتنمية. وآخر الصعوبات، خضوع أنظمة الموارد البشرية فيها لقيود وأنظمة وزارة الخدمة المدنية التي ترحم المؤسسة من إمكانية استقطاب الكفاءات والخبرات المميزة في مجال أعمال الموانئ المتخصصة، لاسيما التي لا تتوافر في السوق السعودي، وهو ما يؤثر سلباً على تنامي جودة أداء المؤسسة. وترى المؤسسة لمعالجة هذه الصعوبات والقيود، أن نجاح خصخصة خدمات الموانئ نتيجة تطبيق الأسلوب التجاري المتحرر من قيود العمل الحكومي استوجب تمكين المؤسسة من الاستقلال الإداري والمالي لدعم قدرتها على أداء مهامها بكفاية ومرونة أكبر تضمن لها سرعة التعامل مع متطلبات التخصيص والتصدي للمنافسة الحادة من الموانئ الإقليمية والعالمية. وأعدت المؤسسة لذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري دراسة لإعادة هيكلة المؤسسة تتضمن بقاءها كمؤسسة عامة على أن تمنح الاستقلال الإداري والمالي الذي يمكنها من القيام بأعمالها بالأسلوب التجاري، وقد تم رفع هذه الدراسة إلى اللجنة التي هي الآن بصدد البت في توصيات ومقترحات الدراسة ومن أبرزها تحرير نظام المؤسسة من القيود والإجراءات التي تحكم العمل الحكومي مع تعديل مهام المؤسسة بما ينسجم مع الوضع التشغيلي الحالي للموانئ السعودية. ومن توصيات الدراسة، منح إدارة المؤسسة العامة للموانئ الاستقلالية الكاملة في إدارة كافة نشاطات الموانئ بما فيها تحديد صلاحية الرسوم والأجور دون الرجوع إلى جهة حكومية أخرى، والسماح لها باستخدام جزء من مواردها المالية والصرف منها على نشاطاتها ومشاريعها التطويرية، إضافة إلى إقرار أنظمة الموارد البشرية من قبل مجلس الإدارة، وإعادة بناء الهياكل التنظيمية للمؤسسة وموانئها وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها في الموانئ العالمية المتميزة. وترى المؤسسة في اعتماد هذه التوصيات والمقترحات وتنفيذها إسهاماً في معالجة مايعيق العمل في المؤسسة.
