يناقش الملتقى الرابع للتدقيق الشرعي مساء اليوم في جدة ثلاثة محاور هي مدى الحاجة لتقنين وتنظيم التدقيق والرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية، واقع التدقيق الشرعي الداخلي في النوافذ الإسلامية لدى البنوك التقليدية، والتدقيق الشرعي ومساهمته في التقليل من مخاطر الاستثمار. هذه المحاور يستعرضها الملتقى عبر خمس جلسات بمشاركة عدد من المتخصصين والأكاديميين، بفندق لي ميريديان بمدينة جدة برعاية الشيخ عبدالله بن منيع المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس الهيئة الشرعية للعديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. ويسعى الملتقى الذي تنظمه شورى للاستشارات الشرعية لتطوير مهنة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية والارتقاء بها، فضلا عن التأكيد على أهمية منظومة الرقابة الشرعية ومكوناتها لضمان التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالمنهج الإسلامي. وأوضح الشيخ عبدالستار القطان المدير العام لشورى للاستشارات الشرعية بأن الملتقى يستعرض التجارب الثرية التي أسهمت في تطوير التدقيق الشرعي لتكوين منظومة مهنية موحدة للتدقيق الشرعي ترتقي بها وترفع من كفاءتها وجودة مخرجاتها. وأضاف القطان بأن الملتقى يهدف لرصد المشكلات في مهنة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية وإخضاعها للبحث والمناقشة واقتراح الحلول المناسبة، فضلا عن تسليط الضوء على أهمية دور التدقيق والرقابة الشرعية بالمؤسسات المالية الإسلامية والمساهمة في الارتقاء بمهنة التدقيق والرقابة الشرعية وتطويرها وإيجاد منبر يوصل صوت ورأي المدقق والمراقب الشرعي وتبادل الخبرات بين المدققين والمراقبين الشرعيين وتكوين منظومة مهنية للتدقيق والمراقبين الشرعيين.