استهل مرحلته الأولى في العام 1344 .. ديوان المراقبة العامة مسيرة التطور والمنجزات

ضمن انجازاته المتعددة على الصعيد العملي و الوثائقي قدم ديوان المراقبة العامة موسوعته الجديدة التي حملت عنوان مسيرة التطور والمنجزات وذلك في اطار حرص ديوان المراقبة العامة على تنفيذ التوجيهات السامية والهادفة الى توثيق الحقائق التاريخية المتعلقة بأجهزة الدولة كافة والتعريف بمراحل تطورها وأبرز منجزاتها منذ انشائها، وقد سبق للديوان أن اصدر في عام 1419ه اصداراً خاصاً بمناسبة تأسيس المملكة العربية السعودية، وتعتبر الموسوعة الجديدة اصداراً أشمل واوسع عن تاريخية الديوان.
أجزاء الموسوعة:
اشتملت الموسوعة على خمسة أجزاء رئيسية هي لمحة تاريخية عن ديوان المراقبة العامة أبرز ملامح التطوير في الديوان ثم الجزء الثالث والذي شمل أبرز مبادرات الديوان للاسهام في تطوير أجهزة الدولة، أما الرابع فقد تناول اسهامات الديوان على المستوى الاقليمي والدولي بينما تحدث الجزء الخامس والسادس عن مسؤولي الديوان السابقين ومقار الديوان في كافة مناطق المملكة ثم يأتي الجزء السابع والأخير والذي تناول عناية ولاة الأمر بدور الديوان ومسؤوليه.
أولاً: نشأة ديوان المراقبة العامة ومراحل تطوره
لعل أبسط ما يمكن أن يوصف به تاريخ الرقابة المالية في المملكة العربية السعودية هو أنه قديم قدم الدولة نفسها إذ كان مفهوم الرقابة المالية حاضراً مع ميلاد التنظيمات الأساسية والتكوين الإداري للمملكة، لذا فقد ارتبط تطور الديوان مع مراحل تطور الدولة، حيث تباينت أجهزة الحكم وأساليب الإدارة من منطقة لأخرى قبل توحيد مناطق البلاد تحت مظلة المملكة العربية السعودية، وذلك تبعاً لتاريخ وظروف كل منطقة، ففي منطقة الحجاز باعتبارها منطقة مفتوحة للحجاج والمعتمرين، كانت هناك إدارات للأوقاف والحج والبلديات والصحة، كما تشكلت مجالس أهلية من الوجهاء والأعيان في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة.
أما المناطق الأخرى كنجد والإحساء وعسير وحائل، فكان النظام بها يتكون من أمراء المدن وشيوخ القبائل يعاونهم قضاة لتنفيذ الأحكام الشرعية وكانت هناك حالة من عدم الاستقرار وغياب التنظيم تسود تلك المناطق كافة، حتى استطاع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود - رحمه الله تعالى - من اخضاعها لنفوذه وتوحيدها جميعها ضمن ولايته عام 1344ه.
ويمكن تتبع تطور التنظيم والإدارة في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها - ومن ذلك تطور ديوان المراقبة العامة - من خلال المراحل الخمس الآتية: ونستعرض منها المرحلة الاولى ومرحلة النضج.
مرحلة التأسيس من عام 1344ه إلى 1373ه
تبدأ هذه المرحلة بتاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1344ه وتستمر حتى تأسيس مجلس الوزراء عام 1373ه
فبعد توحيد المملكة العربية السعودية وجه المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز جل اهتمامه وجهوده بادئ ذي بدء إلى الشؤون الخارجية والأمنية والعسكرية لتثبيت دعائم الدولة، لذلك لم يقم الملك عبدالعزيز بإجراء تغييرات جوهرية في نظام الحكم والإدارة، بل عمل على إبقاء الأوضاع الداخلية في كافة المناطق على ما كانت عليه تقديراً منه للظروف المحلية وتفهماً للتركيبة القبلية والنفوذ العشائري، كما أن أي تغييرات إدارية أو تنظيمية في تلك الفترة كانت تتطلب إمكانات مالية وبشرية وتنظيمية لم تكن متوفرة في تلك الفترة لدى الدولة.
وعندما دخل الملك عبدالعزيز - رحمه الله تعالى - جدة في 8- 6- 1344ه عين فيها لجنة أهلية من أربعة عشر عضواً من الأهالي اختصت بالإشراف على أمورها الداخلية، وبعد أن تم تسليم جدة والمدينة المنورة وإعلان انتهاء الحرب في الحجاز، بايع الأهالي السلطان عبدالعزيز ملكاً على الحجاز واستلم الأمير فيصل بن عبدالعزيز زمام الأمور اعتباراً من 28-6-1344ه وساعده في المهمة مجلس استشاري من ثمانية أعضاء تم انتخابها بالاقتراع السري من قبل ممثلين عن جميع مدن الحجاز، وأضاف الملك عبدالعزيز إلى الهيئة خمسة أعضاء آخرين، وعين لها رئيساً، وكان من مهام الهيئة التأسيسية وضع تشكيلات للحكومة. وقد تمكنت هذه الهيئة من وضع المواد الأساسية لنظام الحكم والإدارة، وبعد عرضها على الملك عبدالعزيز صدرت موافقته على أول نظام للحكم والإدارة في المملكة بتاريخ 21 صفر 1345ه «الموافق 30 اغسطس 1926م» وسمي «التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية» وقد نشر في جريدة أم القرى العدد «90» بتاريخ 25 صفر 1345ه ، وتمثل هذه التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية دستوراً ينظم جميع السلطات في المملكة الحجازية، واشتملت هذه التعليمات على تسعة أقسام هي:
القسم الأول: ويتناول شكل الدولة، والعاصمة، واللغة الرسمية للدولة.
القسم الثاني: ويتناول إدارة المملكة، الأحكام، النيابة العامة «الحكومة»، ومسؤولية الادارة.
القسم الثالث: ويتناول أمور المملكة الحجازية «الداخلية، الخارجية، المالية، العسكرية.. الخ».
القسم الرابع: ويتناول المجالس على اختلاف أنواعها ومستوياتها.
القسم الخامس: ويتناول ديوان المحاسبات.
القسم السادس:ويتناول المفتشية العامة.
القسم السابع: ويتناول المأمورين «الموظفين».
القسم الثامن: ويتناول المجالس العمومية البلدية.
القسم التاسع: ويتناول لجان الإدارة للبلديات.
تسمية الديوان بديوان المراقبة العامة:
اصدر مجلس الوزراء في فترة لاحقة قراراً برقم 68 وتاريخ 6 ربيع الثاني 1374ه الموافق 1 ديسمبر 1954م قضى فيه بالموافقة على سلسلة من التعليمات الخاصة بمراقبة حسابات الدولة. وقد ورد في ذلك القرار أن المجلس يوصي بجعل شعبة مراقبة حسابات الدولة باسم «ديوان مراقبة حسابات الدولة» إلا أن المرسوم الملكي رقم 5 /20/ 3 /246 الصادر في 26 محرم 1375ه الموافق 13سبتمبر 1955م القاضي بتعيين السيد محمد حسن فقي، لرئيس الديوان، ورد فيه الديوان باسم ديوان المراقبة العامة، وهو الإسم الذي يعرف به الديوان حتى الآن، والذي صدر به نظامه المعمول به حالياً كان مقر الديوان في تلك الفترة في مكة المكرمة، ثم انتقل مقره إلى الرياض في عام 1376ه.
مرحلة النضج
بدأت هذه المرحلة بتولي الملك فهد بن عبدالعزيز الحكم في عام 1402ه واستمرت حتى بداية عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 1426ه.
وقد اتسم عهد الملك فهد بن عبدالعزيز بالنضج والتكامل الاداري والتنظيمي لأجهزة الدولة في شتى صوره وأشكاله، ويعتبر صدور النظام الأساسي للحكم ونظامي مجلس الشورى والمناطق، وتحديث نظام مجلس الوزراء علامة بارزة، ونقطة تحول، في مجال التطور التشريعي والتنظيمي للبلاد.
أبرز ملامح تطور الديوان خلال هذه المرحلة
من أبرز ملامح التطور في هذه المرحلة استمرار الخبراء المنتدبين من مكتب المحاسبة العام الأمريكي بالعمل في الديوان وتدريب عدد من موظفي الديوان على تدقيق الحاسب الآلي على رأس العمل وابتعاث عدد من المراجعين للالتحاق بدورات تأهيلية متقدمة في هذا المجال اضافة إلى إقامة دورات داخلية في الديوان تقدم عن طريق خبراء في هذا المجال.
ونظراً لما لاحظه الديوان من عدم مواكبة تنظيمه الإداري لتطلعاته في تحسين الأداء، فقد أعد بالتعاون مع معهد الإدارة العامة دراسة لإعادة تنظيم الديوان وإعداد هيكل تنظيمي جديد، وصدر الأمر السامي الكريم رقم 7/ 507/م وتاريخ 28 / 3 /1406ه بالموافقة على إعادة تنظيم الديوان على أسس ومفاهيم حديثة تلبي متطلبات تطوير العمل. حيث تم إحداث قطاع يختص بأعمال الرقابة على الأداء للتثبت من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة لمواردها بكفاءة وبطريقة اقتصادية، والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها.
أبرز ملامح تطور الديوان في هذه المرحلة
لعل من أبرز معالم التطوير التي شهدها الديوان في هذه المرحلة هو تبني معالي الرئيس الحالي للديوان الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه منهجاً جديداً وسياسة منفتحة مع الموظفين والجهات المشمولة بالرقابة من خلال عقد اجتماع سنوي موسع مع مسؤولي الديوان لدراسة وتقويم سير العمل في قطاعات الديوان وفروعه وبحث السبل والوسائل التي تساهم في تطوير عمل الديوان، وإقامة ندوة سنوية للديوان منذُ عام 1424ه بمسمى «سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء» اضافة للتفاعل النشط مع البيئة الخارجية والمساهمة الفاعلة من خلال المنظمات الدولية والاقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تطوير مهنة المراجعة ورقابة الأداء، هذا فضلا عن التواصل مع القيادة العليا في المملكة والمتمثلة في الالتقاء سنوياً بمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني لتقديم تقارير الديوان السنوية عن منجزاته ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء، اضافة إلى التفاعل مع وسائل الإعلام، ورفع اسم الديوان إقليمياً ودولياً عالياً من خلال المساهمة الفاعلة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الإقليمية والعالمية.
كما تم خلال هذه المرحلة تحديث قواعد التدقيق الشامل وتغيير مسماها إلى معايير المراجعة الحكومية، إضافة إلى تحديث وإعداد العديد من أدلة المراجعة وفقاً لأحدث الممارسات الفنية والمهنية في حقول المراجعة والتدقيق ورقابة الأداء، وكذلك إنشاء إدارة عامة متخصصة لمراجعة العقود الحكومية، وإدارة للمراجعة الداخلية، وإحداث وظائف نواب لمديري العموم في إدارات المراجعة الرئيسة، فضلا عن افتتاح ستة فروع جديدة للديوان في عدد من مناطق المملكة (المدينة المنورة، القصيم، جازان، تبوك، حائل، نجران)، ليرتفع بذلك عدد فروع الديوان من أربعة فروع عام 1424ه إلى عشرة فروع عام 1431ه.
اختصاصات الديوان
حددت المادة (8) من نظام الديوان اختصاصاته، حيث نصت على (يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها)، في حين تخص وزارة المالية بالرقابة السابقة للصرف. عن طريق الممثلين الماليين في الجهات الحكومية للتأكد من الصرف طبقاً للتعليمات المالية.
أهداف الديوان
اشتملت المادة (8) من نظام الديوان بالإضافة إلى تحديد اختصاصاته، على الأهداف العامة التي يسعى الديوان لتحقيقها من خلال الرقابة اللاحقة للصرف وهي:
1- التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقاً للنظم السارية وأن كافة مصروفاتها قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية وطبقاً للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة.
2- التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها ويضمن عدم إساءة استعمالها أن استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.
3- التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان - وفقاً لأحكام المادة التاسعة - تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنظامها الخاص تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.
4- متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها.
الجهات المشمولة برقابة الديوان
1- جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها.
2- البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه.
3- المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذوات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءاً من مال الدولة إما بطريق الاعانة أو لغرض الاستثمار.
4- كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه هذه الرقابة، بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالديوان وبحيث لايعرقل نشاطها، وبناءً عليه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 390 وتاريخ 18-4-1398ه، بالموافقة على لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.
5- كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء.
وطبقاً لما ورد في التقرير السنوي عن إنجازات الديوان ونشاطاته للسنة المالية 1428- 1429ه فقد بلغ عدد الجهات المشمولة برقابته 506 جهة شملت القطاع المدني والعسكري والمؤسسات والشركات.
تقارير الديوان
يرفع الديوان للمقام السامي نوعين من التقارير الشاملة سنوياً هما:
التقرير الأول: عن نتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء وذلك تنفيذاً لما قضت به المادة (20) من نظام ديوان المراقبة العامة والتي نصت على أنه (يجب على رئيس الديوان رفع تقرير سنوي عن كل سنة مالية في فترة لا تتجاوز بأية حال من الأحوال اليوم الأخير من الشهر التاسع للسنة المالية التالية، فإذا صادف ذلك اليوم يوم عطلة رسمية وجب تقديم التقرير في اليوم الذي يليه على أن يشتمل التقرير على ما يلي:
1 تقييم للإدارة المالية للدولة بصفة عامة خلال تلك السنة.
2 تقييم للإدارة المالية لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال تلك السنة.
3 بيان عن الحساب الختامي لتلك السنة، فإذا لم يتم تقديم الحساب الختامي من وزارة المالية قبل حلول موعد التقرير السنوي بوقت كاف وجب أن يشتمل التقرير على بيان بالأسباب التي حالت دون تقديم الحساب الختامي ورأي الديوان في ذلك لا سيما بالنسبة للخطوات التي يرى الديوان اتباعها لإزالة تلك الأسباب.
4 بيان موجز عن أعمال الديوان خلال تلك السنة.
الخطة الإستراتيجية الأولى لديوان المراقبة العامة للسنوات 1426 /1430ه 2005 / 2009م
أولاً: اختصاصات الديوان
يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.
ثانياً: القيم الجوهرية:
1 النزاهة والأمانة.
2 التعاون والحوار.
3 الحيدة والاستقلال.
4 المصداقية والموضوعية.
5 الكفاءة والمهنية.
ثالثاً: الأهداف الإستراتيجية
1 الاضطلاع بمهمة تزويد المقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى بتقارير موضوعية وذات مصداقية، في الأوقات المناسبة حول أداء الأجهزة الحكومية والوضع المالي للدولة.
2 الارتقاء بمستوى أداء الديوان ليصبح جهازاً نموذجياً يمارس دوره باستقلالية وكفاءة مهنية عالية.
3 مساعدة الوزارات والمؤسسات الحكومية على تطوير أجهزتها المالية والإدارية لمواكبة المستجدات وتلبية متطلبات التنمية وتحقيق الانضباط المالي.
رابعاً: الأهداف الفرعية
1 تقييم الإدارة المالية في الدولة.
2 تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة.
3 تطوير النظام المحاسبي الحكومي.
4 تقييم أداء الأجهزة الحكومية.
5 تكثيف البرامج التدريبية والتأهيل لكوادر الديوان.
6 ترسيخ مفهوم الرقابة الوقائية والمصاحبة من خلال تأسيس وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية.
7 بيان مخالفات الأنظمة والقرارات الرسمية.
8 تحديث معايير المراجعة وأدلة التدقيق.
9 تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية.
10 كشف الاختلاسات ومظاهر الفساد الإداري.
11 التحول المدروس إلى التدقيق الآلي.
12 عقد الندوات وإجراء الاتصالات المباشرة مع المعنيين في الإدارات الحكومية.
13 إيضاح الانحرافات في تنفيذ الميزانية العامة.
14 مزيد من الاستقلال المالي والإداري للديوان.
15 تقويم الأنظمة واللوائح المالية وتقديم الاقتراحات اللازمة.
16 تسليط الضوء على مواطن الضعف والتجاوزات في تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية.
17 تحديث نظام الديوان وهيكله التنظيمي.
18 تقويم أنظمة الرقابة الداخلية للتأكد من فاعليتها وقدرتها على تحقيق الانضباط المالي.
19 جذب الكفاءات المهنية والعلمية للعمل في الديوان.
الأهداف الإستراتيجية للخطة الثانية للديوان 1431ه / 1435ه
الهدف الإستراتيجي الأول:
تطوير أساليب المراجعة المالية باستخدام النظم الآلية
انطلاقاً من توصيات الندوة السادسة للديوان عام 1430ه والمعتمدة من المقام السامي برقم 6380/ م ب وتاريخ 17 7 1430ه بشأن التأكيد على سرعة قيام الجهات الحكومية باستخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية وإدارة قواعد المعلومات والبيانات التابعة لها.. فقد حرص الديوان على وضع هذا الهدف الإستراتيجي لتطوير أساليب المراجعة المالية باستخدام النظم الآلية، وذلك عن طريق عدد من الأهداف الفرعية أهمها ما يلي:
1 متابعة تحول الأجهزة الحكومية من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد البيانات المالية والحسابات الختامية إلى الوسائل الآلية خلال ثلاث سنوات.
2 تنفيذ الخطة المعتمدة للتحول إلى المراجعة الآلية في الديوان.
3 العمل على تحقيق الربط الآلي فيما بين الديوان والأجهزة المشمولة برقابته بهدف تبادل الوثائق والبيانات المالية إلكترونياً.
4 تقديم الدعم الفني للأجهزة المشمولة بالرقابة.
الهدف الإستراتيجي الثاني:
التوسع في تطبيق رقابة الأداء
استمراراً لجهود الديوان في التركيز على رقابة الأداء بهدف تعزيز مبدأ الرقابة الوقائية الذاتية والإسهام في تطوير أساليب وإجراءات العمل ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، فقد حرص الديوان على وضع هذا الهدف الإستراتيجي للتوسع في تطبيق رقابة الأداء، وذلك عن طريق عدد من الاهداف الفرعية أهمها ما يلي:
1 التركيز على القطاعات الخدمية المرتبطة بأمن ورفاهية المواطن.
2 وضع آلية لقياس أثر العمليات الرقابية التي ينفذها الديوان على كفاءة أداء الجهات المشمولة برقابته.
3 العمل على زيادة عدد المهام المنفذة سنوياً وخاصة في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والمياه والكهرباء والبيئة.
4 زيادة عدد موظفي قطاع الرقابة على الأداء في مختلف التخصصات، لمواكبة الزيادة في عدد المهام المنفذة سنوياً.
الهدف الإستراتيجي الثالث:
الإسهام في تطوير المعايير الرقابية والأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية:
رغبةً من الديوان في مواكبة التطور في المعايير الرقابية وانجاز المهام المناطة به بكفاءة وفعالية، ورفع تقارير مهنية وموضوعية ذات مصداقية عالية إلى المراجع العليا، وحرصاً من الديوان على الإسهام بدور فعال في تطوير أداء الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته، وذلك من خلال مشاركته الفعالة في إعداد وتحديث الأنظمة المالية والمحاسبية واللوائح الخاصة بها، فقد وضع الديوان هذا الهدف الإستراتيجي للإسهام في تطوير المعايير الرقابية والأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية.
الهدف الإستراتيجي الرابع:
الاعتماد على تقنية المعلومات في عمليات التدقيق والتطوير
1 الانتهاء من خطة هندسة إجراءات الديوان والتحول إلى استخدام الحاسب الآلي في تعاملاته الداخلية.
2 مواصلة تنفيذ مشروع الربط مع الجهات المشمولة برقابة الديوان لتبادل الوثائق والبيانات المالية إلكترونياً بالتعاون مع البرنامج الوطني للتعاملات الحكومية الإلكترونية (يسر).
3 تفعيل الاستخدام الآمن لوسائل الاتصال وتبادل المعلومات إلكترونياً بين مختلف إدارات الديوان وفروعه للوصول إلى بيئة خالية من الورق.
الهدف الإستراتيجي الخامس:
تنمية القدرات المؤسسية للديوان
حرصاً من الديوان على الارتقاء بمستوى أدائه ليصبح جهازاً نموذجياً يمارس دوره باستقلالية وكفاءة مهنية عالية، ورغبة في توفير بيئة عمل مناسبة، فقد وضع الديوان هذا الهدف الإستراتيجي لتنمية قدراته وإمكاناته المؤسسية، وذلك عن طريق عدد من الأهداف الفرعية أهمها ما يلي:
1 متابعة إصدار نظام الديوان الجديد.
2 تطوير بيئة العمل في الديوان من خلال تنفيذ مشروع المبنى الرئيس للديوان في الرياض وتوسعة فرعه في منطقة مكة المكرمة والسعي لافتتاح فروع جديدة للديوان في جميع المناطق الإدارية.
الهدف الإستراتيجي السادس:
تفعيل وسائل المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية
1 متابعة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية وتفعيل دورها في الأجهزة المشمولة برقابة الديوان.
2 إعداد دليل إرشادي لتطبيق اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وتحقيق أهدافها.
3 تطوير أساليب المراجعة الداخلية في الديوان وترسيخ مفهوم الرقابة الوقائية الذاتية.
الهدف الإستراتيجي السابع:
تعزيز التعاون والتواصل بين الديوان والأجهزة ذات الصلة داخلياً وخارجياً
انطلاقا من سياسات الديوان الرامية إلى توطيد العلاقات، وتعزيز التعاون والتواصل مع الأجهزة المشمولة برقابته وكذلك الأجهزة النظيرة في الدول المتقدمة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الديوان، بهدف تبادل الخبرات وتقاسم المعارف والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فقد وضع الديوان هذا الهدف الإستراتيجي لتعزيز التعاون والتواصل مع هذه الجهات.
أبرز مبادرات الديوان لتطوير أداء أجهزة الدولة
مبادرات الديوان لتعزيز التعاون مع الأجهزة المشمولة برقابته
مبادرات الديوان للإسهام في تطوير أداء الأجهزة الحكومية وتحديث عدد من الأنظمة واللوائح المالية.
تطوير النظام المحاسبي الحكومية.
تأسيس وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.
إعداد لائحة موحدة للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.
إعداد الدليل الإرشادي لأعمال وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.
تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية.
تطوير بعض الأنظمة واللوائح المالية والحسابية.
تقييم الإدارة المالية للدولة وللجهات المشمولة برقابة الديوان.
مساهمة الديوان في الارتقاء بالإدارة المالية في الجهات المشمولة بالرقابة.
مساهمة الديوان في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة.
مساهمة الديوان في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
أبرز إسهامات الديوان على المستوى الإقليمي والدولي
المشاركة في عضوية المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي).
المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأسوساي).
المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي).
دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المشاركة في اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس المديرين في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية وفرق العمل بالمنظمات الإقليمية والدولية.
استضافة الديوان لبعض الدورات واللقاءات التدريبية. تبادل الزيارات مع المسؤولين في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية.
رؤساء الديوان
1 سمو الأمير مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود من 1376ه إلى 1380ه.
2 عبدالعزيز داغستاني قائم بأعمال الديوان من 1381ه إلى 1391ه.
3 معالي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر من 1391ه إلى 1393ه.
4 معالي الأستاذ عمر بن عبدالقادر فقيه من 1395ه إلى 1416ه.
5 معالي الأستاذ توفيق بن إبراهيم توفيق من 1416ه إلى 1424ه.6 معالي الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه من 1424ه إلى الآن.
نواب الرئيس
تولى منصب نائب الرئيس خلال مسيرة الديوان (4) نواب. وقد كلف بعضهم بعمل رئيس الديوان في السنوات التي كان فيها هذا المنصب شاغراً، وتبلغ المدة التي عين خلالها نواب رؤساء للديوان (28) سنة فقط وهم: 1 معالي الأستاذ محمد بن حسن فقي من 1375ه إلى 1381ه. 2 سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد داغستاني من 1392ه إلى 1400ه.
3 سعادة الأستاذ محمد بن طاهر سنبل من 1400ه إلى 1404ه.
4 معالي الدكتور أحمد بن عبدالقادر شيناوي من 1406ه إلى 1416ه.