يُنظر إلى عام 1970م بأنه العام الذي توقفت بعده الانقلابات العسكرية في سوريا، والذي ودعت فيه البلاد عهد الانقلابات، فمنذ ذلك الحين وحتى الآن لم تشهد عاصمة الأمويين انقلابا عسكريا غيّر نظام الحكم. وخلال الأربعة عقود الماضية انتهجت سوريا طريقة في الحكم كان من أولوياتها ترسيخ النخبة الحاكمة وليس بناء الدولة. أدرك حافظ الأسد حيوية موقع بلاده، فعمل مع بعض الرفاق بالانقلاب على الحكم في 16 تشرين (أكتوبر)، وتولى زمام السلطة وإعادة الاستقرار في بلد طالما عبث بمصيره العسكر. وكما هي العادة لأنظمة الحكم العسكرية، فهي بحاجة إلى خطاب سياسي يستغل ويتماشى مع راديكالية الجماهير (آنذاك) المتعطشة للحرب ضد إسرائيل، على الأقل ليبرر وجوده المرحلي في ظل غياب مفهوم الصندوق الانتخابي والانعدام التام لمفهوم الديمقراطية. والحق أن الأسد الأب أتقن لعبة إخفاء المصالح وراء الأيديولوجية وصارت جزءا من الخطاب السياسي السوري، إذ بات الخطاب «القومي العروبي» حجر الأساس لمثل هذه الأنظمة. وعلى الرغم من فيض الشعارات الرنانة التي «لحنها» حزب البعث العربي الاشتراكي وغناها قادته تجاه القضية الفلسطينية وما لهذه القضية من أهمية في أدبياته وترسيخها حتى على المستوى الشعبي بين صفوف الناشئة الطلابية من خلال مؤسسات الشبيبة والطلائع ومعسكرات التدريب الجامعي، إلا أن هذه القضية تلقت الصدمات والتنكيل على يد رجال البعث، فمنظمة التحرير الفلسطينية لاقت سوء العذاب والمرارة على يد القوات السورية في لبنان، ففي عام 1983، عزم السوريون على إخراج عرفات من لبنان وضربه وقواته عسكريا ومحاصرتهم في تل الزعتر، وطردت القوات السورية الفصائل الفلسطينية فواجهت الأخيرة أسوأ مرحلة خلال مسيرتها النضالية في الكفاح المسلح ضد إسرائيل. وعلى الرغم من محورية القضية الفلسطينية للشعب السوري، إلا أن حافظ الأسد لم يخف بغضه لشخصية ياسر عرفات وعدم اعترافه به كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، بينما كان معظم العالم العربي يرى في عرفات ممثلا للقضية الفلسطينية وشعبها. والحالة الفلسطينية ليس الاستناد الوحيد، للعبة السورية في إخفاء المصالح وراء الأيديولوجية فالحرب الإيرانية العراقية مطلع الثمانينيات من القرن الماضي كشفت كذلك بما لا يدع مجالا للشك اعتباطية و «دوغمائية» هذه الأفكار. كان من المفترض على سوريا آنذاك مساندة العراق في مواجهته (الخمينية)، أو على الأقل التزام الحياد تجاه هذه الحرب باعتبارها حربا إقليمية تضعف المنطقة ككل، ناهيك عن أن العراق (صدام حسين) كان بعثيا أيضا إنما من بعث اليسار إلا أن القيادة السورية أعلنت تأييدها ووقوفها في الجانب الإيراني علنا خارجة عن المنظومة العربية التي طالما اعتبرتها معيارا سياسيا للسلوك السياسي السليم. كان هذا الموقف صكا واضحا في التناقض بين الأيديولوجية والممارسة السياسية العربية وكشف عن أن هذه الأيديولوجية ما هي إلا استهلاك داخلي ليس إلا. في الحالة الفلسطينية؛ انطلق الأسد من المصلحة القطرية البحتة، وانطلت عليه الخطة الأمريكية في استدراجه إلى الأراضي اللبنانية ليكون أداة لضرب منظمة التحرير، وضابطا للأراضي اللبنانية حتى لا تكون نقطة انطلاق لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. فيما كان يرى أن دخوله لبنان تحييد العاصمة دمشق عن الصراع العسكري، وحصرها في لبنان. خط الدفاع الأول عن النظام. أما في الحالة العراقية، فانطلق الأسد من كون وجود قوة عسكرية ضاربة في العراق تشكل تهديدا لكيانه، وإعاقة لزعامته القومية في المنطقة العربية، فضلا عن خلافات البعث بين يمينية بعث العراق ويساريته في سوريا. والحساسية الشخصية للأسد حيال صدام حسين. في حين أن الموقف العروبي والاستراتيجي، كان يتطلب الوقوف إلى جانب العراق باعتباره الركيزة الأساسية في مسألة الأمن القومي، أو على الأقل التزام الحياد. لم يكن النظام السوري منذ وصول الأسد إلى السلطة في توافق مع المحيط العربي، الذي سانده في حرب أكتوبر ودعم وجوده في لبنان، وساهم في بناء اقتصاده في مرحلة من المراحل، ويمكن القول «النكران» وإخفاء المصالح وراء أيديولوجية كلامية أبرز سمات هذا النظام، في حين أن سوريا ما قبل الأسد ارتكزت حقيقة على الوعي القومي العفوي الصادق ومشاركة العرب كل المنعطفات التاريخية، دون مزايدات أو ارتجال سياسي مفرط.