تقدم عدد من المواطنين بشكوى إلى مكتب العمل في جدة ضد شركة محلية للمطالبة برواتبهم المتأخرة والتحقيق في فصلهم تعسفيا من قبل إدارة الشركة. وفور علم نائب مدير الشركة المشغلة بشأن تقدمهم بشكوى إلى مقر مكتب العمل، أصدر قرارا يقضي بنقل بعضهم إلى فرع الشركة في الطائف والرياض كإجراء تأديبي، وتغيير مسمياتهم الوظيفية وتقليص رواتبهم، كما تفاجأوا في اليوم التالي لرفع الشكوى بمنعهم من دخول مقر الشركة من قبل جهاز الأمن وإغلاق مكاتبهم، وإشعارهم بالفصل. وقال الموظفون ل «عكاظ» الشركة لديها قرابة ال700 موظف وموظفة جميعهم ليسوا على كفالة الشركة ولا يحملون كروتا لمزاولة المهنة، كما أنهم يديرون أقساما حساسة في الشركة مثل إدارة شؤون الموظفين، الإدارة المالية، والمحاسبة، في حين أن عدد الموظفين السعوديين لا يتجاوز ال 10 جميعهم غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية، مع العلم أن الشركة تحمل سجلا تجاريا وغير مسجلة في مكتب العمل، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للنظام. مطالبن إدارة مكتب العمل إجراء زيادة مفاجئة للمنشأة، بسبب هروب العمال من الشركة خلال الزيارة التفتيشية التي أجريت في وقت سابق. من جهته، أكد مصدر مسؤول في مكتب العمل في محافظة جدة، أنه تم تحويل ملف قضية الفصل التعسفي لموظفي الشركة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، كما تم رصد جملة من المخالفات على المنشأة من خلال جولة أجراها مفتش مكتب العمل، منها مخالفة العدد المسموح للعمال داخل المنشأة، كما أن نائب المدير العام ليس على كفالة الشركة، وتمت إحالته إلى الهيئة الابتدائية نظير عدم تعاونه في فتح الملف والحضور إلى مكتب العمل.