اقترع الكويتيون أمس لاختيار برلمانهم الرابع في أقل من ست سنوات، إذ شهدت البلاد إقبالا كثيفا من الناخبين في ساعات الصباح الأولى، وسط جو من الاستقطاب الحاد والقلق بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الإصلاح ومحاربة الفساد، فيما تشير التوقعات إلى توجه المعارضة بقيادة الإسلاميين إلى تحقيق فوز كبير. وينظم هذا الاستحقاق أيضا بعد تصاعد مفاجئ في الأيام الأخيرة للتوتر على خط القبائل التي شدت عصبها لمواجهة هجمات كلامية تعرضت لها خلال الحملات الانتخابية لمرشح حضري موال للحكومة. من جهتها، قالت المرشحة المستقلة ذات التوجهات الليبرالية رولا دشتي «اليوم الناخبون يقررون مستقبل الكويت أنا متفائلة ونحن ندفع باتجاه تحقيق الاستقرار السياسي». ويرى مراقبون أن نتيجة الاقتراع لن تؤدي على الأرجح إلى إنهاء التأزم السياسي الذي يشل البلاد، حتى في حال فوز المعارضة التي وضعت حملتها تحت شعاري الإصلاح ومحاربة الفساد. وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين إرساء نظام متعدد الأحزاب وضرورة أن تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد أعضاء مجلس الأمة، والمعارضة الكويتية هي في الواقع مظلة لتحالف واسع وغير وثيق بين إسلاميين وليبراليين وقوميين ومستقلين، ويمكن أن يتفق أو يختلف أعضاؤها بحسب المواضيع المطروحة. وكانت المعارضة تشغل 20 مقعدا في البرلمان الذي حله أمير البلاد في ديسمبر (كانون الثاني) في أعقاب أزمة سياسية حادة ومظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي. وتحتاج المعارضة للفوز ب33 مقعدا لضمان سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان إذ أن الوزراء غير المنتخبين (15 وزيرا) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت في البرلمان. إلا أن حصولها على أغلبية المقاعد سيكون بمثابة انتصار أيضا للمعارضة. ويخوض خمسون مرشحا معارضا الانتخابات من بين 286 مرشحا. وتخوض 23 امرأة الانتخابات. وفرض موضوع الفساد نفسه بقوة على هذه الانتخابات بعد فضيحة كبرى تشمل 13 نائبا سابقا على الأقل. وحققت النيابة العامة مع 13 نائبا سابقا في اتهامات بحصولهم على إيداعات بملايين الدولارات في حساباتهم المحلية، فيما أكدت المعارضة أن هذه الإيداعات هي رشى من جانب الحكومة.