اقترع الناخبون الكويتيون أمس الخميس لاختيار مجلس جديد للأمة في جو من الاستقطاب الحاد والقلق وبعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الإصلاح ومحاربة الفساد، فيما تشير التوقعات إلى توجه المعارضة بقيادة الإسلاميين إلى تحقيق فوز كبير. وتوافد الناخبون إلى مراكز الاقتراع المئة ضمن الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت، وتصاعدت وتيرة الإقبال مع تقدم ساعات النهار من أجل اختيار الأعضاء الخمسين في البرلمان الأعرق في منطقة الخليج والذي يتمتع بصلاحات تشريعية ورقابية. ويحق ل 400 ألف و 296 ناخبا وناخبة, الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجلس ال50 من بين 287 مرشحا بينهم 23 امراة تخوض الانتخابات. وتشكل النساء 54% من الناخبين. وتجري عملية الاقتراع تحت إشراف نحو 800 قاض رئيسي واحتياطي في 543 لجنة منها 98 لجنة أصلية و 445 لجنة فرعية في 98 مدرسة موزعة على مختلف مناطق الكويت إضافة إلى خمس لجان رئيسية يتم فيها إعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة. ويقترع الكويتيون للمرة الرابعة في اقل من ست سنوات على امل اخراج البلد من دوامة الازمات السياسية. والمعارضة الكويتية هي في الواقع مظلة لتحالف واسع وغير وثيق بين إسلاميين وليبراليين وقوميين ومستقلين، ويمكن أن يتفق أو يختلف أعضاؤها بحسب المواضيع المطروحة. وتحتاج المعارضة للفوز ب33 مقعدا لضمان سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان إذ إن الوزراء غير المنتخبين (15 وزيرا) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت في البرلمان. إلا أن حصولها على أغلبية المقاعد سيكون بمثابة انتصار أيضا للمعارضة. وقال المرشح الإسلامي والنائب السابق وليد الطبطبائي: إن الأهم في الانتخابات هو أنها أتت «بعد حراك شعبي وشبابي» متوقعا أن «يأتي الآن مجلس تركيبته معظمها من المعارضة». وأكد تفاؤله بحصول المعارضة على أكثر من نصف المقاعد، وقال إنه في هذه الحالة «سيكون لنا دور في قيادة دفة الحكومة ولن يكون هناك استجوابات لأنهم سيعرفون أنه سيكون هناك قوة للإصلاح والرقابة في وجه الحكومة». من جهتها، قالت المرشحة المستقلة ذات التوجهات الليبرالية رولا دشتي «اليوم الناخبون يقررون مستقبل الكويت (...) أنا متفائلة ونحن ندفع باتجاه تحقيق الاستقرار السياسي». ونتيجة الاقتراع لن تؤدي على الأرجح بحسب المراقبين إلى إنهاء التأزم السياسي, حتى في حال فوز المعارضة التي وضعت حملتها تحت شعاري الإصلاح ومحاربة الفساد.وتأتي انتخابات أمس بعد سلسلة من التوترات السياسية التي شهدتها الكويت خلال الأشهر الماضية واستقال على إثرها الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء السابق وتم تعيين نائبه وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بدلا منه كما تم حل مجلس الأمة. وتركز التوتر السياسي حول اتهامات وجهها نواب معارضون لرئيس الوزراء السابق بتقديم رشى سياسية لبعض النواب الموالين بالإضافة إلى ما وصفوه بضعف أداء الحكومة بشكل عام. كما ينظم هذا الاستحقاق أيضا بعد تصاعد مفاجئ في الأيام الأخيرة للتوتر على خط القبائل التي شدت عصبها لمواجهة هجمات كلامية تعرضت لها خلال الحملات الانتخابية لمرشح حضري موال للحكومة.
