حذت دول مجلس التعاون الخليجي أمس حذو المملكة في سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سورية بعد «تأكدها من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء». وأفاد بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس قررت التجاوب مع قرار المملكة سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا «مع التزامها بكل قرارات مجلس الجامعة حفاظا على وحدة الصف العربي رغم قناعة دول المجلس بضرورة أن يكون القرار الأخير أكثر قوة وأن يكون عاملا للضغط على النظام السوري كي يوقف القتل». وكان وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أعلن الأحد في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب أن بلاده ستسحب مراقبيها «لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي». من جهة أخرى، هاجم وزير الخارجية السوري وليد المعلم قرار الجامعة العربية الذي دعا الرئيس بشار الأسد إلى تسليم صلاحياته إلى نائبه فاروق الشرع، وقال مخاطبا الاجتماع الوزاري: «إن لم تستح فاصنع ماشئت»، متهما الجامعة العربية بالسعي لتدويل الأزمة السورية. وأضاف في مؤتمر صحفي في دمشق في إشارة إلى إمكانية رفع الجامعة العربية القضية السورية إلى مجلس الأمن «أعتقد أن هذه المرحلة الجديدة من مراحل ما خططوه ضد سورية هي استدعاء للتدويل». وأوضح المعلم أن روسيا لن تقبل بأي تدخل أجنبي في سورية. مشيرا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يشكك بالعلاقة السورية الروسية لأن لهذه العلاقة مقومات وجذورا تاريخية وتخدم مصالح الجانبين. وأكد أن الحل الأمني للوضع الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عشرة أشهر «مطلب جماهيري للشعب السوري». في غضون ذلك، طلب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي للخطة العربية لإنهاء الأزمة في سورية. ومن ناحية أخرى، أكد مصدر مسؤول في الجامعة أن المجلس سيعقد اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث «تداعيات قرار دول الخليج سحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب في سورية».