دمشق - رويترز - قال وزير خارجية سورية وليد المعلم ان "سوريا ستجري استفتاءً على دستور جديد قريباً ضمن الاصلاحات التي تعهد بها الرئيس السوري بشار الأسد، وان الدستور الجديد سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي خلال أسبوع أو أكثر قليلاً". واضاف المعلم، خلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق ان "الجامعة العربية لم تناقش تقرير بعثة المراقبين العرب واتخذت قراراً تعلم أن دمشق لن تقبله. فقلنا ربما يخجلون من انفسهم ويتعاملون بموضوعية مع هذا التقرير لكن ما توقعناه حدث، التفوا على هذا التقرير رغم انه البند الوحيد على جدول اعمال مجلس الجامعة وقدموا مشروع قرار سياسي يعرفون سلفا اننا لن نقبل به لانه قرار فاضح بالمساس بسيادة سورية وتدخل سافر بشؤونها الداخلية، بمعنى لم يناقشوا في العمق تقرير بعثة المراقبين رغم مرور شهر على وجودها في الاراضي السورية وفي كل المحافظات". واشار الى ان "الجامعة العربية تسعى لتدويل القضية السورية"، في إشارة إلى امكانية رفع الجامعة العربية القضية السورية إلى مجلس الأمن، وقال "أعتقد أن هذه المرحلة الجديدة من مراحل ما خططوه ضد سوريا هي استدعاء التدويل". وتابع "من واجب الحكومة السورية ان تتخذ ما تراه مناسباً لمعالجة مسألة العصابات المسلحة في بعض المحافظات والتعامل بحزم معها، وانه من واجب الحكومة السورية ان تتخذ ما تراه مناسبا لمعالجة هؤلاء المسلحين الذين يعيثون فسادا في بعض المحافظات والتعامل بحزم معهم". من جهةٍ ثانية اكد المعلم ان "روسيا لا يمكن ان توافق على تدخل خارجي في شؤون سورية، وان العلاقات بين البلدين متجذرة، ولا يمكن ان توافق على تدخل خارجي في شؤون سورية الداخلية. ولا يستطيع احد ان يشكك بالعلاقة السورية الروسية لان لهذه العلاقة مقومات وجذور تاريخية وتخدم مصالح الجانبين، وهذا خط احمر". وعن العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا قال المعلم ان "العقوبات الاقتصادية تؤثر على المواطنين ولا تؤثر على الوضع السياسي، وان اكثر من نصف ازمتنا الاقتصادية ومعاناة المواطنين بسبب هذه العقوبات الاقتصادية وكلها عقوبات تتخذ منهم حرصاً على الديموقراطية ومصلحة الشعب السوري"، مشدداً على مواصلة "برنامج الاصلاحات السياسية الذي اعلنه الرئيس بشار الاسد". وقال المعلم انه "لا حلول عربية بعد اليوم في سوريا، وان الحل سوري ويقوم على برنامج الاصلاح الشامل، ونحن لا نريد الحلول العربية وعندما رفضنا المبادرة قرر مجلس الوزراء العرب التوجه الى مجلس الامن. قطعاً الحل في سوريا ليس هو الحل الذي صدر بقرار الجامعة ورفضناه رفضاً قاطعاً". وختم المعلم مؤكداً ان "الحل الامني للوضع الذي تشهده سوريا منذ اكثر من عشرة اشهر مطلب جماهيري للشعب السوري، انهم يريدون الخلاص"، مؤكدا ان "هذا ليس الحل الوحيد هناك مسار اصلاحي سياسي واقتصادي لكن المسار الامني تفرضه الضرورة على الارض". واكد انه "من واجب الحكومة السورية الاسراع في حسم هذه الامور صونا لامن مواطنيها ولامن واستقرار سوريا".
