تصاعدت حدة الخلاف بين أمانة منتدى الرياض الاقتصادي، وهيئة الاستثمار بسبب «دراسة تقييم الاستثمار في المملكة» التي صدرت عن منتدى الرياض الاقتصادي، والتي أثارت انتقادات الهيئة العامة للاستثمار، التي أصدرت بيانا أمس للرد على الدراسة شكك في التزامها بالمعايير العلمية المعروفة للدراسات. وتعقيبا على انتقادات الهيئة لما جاء في الدراسة، كشف ل «عكاظ»: رئيس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل أن مجلس الأمناء وأمانة المنتدى ليسوا مسؤولين عن الدراسات التي طرحت في المنتدى، وأنما المسؤول عنها، في رأيه المكتب الاستشاري واللجنة الإشرافية، مطالبا في الوقت ذاته أن تعطى اللجنة العلمية وقتا لدراسة ومراجعة الدراسة للبت في مدى دقة نتائجها. وأشار إلى أن المختصين يعملون خلال الفترة المقبلة على مراجعة جميع الملاحظات التي وصلت من قبل المنتدى وغيرها. وقال إن الدراسات لاتقدم إلا بعد تمحيص ومراجعة، بعد مرورها على مئات الأشخاص من خلال ورش العمل، ولا أعتقد أنه إذا قال: «شخص أن هناك خطأ ما في دراسة يجب أن ننتقده»، ومع ذلك فإن أبوابنا وعقولنا مفتوحة لكل الانتقادات، «وقد تكون بعض الملاحظات التي ذكرت في الدراسة فيها نوع من الأشياء التي لم تمر على الأخوان في اللجنة الإشرافية، أو لم يفكروا فيها، وهذا وارد». وأكد أن المغزى والركيزة الأساسية للمنتدى هي «الحوار فالحوار فالحوار»، وتقبل الرأي الآخر بقوة واحترام الرأي الثاني، فإذا كنا في المنتدى «فاتحين المجال لأي باحث لتقديم ماعنده من دراسات، وفاتحين المجال بأن تشرف اللجنة العلمية على تلك الدراسات، أيضا نحن فاتحين المجال لتقبل آراء الآخرين». مؤكدا أنه إذا كانت اللجنة العلمية لديها أخطاء يصححونها، وإذا كان لديهم شرح آخر حول الدراسة بالتأكيد يوضحونه. وقال إن المقاييس الاقتصادية والإحصائية موجودة ومتوافرة لدى اللجنة العلمية. وبين المعجل أن الدراسات التي طرحت في المنتدى مكثت سنتين أمام المختصين في اللجنة العلمية، وذلك لكي تخرج أمام الحضور كاملة الصورة، وفي نفس الوقت لا أتوقع أن يأتي رد مبني على حقائق وواضح وصريح بهذه السرعة، وبالتالي يجب أن يعطوا وقتا لاستيضاح وجهة نظرهم. وحول اقتناعه بجوانب معينة في الدراسة، قال المعجل «لا أستطيع الرد الآن، لأنه ليست لي مشاركات كبيرة مع الأجانب». وأفاد أن جميع الدراسات مقامة على مبدأ إحصائي، وأن الأسئلة والأجوبة في الدراسة وصلتنا من المكتب الاستشاري.
