ترفل المعاملات في أدراج بعض الموظفين بسبات نوم عميق. منها ما ركن للنوم بنية مبطنة، ومنها منسية مثل صاحب المكتب. لكن السؤال: ما هو حال المعنيين بهذه المعاملات؟ بعضهم ينتظر إنهاء إجراءات المعاملة لتلقي العلاج الناجع في مستشفى، وبعضهم سيحصل بانتهائها على رقم تسلسلي في طابور القروض، والبعض ينتظر المعاملة لكي يحصل على حقوقه، وتعدد مواضيع المعاملات وحاجات أصحابها، لكنهم يصدمون باختفاء معاملاتهم ومتاهة الإجابات عند السؤال عنها. قد يكون تجميد المعاملات بنية سيئة أو لهدف سيئ، وقد يكون بسبب الإهمال وعدم الاكتراث وهو الغالب، لكن أين أنظمة المراقبة الإدارية في الجهة، وأين تسلسل العمل الإداري الذي يضع نهايات زمنية محددة للمعاملات. يفترض أن تعطى كل معاملة خطة سير في الإدارة محددة بدورة مستندية واضحة، ويتحدد زمن بقائها لدى كل موظف تمر به في دورتها المستندية، ومن ثم تتم متابعتها من قبل إدارة المتابعة أو إدارة المراقبة، علما أنني لا أؤيد أن يتم العمل بالمراقبة الدائمة، لكن شعور الموظف بوجود من سيسأله سوف يسرع من إنجازها. أعود مرة أخرى إلى أصحاب المعاملات المنومة في الأدراج، فبعضها تحمل آمالا عريضة لأصحابها ينتظرونها لسنوات، والبعض قد بنى عليها التزامات وعهودا بمجرد انتهائها، وبعضها تخص أسرة كاملة تنقلها من حياة إلى أخرى، وغايات كثيرة مهما كانت فإنها تصب لدى الموظف في معاملة ورقية قد لا يرى هذه الآمال والطموحات المشروعة. محمد الشريف