أصدرت الرياض المالية تقرير تغطية لكل من البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة، أشارت فيه إلى أن التوقعات مازالت تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 5.1 في المائة في العام 2012، رغم حالة عدم اليقين تجاه وضع اقتصادات الدول المتقدمة، نظرا لتنوع الشركاء التجاريين الذين تصدر لهم المملكة منتجاتها، ما يساهم في توفير احتياطيات أجنبية بقيمة 2.0 تريليوني ريال. وقالت الرياض المالية إن زيادة التعرض لقطاع مصرفية الأفراد سيوفر للبنوك ما تسعى إليه من توازن المخاطر والعوائد. وأضاف التقرير أن تضاؤل إصدار السندات الحكومية السعودية يشكل تحديا للنظام المصرفي نظرا لوجود الحاجة لتوفر أدوات استثمارية بديلة، كما أن الانكشاف على الاستثمارات الخارجية وكذلك الأوراق المالية غير الحكومية قد تزيد من المخاطر المحتملة، وقد تؤدي أزمة الديون الأوروبية إلى جعل الخيارات الاستثمارية محدودة، ما قد يدفع للعودة إلى السياسة التحفظية التي اتبعتها البنوك في السابق. وأوصت الرياض المالية في تغطيتها للبنك السعودي الهولندي بالشراء وبسعر مستهدف يبلغ 34 ريالا خلال 12 شهرا، والذي يمثل 10.1 مكرر ربحية و1.4 مكرر قيمة دفترية. وتوقعت بلوغ ربحية السهم 3.35 ريال في العام 2012 (بنمو قدره 8 في المائة مقارنة بالعام الذي يسبقه)، و 3.50 ريال في العام 2013 (بنمو قدره 4 في المائة مقارنة بالعام الذي يسبقه).وأكدت في تغطيتها للبنك السعودي للاستثمار على الاحتفاظ بالسهم وبسعر مستهدف يبلغ 18.50 ريال خلال 12 شهرا والذي يمثل 12.0 مكرر ربحية و 1.0 مكرر قيمة دفترية. وتوقع التقرير أن تكون 2012 سنة انتقالية للبنك حيث تشير تقديرات الرياض المالية إلى ارتفاع صافي الدخل لعام 2013 بمعدل 18 في المائة مقارنة بالعام الذي يسبقه وذلك مع تحقيق البنك لأرباحه المستهدفة والبالغة مليار ريال. وأوصى التقرير في تغطية بنك الجزيرة بشراء السهم وبسعر مستهدف يبلغ 19.50 ريال خلال 12 شهرا، والذي يمثل 13.6 مكرر ربحية و1.1 مكرر قيمة دفترية. وتوقع أن ينمو صافي دخل البنك مع نهاية هذا العام بنسبة قدرها 868 في المائة مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة لانخفاض المخصصات، ولكن عامل الجذب الرئيس يكمن في محافظة البنك على مستوى نمو سنوي للعامين المقبلين يبلغ 56 و43 في المائة على التوالي.