كشف تقرير مصرفي صدر حديثا عن أن تضاؤل إصدار السندات الحكومية السعودية وبدرجة تشكل تحديا للنظام المصرفي نظرا لوجود الحاجة إلى توفر أدوات استثمارية بديلة. وقالت «الرياض المالية» التي أصدرت التقرير «ميزانيات البنوك تحسنت بشكل كبير بعد مرور ستة أرباع من فترة التخلص من الأصول ذات المخاطر العالية، وشكلت حالة الانخفاض في أسعار الفائدة التي تسود السوق في الفترة الحالية بعض المصاعب على النظام البنكي بشكل عام، حيث سعت البنوك إلى تحسين العائد، وإعادة ترتيب، مكونات محافظها الإقراضية». وأشار التقرير إلى أن التوقعات ما زالت تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 5.1 % في عام 2012 «على الرغم من حالة عدم اليقين تجاه وضع اقتصادات الدول المتقدمة»، نظرا لتنوع الشركاء التجاريين الذين تصدر لهم المملكة منتجاتها، ما يساهم في توفير احتياطيات أجنبية بقيمة تريليوني ريال. وأوصت «الرياض المالية» في تغطيتها للبنك السعودي الهولندي بالشراء وبسعر مستهدف يبلغ 34 ريالا خلال 12 شهرا الذي يمثل 10.1 مكرر ربحية و1.4 مكرر قيمة دفترية، وذلك كما تشير توقعات الرياض المالية لعام 2012. وأكدت في تغطيتها للبنك السعودي للاستثمار على الاحتفاظ بالسهم وبسعر مستهدف 18.50 ريال خلال 12 شهرا الذي يمثل 12.0 مكرر ربحية و1.0 مكرر قيمة دفترية حسب توقعات عام 2012. وذكر التقرير أن البنك السعودي للاستثمار يزيد جهوده التسويقية من أجل تغيير الاعتقاد الخاطئ لدى البعض بأنه بنك استثماري، ويتوقع أن يكون عام 2012 عاما انتقاليا للبنك حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع صافي الدخل لعام 2013 بمعدل 18 % مقارنة بالعام الذي يسبقه وذلك مع تحقيق البنك لأرباحه المستهدفة والبالغة مليار ريال. وأوصت «الرياض المالية» في تغطيتها لبنك الجزيرة بشراء السهم وبسعر مستهدف يبلغ 19.50 ريال خلال 12 شهرا، الذي يمثل 13.6 مكرر ربحية و1.1 مكرر قيمة دفترية وفقا لتقديراتها لعام 2012.