يدشن رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار الأسبوع المقبل، مقر أول محكمة للاستئناف الإداري في جدة في إطار دعم المحاكم الإدارية في افتتاح مقار وفروع جديدة لها في مناطق ومحافظات المملكة. («عكاظ» 3/9/1432ه). وباشرت هذا الأسبوع محكمة الاستئناف الإداري في جدة أعمالها لأول مرة في مقرها الكائن في حي المروة تقاطع شارع حراء مع شارع الأمير متعب (الأربعين)، ويرأس محكمة الاستئناف الإداري في جدة القاضي سلطان بن سراج الحارثي، فيما تشكلت دوائر قضائية متخصصة في المحكمة. وتختص محكمة الاستئناف بتدقيق ومراجعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة سواء الأحكام الإدارية الصادرة عن أجهزة الدولة من وزارات وهيئات، أو الأحكام الجزائية، أو الأحكام التجارية، وبالتالي إما تؤيد محكمة الاستئناف هذه الأحكام فتكتسب القطعية، أو تعيدها بملاحظات إلى المحكمة الإدارية مصدر الحكم. وتسلمت محكمة الاستئناف الإداري في جدة عشرات القضايا التي مضى عليها فترات طويلة، وتم نقلها من محكمة الاستئناف الإداري في الرياض بهدف تخفيف الضغط عليها والتسريع من تدقيق الأحكام التي ظلت تستغرق وقتا طويلا. وبينت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن قضايا المتهمين في كارثة سيول جدة المنظورة أمام المحكمة الإدارية سيكون تدقيقها من مهمات محكمة الاستئناف الإداري الجديدة، موضحة أنها ستدقق الأحكام حال صدورها من قبل الدوائر الجزائية في المحكمة. وقالت المصادر إن أبرز الأحكام التي تباشر حاليا من محكمة الاستئناف الإداري الجديدة ملف الأحكام الصادرة بتعويض مواطنين عن أراضيهم المنزوعة قبل 33 عاما لصالح مطار الملك عبدالعزيز الدولي، والتي شارف بعضها على ثلاث سنوات في محكمة الاستئناف، إضافة إلى مراجعة حكم صدر قبل عام ضد وزارة الحج لصالح شركة حج وعمرة قضى بتعويض الأخيرة 105 ملايين ريال، ولا يزال الحكم في التدقيق وتقرر نقل ملف القضية من محكمة الاستئناف في الرياض إلى جدة.