تستكمل المحكمة الجزئية في جدة ملفات ثلاثة قياديين في أمانة جدة متهمين في كارثة الأمطار والسيول تمهيدا للنطق بالحكم في الأيام القليلة المقبلة. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن كلا من هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام تستكملان حاليا عددا من لوائح الاتهام تمهيدا لإحالة عدد جديد من المتهمين في كارثة سيول جدة إلى القضاء. من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة، أن قياديا شغل منصبا رفيعا في أمانة جدة وجار محاكمته حاليا أمام المحكمة الجزئية يتمسك في مرافعته أمام المحكمة على سلامة موقفه من التهم الموجهة إليه. وبين القيادي في حيثيات رده، أن اتهامه بإهدار المال العام يناقض الواقع، معللا ذلك أنه وفقا لتقارير جهات رقابية في الدولة، فإنه كان سببا في توفير نحو 250 مليون ريال قيمة مشاريع جرت ترسيتها، فأعاد دراستها بعد ترسيتها على الشركات المقاولة، وأعيد المبلغ إلى خزينة الدولة. وقالت المصادر، «المتهم أكد أن جهة الادعاء تعجلت في توجيه الاتهام إليه في حين أن الإجابة المعنية على كل المشاريع مدار البحث والتهم ربما تبين من جهة التحقيق الأولى سلامة موقفه وسلامة الإجراءات المتبعة، حيث ورد لجهة الادعاء العام خطاب من أمين جدة إلى جهة التحقيق المختصة بناء على طلبها، يؤكد سلامة موقف المتهم من الاتهامات التي وجهت إليه». وكشفت المصادر أن الخطاب الذي يبرئ ساحة المتهم وصل أخيرا عقب إحالة ملف القيادي المتهم إلى القضاء، ومن جهة أخرى أكد المتهم من خلال محاميه أنه سيقدم للمحكمة طلبا بضم ما ورد لجهة الادعاء أخيرا من تقارير كما سيطالب المحكمة عرض الأمور الفنية على ثلاث شركات هندسية عالمية وفي حال قرر أي منهم وجود أي خطأ فإن المتهم على استعداد كامل لتحمل تبعات ما نسب إليه من تهم. وأكد القيادي في أمانة جدة أن التهم التي وجهت إليه تدور حول مشاريع تصريف الأمطار ولا علاقة لها بمشاريع تصريف السيول مما يثير العديد من الأسئلة. وحصلت «عكاظ» على خطاب حديث موجه من أمانة جدة إلى جهة التحقيق المختصة ردا على أسئلة بشأن فاجعة سيول جدة وتضمن الخطاب شرحا مفصلا للمشاريع التي تولى المتهم الإشراف على تنفيذها. وجاء في مضامين الخطاب، «أنه بوقوف المختصين من الأمانة واستشاري الأمانة على الطبيعة تبين أنه لم يتم نقل أي خط من حي الروابي إلى موقع آخر بطريق مكة القديم، وإنما تم تنفيذ الخط في نفس موقع حي الروابي مع الخط المؤدي لقناة التصريف علما بأن خطوط تصريف الأمطار المنفذة تتمثل في تصريف مياه الأمطار المحلية التي تهطل على نفس الموقع وهذه الأنابيب غير مخصصة أو مصممة لدرء أخطار السيول أو تصريف مياه سيول منقولة بكميات تتجاوز قدرتها على نقلها». وزودت الأمانة جهة التحقيق بأصول المستخلصات وآليات مشروع تخفيض المياه السطحية في أحياء بريمان الشعبي، السامر، الفيحاء والجامعة التي تولى المتهم توقيعها قبل الانتهاء من تنفيذها. أوضحت أمانة جدة أن المشروع في مراحل طور التسليم الابتدائي حاليا وأرفقت تقريرا عن سير عمل المشروع والذي يوضح حالة الصرف من المشروع وفق الكميات المنجزة الفعلية، ويتضح من ذلك أن المشروع لا زال في طور التنفيذ ولم يتم صرف مستحقاته بالكامل قبل التنفيذ ولم يتضح من المستندات أن المتهم تولى التوقيع قبل الانتهاء من التنفيذ. وبينت الأمانة أنه تم تنفيذ شبكة مياه الأمطار في شارع فلسطين في جميع أجزائه وسط المخطط المعتمد بإشراف القيادي المتهم، وذلك في المنطقة الواقعة بين تقاطع الأمير ماجد مع شارع فلسطين، فيما جرى تنفيذ محل مؤقت في الموقع وربط أجزاء من شارع فلسطين مع غرف تفتيش للتصريف المؤقت. وأكدت الأمانة أن هذا الحل من المتهم أخذ به منعا لهد تكلفة هذا الجزء في حال تنفيذه ومن ثم إزالته عند تنفيذ مشروع النفق الحالي، وبذلك فإن المتهم ساهم في التوفير في التكلفة وحفظ المال العام. وزادت الأمانة في ما يخص إشراف المتهم على مشروع درء أخطار السيول في القرى التابعة لمحافظة جدة وإنشاء قناة مفتوحة «مجرى سيل» على طريق الحرمين فإنه بعد استلام المشروع تم التعديل على جدول الكميات حيث إن المشروع يتكون من عدة مراحل وتم استلامه ابتدائيا هو المرحلة الثانية. وحملت الأمانة المصمم مسؤولية عدم التدرج في الكميات اللازمة لإنشاء الطرق المحاذية للقناة على الإطلاق وإنما أوجدت تحت بند أعمال للرصيف وإعادة السفلتة وهي لخطوط الأنابيب فقط، علما بأن المصمم هو المسؤول عن هذه الدراسة والاختلاف بين المخططات وجداول الكميات ولم يتضح من المستندات أن الاستشاري المشرف رجع للمصمم.
