أبلغت مصادر قضائية أنه يتوقع إحالة سبعة متهمين ممن ضبطوا على خلفية سيول جدة دون أن يكون لهم علاقة مباشرة بالكارثة إلى المحكمة الجزئية وديوان المظالم تبعا للتهمة المنسوبة إلى كل فرد منهم. وذكرت المصادر أنه يجري استكمال الإجراءات الخاصة بالمتهمين تمهيدا لتحرير لوائح اتهام ضدهم، إذ كشفت التحقيقات عن أشخاص ارتكبوا مخالفات لا علاقة لها بكارثة السيول، وتقرر فرز ملفات مستقلة بتهم أبرزها الرشوة والتزوير في الجهات المختصة حسب أنواع القضايا الموجهة ضدها. وأكدت المصادر القضائية ل «عكاظ» أن المتهمين مقيمون من جنسيات عربية، منها الجنسية اللبنانية والمصرية والأردنية، بين الرشوة والتزوير والغش والتستر ومخالفة الأنظمة والتعليمات وجميعهم مطلقو السراح بالكفالة وممنوعون من السفر. وتستكمل كل من المحكمة العامة والجزئية والإدارية ملفات متهمين عقب إجازة عيد الأضحى، بينهم قياديون في أمانة جدة وكتابة عدل متهمون في كارثة سيول جدة. من جهة أخرى، برأ تقرير بعثت به أمانة جدة إلى جهة التحقيق موقف قيادي بارز في الأمانة على خلفية تهم يواجهها في ملف السيول، وتضمن التقرير ردا على أسئلة بعثت بها جهة حول المشاريع التي تولى المتهم الإشراف على تنفيذها، وجاء في الخطاب أن المختصين من الأمانة واستشاري الأمانة باشروا على الطبيعة وتبين أنه لم يتم نقل أي خط من حي الروابي إلى موقع آخر في طريق مكة القديم. وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ الخط في نفس موقع حي الروابي بالخط المؤدي لقناة التصريف، علما بأن خطوط تصريف الأمطار المنفذة هي لتصريف مياة الأمطار المحلية التي تهطل على نفس الموقع وهذه الأنابيب غير مخصصة أو مصممة لدرء أخطار السيول أو تصريف مياه سيول منقولة بكميات تتجاوز قدرتها على نقلها. وزودت الأمانة جهة التحقيق بأصول المستخلصات التي تبين سلامة موقف المتهم، وفي ما يتعلق بمشروع تخفيض المياه السطحية في أحياء الفيحاء، الجامعة، بريمان، السامر التي وقعها المتهم قبل الانتهاء من تنفيذها. وأوضحت أمانة جدة أن المشروع في مراحل طور التسليم الابتدائي حاليا وأرفقت تقريرا عن سير عمل المشروع والذي يوضح حالة الصرف من المشروع وفق الكميات المنجزة الفعلية. وأشار التقرير إلى أن المشروع لا زال في طور التنفيذ ولم يصرف مستحقات المشروع بالكامل قبل التنفيذ ولم يتضح من المستندات أن المتهم وقع قبل الانتهاء من التنفيذ، وبينت الأمانة في تقريرها أنه تم تنفيذ شبكة تنفيذ مياه الأمطار بشارع فلسطين بجميع أجزائه وسط المخطط المعتمد بإشراف القيادي المتهم وذلك في المنطقة الواقعة بين تقاطع الأمير ماجد مع شارع فلسطين وتم تنفيذ محل مؤقت في الموقع وربط أجزاء من شارع فلسطين مع غرف تفتيش للتصريف المؤقت وكان هذا الحل من المتهم قد أخذ به منعا لهد تكلفة هذا الجزء في حال تنفيذه ومن ثم إزالته عند تنفيذ مشروع النفق الحالي.
