إذا كان ملف التعديات على الأراضي والبحث عن إصدار حجج استحكام من أبرز الملفات المتداولة عقاريا والتي تنظرها المحاكم العامة وتشغل ما يقارب 25 في المائة من حجم القضايا العقارية المتداولة في المحاكم واقعا، فهو دليل على بطء اتخاذ القرار وحل تلك المحاكمات بما ينهي الظاهرة. بمعنى أن الإجراءات المتخذة هي إجراءات لم ينظر إليها بعين الباحث عن الحل، وإنما ببقاء الحال على ما هو عليه، إذ يضطر المواطن إلى مراجعة 13 دائرة حكومية ليحصل على إجابات، ثم تأتي الجلسات، ثم الشهادة، يليها تسجيل البيع، وقد يستغرق استخراج حجة الاستحكام سنوات وسنوات. كل هذا الجهد والوقت ولم يحدث أي تغيير على الإجراءات بحيث يختصر فيها الجهد والوقت. أما أن يمضى ربع قرن أو أكثر وأنت لا تزال تبحث عن استحكام لأرض لم تعد فضاء بل دخلت في العمران، وتحولت تلك الأراضى التي كانت توصم بالتعديات إلى أحياء متكاملة الأركان بوجود جميع الخدمات، فهل مثل هذه الأحياء ما زال ينظر إليها بأنها تعديات؟ وحين يؤكد معالي وزير العدل على المحاكم أنه إذا طلب منها استخراج حجة استحكام لأرض فضاء الامتناع عن ذلك وعدم قبول المبايعات على الأراضي البيضاء بالوثائق العادية وما ينشأ عنها من مبايعات، يكون أمرا مقبولا لما يقع الآن، أما من تحولت أراضيهم البيضاء إلى أحياء سكنية فمن الصعب عدم نظر المحاكم إلى طلبات المواطنين الحصول على استحكامات لمنازلهم، لأن في ذلك خروجا على الواقع. ويعلم الجميع أن هذه الأراضي تم بيعها في وضح النهار وأمام مرأى الكل، وأنا هنا أتحدث عن المخططات في شرق جدة وجنوبها وشمالها، حيث كان القادر يقتطع آلاف الأمتار ويخططها ويبيعها للمواطنين بأسعار زهيدة، ولم يتم الاعتراض على هذا لا من قبل البلدية ولا المحافظة، وحين تم بناء تلك الأراضي لم يكن هناك أي موانع تشير بعدم الرضا من قبل البلدية أو المحافظة، بل تم إدخال الخدمات إلى الساكنين واستقر الناس بتلك الأحياء. والآن مضت سنوات طويلة وهم يقطنون تلك البيوت، ويطالبون بتعديل أوضاعهم باستخراج صكوك لمنازلهم، وقد تم وعدهم أن الأمر لن يطول، حيث تم التصوير الجوي لكثير من تلك الأحياء والإقرار بالوضع القائم مع العمل على إعادة التخطيط على الواقع بشق بعض الطرق، واختيار مواقع للمرافق الحكومية، ثم بيع تلك الأراضي مرة أخرى لساكنيها بأسعار رمزية، وإعطاؤهم صكوكا لمنازلهم. هذا الحل تم المضي فيه بعيدا وفجأة توقف وعاد الناس في (حانا ومانا)، وحين يؤكد معالي الوزير على عدم النظر في مثل هذه القضية هو يؤخرها لسنوات عشرية قادمة. أنا أوافق معاليه حيال أي تعد حديث (بحيث ما زالت الأرض بيضاء تماما ولم تتحول إلى أحياء)، أما ما أصبح واقعا فعلى المحاكم والبلديات والمحافظات التعامل مع الواقع، لأن اجتثاثه يؤدي إلى مشاكل لا حصر لها. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة