وزير العدل : وقف استخراج حجج الاستحكام على الأراضي البيضاء

ابلغ وزير العدل الدكتور محمد العيسى كافة المحاكم بالمناطق بصدور تعليمات المقام السّامي التي تتضمن التأكيد على عدم قبول دعوى وضع اليد على الأراضي البيضاء من أي كائن من كان . وقال الوزير ، في تعميمه \، انه على المحكمة اذا طلب منها استخراج حجة استحكام لارض فضاء الامتناع عن ذلك ورفع الامر للمقام السّامي عن طريق مرجعها وعدم قبول المبايعات على الاراضي البيضاء بالوثائق العادية وما ينشأ عنها من مبايعات .
وأشار الوزير الى ان المقام السامي شدد على الاوامر والتعليمات السابقة التي صدرت بهذا الخصوص ، مع استمرار حظر النظر في استخراج صكوك داخل حدود الحرمين بما في ذلك سفوح الجبال ، واعتماد التعليمات السابقة القاضية بعدم النظر في أي دعاوى تقام ضد أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة فيما ازالته لجنة مراقبة الاراضي وازالة التعديات وعدم سماع أي دعوى من هذا النوع بالمحاكم في المدينتين المقدستين مالم تستند على صك شرعي .
تجدر الاشارة الى ان التعليمات تهدف الى ايقاف العشوائيات والحفاظ على الاراضي البيضاء بهدف الاستفادة منها لتوزيعها على المواطنين من خلال برنامج خاص لهذا الغرص خصوصا ان التعديات اصبحت سمة ظاهرة في العديد من المناطق من خلال قيام بعض السماسرة ببيع اراضي بوثائق ذات ادعاء بالملكية.
وكانت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى عرضت على المجلس ملاحظات أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق بشأن مشكلة التعدي على الأراضي ولخصت اللجنة إفاداتهم لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بعدد من الملاحظات أبرزها أنه خلال الخمس سنوات الماضية تم استخراج حجج استحكام على الأراضي بالمدينة المنورة قدرت مساحتها بأكثر من (70) مليون متر مربع كان بالإمكان الاستفادة منها في تخصيص مواقع للإدارات الحكومية وإنهاء طلبات المتقدمين للمنح من ذوي الدخل المحدود ، ووجدت حاجة حقيقية لبعض المواطنين في الحصول على أراض للسكن ولعل تراكم طلبات المنح يؤكد ذلك إضافة إلى أن أغلب الأراضي التي يتم منحها للمواطنين تبقى عشرات السنين دون توفير المرافق العامة . ومن الملاحظات التي أوردها أمراء المناطق عدم قيام الأمانات بتخطيط الأراضي البيضاء في المدن والقرى ومنحها للمواطنين وشح الأراضي السكنية الموزعة وحاجة الناس للسكن والمأوى ، والرغبة في الإثراء المادي والاستيلاء على مساحات كبيرة واستخراج صكوك عليها ثم بيعها بسبب سهولة إجراءات استخراج الاستحكام وصدور خطابات تريث من المحاكم بعد الإزالة حتى الانتهاء من نظر الاستحكام المقدم للمحكمة، وكذلك ارتفاع أسعار الأراضي لكثرة الطلب وقلة المعروض مما جعل أصحاب الجشع والطمع يسلكون شتى الطرق للاستيلاء على أكبر قدر من تملك الأراضي ، وتعاطف بعض المسؤولين من بعض المعتدين والموافقة على الإحالة للمحاكم الشرعية وطلب تقدم من لديه معارضة إلى المحكمة من أفراد أو جهات،إضافة إلى الادعاء القبلي بالتملك للأراضي وتوزيعها على أفراد القبيلة أو بيعها على الآخرين رغم صدور العديد من القرارات والأنظمة التي تمنع ذلك .
ويرى أمراء المناطق إعادة النظر بالأراضي الحكومية بمساحات شاسعة وما تزال بيضاء ومحاطة بعقوم وماشابه ذلك حتى لا تكون عائقاً أمام المصالح العامة، و العمل على سرعة توزيع المنح لذوي الدخل المحدود
بسم الله الرحمن الرحيم
اولا / بدري الامر
ثانيا/ هناك ناس لازالت قضاياهم في المحاكم لمدة 15 سنة دون اسباب تذكر ما ذنبهم
ثالثا / محكمة الطائف واشك انها محكمة تبقي القضايا فيها عشرات السنين دون وجه حق
وسبب الله اعلم (امور اخرى )
رابعا /العدل اساس الحكم
العدل اساس الحكم
العدل اساس الحكم
الطائف الطائف الطائف الطائف
صح النوم
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله \" إن قبول قول الحاكم وغيره مع مخالفته للسنة مخالفٌ لإجماع المسلمين وإنما هو دين النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم \"
ويقول الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله في شرحه للموطأ بعد أن ذكر أحاديث الإحياء \" فهل يحق لإنسان بعد ذلك أن يقول: لا يحق لإنسان أن يتملك الأرض بالإحياء أو بالتعمير؟ لا، هذا رسول الله حكم به، وهذا العمل ماض في خلافة أبي بكر بعد رسول الله، ويمتد العمل به إلى خلافة عمر\" .
يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله \" وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه ، فمن أحيا أرضاً ميتة بما يعد إحياء ملكها ، وإن تحجرها صار أحق بها من غيره وورثته من بعده أحق به ، لحديث ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ) رواه أبو داود \" .
جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حيث قال \" من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ورئيس مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نشير إلى برقية جلالتكم بعدد 4554 وتاريخ 14-4-84ه بخصوص ما أبرق به لجلالتكم سمو وزير الداخلية برقم 174-ف وتاريخ 12-4-84ه بان تلك الوزارة تعاني الكثير من مشاكل الأراضي التي يدعي فيها الأفراد دون أن يكون بأيديهم مستندات . وأن أكثر هذه الدعاوي صورية من شخص على شخص ، أو من جماعة على جماعة ، ثم تنتهي القضية في صالح أحد الطرفين ، وبعد مدة يقيم الطرف الثاني الذي لم يحكم له بدعوى مماثلة على الطرف الآخر ، وتنتهي القضية بالحكم للفريق الذي لم يحكم له من قبل . وهذا على الرغم من أن المحاكم ممنوعة من سماع الدعاوي في هذه الأراضي حسب الإرادة السامية المبلغة لرئاسة القضاة برقم 7941 في 14-10-1378ه المتضمنة أن الآبار والأراضي لا يمكن إثبات تملكها إلا بموجب صك شرعي ، ومن لم يكن بيده صك شرعي فلا تسمع دعواه ، بل تكون ملكاً للحكومة .
بناء على ذلك ترغب الوزارة إبلاغ جميع المحاكم بعدم سماع الدعاوي إلا إذا أبرز المدعي صكاً شرعياً ومن لم يكن بيده صك شرعي فلا تسمع دعواه ، بل تكون ملكاً للحكومة . اه .
وترغبون وفقكم الله إجراء ما يلزم نحو النظر في إيجاد حل سليم لهذه الأمور التي سببت مشاكل ومنازعات بين الناس .
وعليه نشعر جلالتكم أنه بدراسة الموضوع وتأمله ظهر أن تخصيص الأراضي والآبار بعدم سماع الدعوى فيها إلا من بيده صك لا وجه له في الشرع ، بل الأمر الشرعي أن الآبار والأراضي البيضاء وغيرها ما ساغ سماع الدعوى فيه شرعاً سمعت ، وما لا فلا . ومن المعلوم شرعاً أن الأرض الموات المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها ، بل هي ملك لمن أحياها وإن لم يكن بيده صك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما : ( من أحيا أرضاً ميتاً فهي له ) ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي رواه أحمد والبخاري : ( من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق فيها ) وقد يكون هذا المدعي انتقلت إليه الأرض من مالكها الذي أحياها ببيع أو إرث أو هبة أو غير ذلك وليس عنده صك أو عنده صك وفقد ولكن عنده بينة شرعية تثبت ما ادعاه ، فكيف يسوغ عدم سماع دعواه وشهادة بينته والنبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم إليه الأشعث بن قيس مع شخص آخر في بئر قال للمدعي : شاهداك أو يمينه . وهذا في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم ، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس قال : ( خاصمت ابن عم لي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بيمينه يذهب بئري ، إن خصمي امرؤ فاجر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان ) وعن وائل ابن حجر قال : ( جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي . فقال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا . قال فلك يمينه فقال : يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي بما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء . فقال : ليس لك منه إلا ذلك . فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل : أما لإن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض) رواه مسلم والترمذي وصححه
فاتضح من هذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآبار والأراضي تسمع فيها الدعوى وإن لم يكن بيد المدعي صك . وحيث الحال ما ذكر فإنه من المتعين أن تصدروا وفقكم الله ما يلغي تلك الأوامر السابقة ، وأن كل دعوى يتعين النظر فيها بالوجه الشرعي .
وأما ما أشار إليه سمو وزير الداخلية من وجود أفراد أو عصابات يتآمرون على إقامة دعاوي صورية فسنعمم للمحاكم للتنبيه لمثل ذلك وملاحظته ، ومتى ثبت على أحد مزاولة شيء من ذلك ردعه وتأديبه بما يزجره . والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته \"
والله اني اتمنى هالوزير معين من زمان
لكن ما كتب الله
كانت الوزارة مملوكة لأسرة كريمة منذ مبطي
سؤال / باقي اراضي في السعودية لم تمنح
اشك في ذلك
بارك الله في مولاي خادم الحرمين الشريفين ملك القلوب
ماذا عن الاراضى الزراعية داخل الاحياء السكنبة ولايستفاد منها
وهى مملوكة لماذا لايتم فرض رسوم عليها او الاستفادة منها
مثلا اذا فرض رسوم سوف يضطر المالك الى تخطيطها وبذلك
سوف يستفيد المواطن من نزول الاسعار لكثرة العروض
ويجب تطبيق ذلك على الجميع بدون استثناء مع تطبيق شروط الامانة
فى المخططات الحديثة .
للمعلومية كثيرا من اصحاب الاراضى يتهربون من التخطيط للشروط المفروضة على التخطيط
ونرى ان يتم تخفيفها الى من يبادر بالتخطيط من اجل مصلحة المواطن على ان يباع كل قطعة مستقلة بدل من بلك كامل يكون من مصلحة الهوامير
كما هو حاصل سابفا
طال عمرك الامراء ووكلائهم ما خلو شبر في الارض الحين
بالعربي ما عاد باقي شي لا ارض ولا سما
اهم شىء التطبيق والازالة الفورية وعدم ترك الحبل على الغارب مع العلم ان الغالبية الان لا تهتم بالصكوك اهم شىء يحط يده على الارض ويزبط المحافظ والبلدية ..وماعليك من الباقي خخخخخخخخخخخخخخخخ
بس مضبوووووووووط
والله هذا قرار المفروض من زمان ينفذ
صرنا بغابه .. كل واحد يجي يحدد له ارض كيلو بكيلو ويقول هذي ارضي ولا يبنيها ولا يسوي فيها اي شي
بس مجرد طمع وحسد ..
اصحاب المنح اولى فيها اللي جالسين عشرات السنوات بانتظار قطعة ارض بخسه
ان شاء الله راح نشوف النتائج الايجابيه لهذا القرار قريبا
انشري ياعاجل
من زممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممان توكم صح النوم
هذا شي طيب وكلا يريد ذلك ولااضن احد يرضى ان يشتري وينشي منزل له ولعائلته بالعشوئيات لاكن الامر اكبر من ذلك الفوضه الحاصله ببيع الاراضي باسعار جنونيه دون حسيب او رقيب ورفع الايجارات باسعار جنونيه دون حسيب او رقيب على قول المثل( وش حدك على المر قال امر منه) فالعشوئيا لها اسباب ولن تنتهي الا بالقضاء على الاسباب وهل احد فكر يوما من البلديات والتجارة عن اسباب انتشار العشوئيات
العشوئيات انتشرت لعدة اسباب ويجب محاسبة من اوجدها من البلديات والتجارة والا ماحصلت ولن تحصل لو لم يوجد لها اسباب ومن اسبابها للاتي :-
- الارضي والعمائر اصبحت باسعار لاتصدق وخياليه هل احد اوقف هذا الجشع والتلاعب باحتكار المخططات من قبل التجار وبيعها على تجار اخرين بالبلكات ويتم تسعيرها من المحتكرين على المواطنين بالسعر الذي يريدونه دون حسيب اورقيب
- لماذا المسئولين بالتجاره من التجار وانتخاب بعضهم البعض اليس هذا اسباب المشاكل في التلاعب الحاصل برفع الاسعار دون حسيب او رقيب لتعصبهم بعضهم مع بعض والسعي لمصلحهم وترك مصلحة المواطن اليس هذا من اسباب العشوئيات
- لماذا يتم عرقلة المخططات الجديده حتى يتم الانتهاء من بيع الاراضي التي لدى التجار المحتكرين والمتحكمين باسعارها الخياليه اليس هذا سبب الى العشوئيات
- لماذا فتح الاقراض من البنوك على مصراعيه وتثمين الارض او العقار من قبل تجار العقار واصحاب مكاتب العقار الجشعين مما سبب رفع الاسعار باسعار جنونيه من قبل المحتكرين اليس هذا من اسباب وجود العشوئيات 0
- لماذ التعقيد الحاصل بالمنح من قبل البلديات للمواطنين الذي ليس لهم واسطه ورميهم باماكن لايوجد بها خدمات او مرافق حكوميه ولن تأتيهم المرافق الا بعد عشرات السنين لبعدها ووضع الكثير منهم في اماكن اوديه او امكن اخرى لاتصلح للسكن بل لايطمئن من يريد السكن فيها على عائلته لبعدها عن الامكن الصالحه للسكن ومنح اصحاب الواسطات داخل المدن وتطبيق المنح على اماكن حساسه ومن ثم القيام بتخطيطها وبيعها باسعار خياليه لايستطيع المواطن العادي الشراء منها اليس هذا سبب العشوئيات 0
وهذا غيض من فيض ولو بحث عن الاسباب لوجد الكثير
ولو قضي على الاسباب لانتهت العشوئيات ولااحد يوما من الايام يرضى او يفكر فيها وارتاح الجميع 0
أرجوا التركيز على محافظة خيبر كلن يسلب من عنده والمسئولين بالمحافظه يفتحون
بعين ويغمضون بعين
ويش رايك ياوزير العدل الي حفر بئر في سد خيبر والمحافظه عندها خبر ولم يزيلوا
عليه الى هذي اللحظه
وتعدوا على أراضي سدير على الطريق العام ولم يمعهم أحد لاتعديات ولاغيرها
نناشد أمير المدينه حفظه الله أن يضع حد للتعديات على أملاك الدوله ونطلب
منع الابار الارتوازيه مئة كيلوا حفاظا على نخيل خيبر العريقه
وكذالك نناشد امير المدينه مرة ثانيه خيبر كلن يعتدي على أملاك الدوله
والمواطنين لم يسلموا من التعدي على أملاكهم
أرجوا أن يطلع عليه أمير المدينه حفظه الله ويضرب بيد من حديد على من يتعدى
أملاك الدوله أو على أملاك المواطنين
يامعالي الوزير
امركم هذا مثل الأمر السامي رقم 788 ورقم 787 ولكنه لن يطبق إلا على أصحاب الطبقة السفلى ... وستستخرج صكوك على مسحااااااات وااااسعة وانتم اعلم بذلك .
طوبى للضعفاء