معالي وزير الثقافة والإعلام يقول يوم الأحد الماضي في تصريحه المنشور في الوطن: «إن وزارته لا تمانع ترشح المرأة ودخولها انتخابات الأندية الأدبية، مبينا أن للجمعيات العمومية في الأندية كامل الصلاحيات ولها السلطة الأولى ولن تتدخل الوزارة في حال ترشحت امرأة لرئاسة الأندية الأدبية». لا أدري لم ابتسمت حين قرأت هذا التصريح!! ربما لأنه أعاد إلى الذاكرة تصريحات رئيس لجنة الانتخابات للمجالس البلدية الذي كان يردد أن النظام لا يمانع في اشتراك المرأة في الانتخابات ولكنهم غير متهيئين لتنفيذ ذلك!! مثل هذه التصريحات تجعل قضية تفعيل مشاركة المرأة في النشاط الاجتماعي أشبه بكرة تتقاذف ما بين مرمى المسؤول ومرمى المنفذ!! وإن كان ثمة إيجابية في لعبة الكرة هذه، فهي كونها مؤشرا إلى أن المسؤولين بدأوا يشعرون أن للمرأة حقا في المشاركة يخجلهم التصريح بإنكاره، فيعلنون إقرارهم بذلك الحق ثم يلقون بأمر التنفيذ على غيرهم ممن يعلمون أنه لن ينفذ ما لم تكن هناك ضوابط رسمية تحدد أطر التنفيذ وترسم معالمه. في الواقع الفعلي نجد أن ترشح المرأة ودخولها انتخابات الأندية الأدبية، يحتاج إلى دعم من الوزارة أكبر من مجرد التصريح اللفظي، هناك حاجة إلى نص مكتوب يضمن في اللوائح الرسمية ليكون مستندا ومرجعا لإقرار إدراج المرأة في مختلف وجوه النشاط في تلك الأندية. فمما كان مخيبا للآمال أن اللائحة الجديدة المعتمدة للأندية الأدبية جاءت خالية من النص على شيء من هذا. ولو أن تلك اللائحة صادرة في مجتمع غير مجتمعنا، لأمكن تعليل ذلك بعدم الحاجة إلى النص على ذكر المرأة، لأن الأصل هو أن يكون جميع ما في بنود اللائحة يراد به النساء والرجال معا. ولكن في بلد مثل بلدنا، تقوم فيه كثير من الأمور على التفرقة بين الرجل والمرأة، كان من الضروري أن تنص اللائحة على تأكيد حق المرأة في المشاركة الإيجابية في النوادي. كحقها في الإسهام الكامل في جميع المهام المقصورة حاليا على الرجال، ومنها الترشح لعضوية مجلس الإدارة ورئاسة النادي، أو غيره من المواقع القيادية التي جرت العادة على أن تكون خاصة بالرجال وحدهم. وعدم النص في اللائحة على ذلك يتيح فسحة لمن يكره إشراك المرأة بالتنصل والتعذر بأن اللائحة لم تنص على إشراكها. كما أن وجود النص في اللائحة على مشاركة المرأة، يدعم موقف المرأة حين تطالب بذلك، حيث تبدو مطالبتها عادلة منطلقة من قاعدة نظامية. على أية حال ليس غريبا أن تخرج اللائحة مخيبة للنساء، فطالما أن المعدين لها والمراجعين من بعدهم كلهم من الرجال، يضحي لا غرابة إن صدرت اللائحة غفلا من النص على ما يحقق وجودا فاعلا للمرأة في النوادي الأدبية. لم أقصيت المرأة من عضوية تلك اللجان، ولم تدرج النساء ضمن المراجعين للائحة؟ ص. ب 86621 الرياض 11622 فاكس 4555382-01 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة