أثارت الأحداث الأخيرة من قتل واعتقالات عمت المدن السورية حفيظة باريس التي طالما طالبت الرئيس السوري بشار الأسد بالإسراع في عملية الإصلاح. وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مقابلة تنشرها اليوم مجلة أكسبرس الأسبوعية أنه يرغب في «إنزال أقسى العقوبات» بالنظام السوري بسبب القمع «غير المقبول» للاحتجاجات. وأوضح ساركوزي في هذه المقابلة التي أجريت معه عشية الذكرى الرابعة لانتخابه رئيسا في السادس من مايو (أيار) 2007، أن «تصرف النظام غير مقبول. ولا مستقبل في العنف ضد الشعب في إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. وما يحصل في سورية يشكل صدمة عميقة». وفي هذا الإطار، أعلن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أن فرنسا تريد إدراج الأسد على لائحة الاتحاد الأوروبي التي تضم مسؤولين في النظام السوري ينوي إخضاعهم لعقوبات، وهي نقطة خلاف بين الدول الأعضاء مع مطالبة بعضهم بمقاربة أكثر حذرا. وقال جوبيه ردا على سؤال حول إدراج الرئيس السوري على لائحة الأشخاص الذين ستستهدفهم عقوبات بسبب القمع الدامي للتظاهرات في البلاد «فرنسا تريد ذلك». وقال جوبيه «إن حكومة تقتل مواطنيها لأن هؤلاء يريدون التعبير عن أنفسهم من أجل إقامة ديموقراطية حقيقية تفقد شرعيتها». من جهة أخرى، دعا ناشطون مناهضون للنظام السوري إلى اعتصامات متواصلة بداية من أمس في كافة المدن السورية في وقت تم الإعلان فيه عن اعتقال قوات الأمن لأكثر من ألف شخص خلال يومين. وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان «شهدت المدن السورية خلال اليومين السابقين تصعيدا جنونيا من قبل السلطة حيث تقوم باعتقال كل من له قدرة على الاحتجاج أو التظاهر في المدن والقرى التي تشهد اعتصامات، كما أن السلطة قد طالت باعتقالاتها التعسفية كتابا ومثقفين ونشطاء معروفين بتوجهاتهم الإصلاحية لتتجاوز قائمة المعتقلين الألف خلال اليومين الآخرين فقط». وفي بانياس التي تشهد مظاهرات تطالب بفك الحصار عن درعا، قال ناشط حقوقي إن قوات الأمن شنت حملة مداهمات في هذه البلدة المحاصرة. وقال رامي عبدالرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من لندن «إن عمليات اعتقال الناشطين المشتبه بقيامهم بتنظيم المظاهرات تتواصل دون توقف في عموم البلاد بناء على قوائم».
