أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على ارتفاع، مقلصا بذلك الخسائر التي تعرض لها مع بداية انتشار الاضطرابات والتوترات السياسية في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، والتي عمت آثارها أسواق المال في المنطقة العربية، وبعض الأسواق في مناطق مختلفة من دول العالم. وكان المؤشر العام قد استهل تعاملاته مع بداية العام الحالي2011 م، من عند خط 6620 نقطة، وسجل قاعا في فترة سابقة عند خط 5232 نقطة، وأغلق أمس عند خط 6614 نقطة بفارق ثماني نقاط، كمقارنة بقيمته في بداية العام، وكسب أمس 23 نقطة أو ما يعادل 0.36 في المائة. وقاربت أحجام السيولة اليومية على نحو ستة مليارات ريال، وكمية الأسهم المنفذة بلغت 262.442 مليونا، توزعت على أكثر من118 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 114 شركة وتراجعت أسعار أسهم 15 شركة من بين مجموع 145 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة. على الصعيد اليومي افتتحت السوق جلستها على تراجع، ولمدة خمس دقائق، مسجلة أقل مستوى عند 6570 نقطة، عن طريق سهم سابك الذي هو الآخر افتتح على تراجع، بسبب مصادقة الجمعية غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من رأس المال بنسبة 20 في المائة (بواقع 2 ريال لكل سهم) عن النصف الثاني من عام 2010 م، حيث شهد السهم خلال مسيرته وتحديدا من عند سعر 98 ريالا عدة محطات من أهمها وجود فجوات سعريه قريبة من هذه المستويات، وتأسيس دعم قوي على سعر 105،75 ريال عن طريق الكميات، وكان من اللافت ارتفاع أحجام السيولة المتدفقة إلى السوق أمس ومنذ بداية الجلسة، ما أفرز فرصا استثمارية للمضاربة على أسهم الشركات ذات الأعداد الخفيفة، وركزت السيولة بشكل أدق على أسهم قطاع التأمين، وبعض أسهم قطاع البتروكيماويات، فمن الإيجابية أن تنتقل السيولة بين القطاعات، وتتنوع الفرص من مختلف القطاعات، فمن أبرز ما تعاني منه السوق حاليا غياب المحفزات باستثناء الأخبار الانفرادية التي تشير إلى نتائج أرباح الربع الأول من العام الحالي 2011 م. دخل سهم الكهرباء أمس مساندا للأسهم التي ساهمت في ارتفاع المؤشر العام خلال الجلسة، وفي مقدمتها سهم معادن وبترو رابغ وبنك الإنماء، ليعوض القيمة المنخفضة لسهم سابك والمؤثرة في المؤشر العام، وهذا يدل على أن كثيرا من الأسهم تخلصت من سطوة المؤشر العام، فمراقبة تحرك السهم أكثر من تحرك المؤشر العام هي الطريقة الأنجع والأمثل للمضاربين في الفترة المقبلة.
