القضاء الفرنسي يدين لوبان زعيمة اليمين المتطرف بالفساد

قضت محكمة فرنسية أمس الاثنين بأن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أساءت استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع صدور حكم بحقها قريباً ربما يؤدي إلى منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027، مما يقلب المشهد السياسي في فرنسا رأساً على عقب.
ووفقاً لنتائج استطلاعات الرأي، تعد لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المرشحة الأبرز قبل انتخابات عام 2027.
وكان الادعاء قد طلب منع لوبان بأثر فوري من تولي مناصب عامة لمدة خمس سنوات في حال إدانتها، وبغض النظر عن أي إجراءات للطعن على ذلك. ويجوز للقضاة اعتماد طلب الادعاء أو تعديله أو تجاهله.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيس في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا.
وأضافت "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام.. الذي أسسه والدها وشاركت به منذ عام 2004".
وأدانت المحكمة لوبان وثمانية آخرين كانوا أعضاء بالبرلمان الأوروبي و12 مساعداً بالبرلمان بإساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي. ولم توجه لهم المحكمة تهم اختلاس الأموال بل باستخدامها لمصلحة الحزب.
واتهمت لوبان، التي لم تتحدث للصحفيين لدى وصولها إلى المحكمة، الادعاء العام بالسعي إلى "إنهاء مستقبلها السياسي"، مدعية وجود مؤامرة لمنع حزبها من الوصول إلى السلطة.
ودفع المتهمون باستخدامهم الأموال بصورة مشروعة.