سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس قمة جديدة عن طريق سهم سابك، الذي شهد حركة صعود ومنذ بداية الجلسة مفتتحا على فجوة سعرية إلى أعلى، ليسجل على إثرها قمته الجديدة عند مستوى 6939 نقطة، مخترقا الحاجز الذي سبق وأن تعثر في تجاوزه في أكثر من أربع جلسات متباعدة، والمحدد عند خط 6931 نقطة، ولكنه لم يستطع المحافظة عليها، حيث عاد في النصف الساعة الأخيرة من الجلسة، ما أعطى ملامح أولية تشير إلى أن المؤشر العام حقق أمس قمته المنتظرة لأكثر من شهر، ومن المحتمل أن يبحث عن قاع أكثر قوة وصلابة، إذا ما تماسكت الأسهم القيادية على أسعارها الحالية، أو يشهد دخول سيولة استثمارية جديدة تتجه إلى القيادية، مع ملاحظة أن تعاملات اليوم تعتبر استثنائية، وذلك بالتزامن مع الإغلاق الأسبوعي للسوق، وربما يكون تراجع أمس الهدف منه فرز فرص للمضارب اليومي واللحظي، خصوصا أن الإغلاق جاء في منطقة ارتداد للمضارب، ومن المتوقع أن تعاكس بعض الأسهم المؤشر العام. وعلى صعيد التعاملات اليومية أغلق المؤشر العام على تراجع طفيف وبمقدار 5،65 نقطة، أو ما يعادل 0،08 في المائة، ليقف عند مستوى 6886 نقطة، ويعتبر تجاوز خط 6912 نقطة بداية الإيجابية، وبلغت أحجام السيولة اليومية حوالي 4،5 مليار، محققة ارتفاعا مقارنة بسيولة الجلسة السابقة، ومن أبرز ما تعاني منه السوق في الفترة الحالية تغلب السيولة الانتهازية على الاستثمارية، وبلغت كمية الأسهم المنفذة خلال الجلسة حوالي 183 مليون سهم، جاءت موزعة على أكثر من 84،7 الف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة وتراجعت أسعار أسهم 89 شركة من بين مجموع 138 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة. وافتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع عن طريق سهم سابك، الذي أغلق في الجلسة السابقة على سعر 105،75 ريال، وافتتح أمس على سعر 106،50 ريال، ليسجل أعلى سعر عند 108.25 ريال، أي مفتتحا على فجوة سعرية إلى أعلى، وذلك نتيجة دخول سيولة اتجهت إلى السهم ومنذ افتتاح السوق، اعتادت السوق على تلقيها في مثل هذه الأوقات والهدف من دخولها، عمل موازنة على حركة المؤشر العام عن طريق التناوب بين الأسهم القيادية، ويعاب على هذه السيولة أنها تميل إلى المضاربة أكثر من الاستثمار، وقد أشرنا أمس من خلال التحليل اليومي إلى التريث في حالة افتتاح السوق على صعود ومراقبة الأسهم التي ستتجه إليها السيولة، ففي الساعة الأولى صعد المؤشر العام إلى مستوى 6939 نقطة مسجلا قمة جديدة، ولكن سرعان ما عاد وتذبذب في نفس المسار الذي أمضى ما يقارب تسع جلسات بداخله، وكان قطاع المصارف يقود الاتجاه إلى أسفل، ويمارس ضغطا على المؤشر العام والسوق معا، وكان تدفق السيولة في بداية الجلسة سريعا، فيما كانت أكثر هدوءا مع مرور الوقت، وكلما اقتربت السوق على الإغلاق، لتغلق السوق على تراجع طفيف.
