يقودنا الإخفاق في احتواء أزمة المواطنات الراغبات في أن تشارك في الانتخابات البلدية مع المواطنين إلى تداعيات يمكننا تخفيف حدتها لو تعامل المركز الانتخابي من منطلقات المواطنة الكاملة وليس التمييز (ذكر = توفر تجهيزات).. (أنثى = لا تتوفر تجهيزات). نعود إلى جذر الأنوثة والخصوصية السعودية لننتقل من الديباجة في خطط التنمية، التي كلما اقتربت من تنمية المرأة والخطط المتعثرة لها كتب إلى جانب غالبية الفقرات (بحسب الضوابط الشرعية) نفس الممارسة يعاد إنتاجها. نحن مع مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية (حسب الضوابط الشرعية) ولا نخرج عليها بأي شكل من الأشكال، على أن يكون خلفها تمكين ملموس ولا تتحول الخصوصية إلى ذرائع منع بدلا من دعم استحقاق الشراكة الوطنية. المركز الإعلامي لانتخابات المجالس البلدية أعلن في بيانه أخيرا أن المرأة ستشارك في الانتخابات (عندما) تتوافر أجهزة مدربة في جميع مناطق السعودية تنفيذا لمتطلبات(دولية) وفق ضوابط منظمة للعمليات الانتخابية تنسجم مع الطبيعة الاجتماعية للسعوديات(هنا وضعت العقدة في المنشار) مع أن نظام الانتخابات لا يفرق بينها وبين الرجل(لكن) الاستعداد لانتخابات شفافة تخضع للرقابة تتطلب وجود أجهزة مدربة، وعند استكمال الإجراءات وتوافر المتطلبات ستشارك المرأة. السؤال: هل التجهيز إجراء حكومي أم مدني أو بالشراكة.. وما هو السقف الزمني لتوفيرها..؟!.. المفارقة تكمن في تحقيق وحفظ حق الناس في انتخابات (نزيهة وعادلة) بإقصاء نصف المجتمع وقد تم تأجيل الانتخابات (عامين) توقعنا أنها من أجل التجهيزات (حسب الضوابط الشرعية) وهنا سقط عامل المساواة لأن معادلة النزاهة والعدالة قائمة على أساس المساواة بين المواطنين وليس العكس..!! وهذه (ردة إلى الخلف)غير مقبولة لأننا فرغنا التجربة من معانيها. راقبنا انتخابات مجالس الغرف التجارية على أساس أنها ممهدة لتجارب أخرى وابتلعنا في الدورة الأولى من انتخابات البلدية إقصاء المرأة على أساس أنها تمهد للتواجد في الدورة التي تليها. الفشل الذريع في التجربة الأولى لأعضاء المجالس البلدية المنتخبون يجعل ما يليها من تجارب ليس مشجعا نتيجة إجهاض فكرة الانتخاب على أساس الأكفأ القادر على تحقيق الفروق. أثناء كتابة هذه المقالة أطلقت أول حملات المقاطعة للانتخابات. لحل هذه الإشكالية لماذا لا تعتمد خطة تنهض بها مؤسسات المجتمع وتعجيل إقرار نظام مؤسسات المجتمع المدني ليخفف من الفجوات ويساهم في المراقبة والتجهيز، ويحجم هذه الأزمة التي تبرز فجأة وتتحول ذرائع منع من منطلقات سلطة البيروقراطية التي نتناولها في مقالة مفصلة لاحقا. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة
