جزم رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبد الرحمن الدهمش أنه لا يوجد نظام يمنع المرأة من ترشيح نفسها لانتخابات المجالس البلدية، أو حتى المشاركة في عملية التصويت والانتخاب، مؤكدا أن النظام لا يفرق بين المرأة والرجل. واستدرك في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض «مشاركة المرأة مرتبطة بالاستعدادات والتجهيزات، في هذا العام لا يحق للمرأة المشاركة بالتصويت أو الانتخاب قد يكون ذلك متاحا في دورات مقبلة». وزاد «عملية الانتخابات يجب أن تكون شفافة وحساسة جدا وجميع متطلباتها تخضع للرقابة وبالتالي فهناك معايير ومواصفات دولية تنظم وتؤطر هذه العملية». وأشار إلى أن المجالس البلدية انطلقت بعدد 179 مجلسا بلديا ووصلت حاليا إلى 285 مجلسا، وتمكنت خلال دورتها السابقة من ممارسة سلطة التقرير والمراقبة وفقا للاختصاصات المسندة إليها، ونفى أي تأثير للقبيلة على الانتخابات السابقة. وعن إمكانية مشاركة جهات خارجية في الإشراف على الانتخابات، بين أن الوزارة لم تتلق أي طلب من جهات خارجية في المشاركة أو الإشراف على العملية الانتخابية وإنما سيكون هناك جهات أهلية ستشارك في أعمال المراقبة. وأوضح أن الأنظمة تحظر على أي عضو سابق في المجالس ترشيح نفسه مرة أخرى، وعن حجم الاستعدادات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات قال «الوزارة وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين وضعت الترتيبات والتنظيمات اللازمة لبدء الإجراءات الانتخابية وفقا للأنظمة واللوائح وبناء قاعدة معلومات انتخابية». وعن مضامين التعديلات الجديدة في اللائحة أفصح أنها شملت ربط تصويت الناخب في الدائرة التي يقيم فيها بحيث يكون له صوت واحد فقط لمرشح في دائرته الانتخابية، مستدركا «لدينا خطط تطويرية نركز عليها من خلال تحسين مستوى أداء المجالس، وتفعيل دورها من خلال آليات جديدة ومتنوعة تمثل في اللقاءات المفتوحة بين أعضاء المجالس والمواطنين وتنظيم الزيارات الميدانية من الأعضاء للبلديات وتخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المراجعين والاستماع إلى شكواهم». من جهته، أوضح المستشار القانوني محمد المطيري وعضو اللجنة العامة في الانتخابات أن النظام يمنع العسكري وعضو مجلس الشورى وشيخ القبيلة، من ترشيح أنفسهم للانتخابات، «ولو عين عضو مجلس شورى أو عسكري أو شيخ قبيلة بعد الانتخابات يسقط شرط من الشروط فيقع عليه تطبيق انتفاء العضوية». وفي حال التقاعد أفاد المطيري، «إذا تقاعد العسكري أو عضو مجلس الشورى أو ترك شيخ القبيلة منصبه يحق له أن يرشح نفسه للمجالس البلدية». وأكد أن الأنظمة التي أعدتها الوزارة ستتصدى للتجاوزات التي سجلت في الانتخابات السابقة والتي من بينها وعود بمنح أراض وابتعاث أبنائهم على حسابهم ومنح منازل، وبين أن من الضوابط أن لا تكون الوعود التي يطلقها المرشحون تخرج عن اختصاصات البلدية. وبين أنه يجري العمل على تطوير الضوابط الحالية وسيمكن الجهات الرقابية من ضبط المخالفات التي ستتم ومن يتم ضبطه بأنه خالف الإجراءات المطلوبة سيستغنى عن عضويته. وشدد على ضرورة أن يراعي كل ناخب قبل بدء حملته الانتخابية الاطلاع على اللوائح والأنظمة وأن يقر بأن يلتزم بكل ما صدر من أنظمة وتعليمات ومن بينها ضوابط الحملات الانتخابية.
