null

تباشر لجنة وزارة المالية المكلفة حصر ممتلكات متضرري الأمطار في جدة مطلع الأسبوع المقبل، وسط توقعات أن تعتمد آلية صرف التعويضات على نظامين؛ الأول يختص بالملاك الرئيسين للمباني التي تضررت فيها البنية التحتية، كالمداخل الرئيسة، الأبواب، النوافذ، مصاعد المباني الحديثة، التمديدات الكهربائية والصحية، والمرافق العامة في المبنى، فيما يختص النظام الثاني بالمستأجرين في المباني المتضررة ممن تضررت شققهم السكنية، وأحدثت السيول تلفيات في الأثاث، الأجهزة الكهربائية، الأدوات المنزلية، الملابس، المفروشات، والمقتنيات.
وسيكون الصرف عن طريق منح شيكات للمتضررين عقب تقدير حجم الأضرار، بعد أن وضعت اللجان شروطا لطلب التعويض تهدف إلى التثبت من هويات المتضررين، ومنع حدوث أي تلاعب من قبل ضعاف النفوس.
وستراعي اللجنة ظروف أصحاب المركبات الذين أصلحوا أضرارها، وسيتم التثبت بواسطة الفواتير، وبعض الآليات التي سيتم الاعتماد عليها في تقدير الأضرار التي لحقت بالمركبات..
وفي السياق نفسه، واصلت لجنة الصرف المخصصة لمتضرري أمطار الخميس في جدة عملها في حصر وإسكان الأسر المتضررة.
وبين مدير الدفاع المدني في جدة العميد عبد الله الجداوي أن عدد المنازل المتضررة التي حصرت أمس 88 منزلا، إضافة إلى 32 سيارة.
وقال العميد الجداوي إن عدد المنازل المتضررة في أم الخير شرقي جدة يصل إلى 80 مسكنا، مؤكدا أن الأضرار انحصرت في دخول المياه إلى المساكن وما تحتويه في الأدوار السفلى، وامتلاء خزانات المياه بالأوساخ والطين.