رفض مستثمرون زراعيون في المنطقة الشرقية، طلبات لتصدير الطماطم لسورية ولبنان، بالرغم من العروض المغرية التي قدمتها الشركات في الدولتين. وبرر المستثمرون قرار الرفض، بالمخاوف من انعكاسات التصدير على المعروض في السوق المحلية، مشيرين إلى أن الأسعار التي بدأت في التراجع خلال الأسبوع الماضي ستعاود للارتفاع مجددا في حال بدء التصدير لهاتين الدولتين، الأمر الذي يعيد الأسعار للمستويات المرتفعة، بحيث تصل إلى 30 ريالا مقابل 10 – 15 ريالا للصندوق «5 كجم» في الوقت الحالي، موضحين أن أسعار الطماطم في السوق المحلية سجلت انخفاضا في الأيام القليلة الماضية بحوالى 100 في المائة ليصل إلى 15 ريالا مقابل 30 ريالا للصندوق مع بدء تسويق المنتج الوطني. وقال علي المرزوق «مستثمر» إن طلب التصدير إلى سوريا ولبنان جاء عن طريق السماسرة في السوق قبل ثلاثة أيام تقريبا، مؤكدا أن الطلب السوري واللبناني لقي كذلك رفضا مباشرا من السماسرة، موضحا أن المزارع في سورية ولبنان تضررت كثيرا جراء موجة الصقيع الأخيرة التي ضربت تلك المنطقة، الأمر الذي ساهم في القضاء على مساحات واسعة من المزارع، بالإضافة لذلك فإن موسم الشتاء، يجعل الزراعة صعبة للغاية، الأمر الذي يفسر انخفاض الطماطم في سورية ولبنان، وارتفاع أسعارها لمستويات كبيرة، الأمر الذي دفع بعض الشركات للتوجه للمملكة للاستفادة من الموسم الزراعي، وتعويض النقص الحاصل من الطماطم من المملكة، مشيرا إلى أن الطماطم المنتجة في مزارع الشرقية حاليا لا تتجاوز 30 ألف صندوق يوميا، وبالتالي فإن الموافقة على التصدير لتلك الدول يعني سحب نحو 50 في المائة من المعروض اليومي، موضحا أن الشاحنة الواحدة تستوعب نحو 4 آلاف صندوق، وبالتالي فإن تصدير ثلاث شاحنات يوميا يعني تصدير 12 ألف صندوق، الأمر الذي ينعكس على المعروض في السوق المحلية، مضيفا أن بدء إنتاج الطماطم في مزارع الشرقية خلال الأيام القليلة الماضية، ساهم في إيقاف مسلسل الارتفاعات التي سجلتها الأسعار أخيرا، وبالتالي فإن الجميع يسعى للحفاظ على استقرار الأسعار الحالية، مؤكدا أن الإنتاج الحالي من الطماطم لا يمثل سوى 30 في المائة من الإنتاج الفعلي لمزارع الشرقية، متوقعا أن تبدأ كافة المزارع في تسويق إنتاجها من الطماطم في الأسبوعين المقبلين، مما يسهم في تراجع الأسعار بحيث تتراوح بين 8 10 ريالات للصندوق «5 كجم». وأضاف أن مزارع الشرقية ستكون قادرة في الأيام المقبلة على تسويق نحو 30 40 ألف صندوق يوميا، مما يغطي الاستهلاك المحلي ويسجل فائضا كبيرا.