بحث اجتماع المجلس الاستشاري العالمي برئاسة وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة الجوانب المتعلقة بمصادر تمويل الخدمات الصحية والخيارات الأمثل لتخفيض تكاليف الإنفاق الصحي، والمسودة الأخيرة للخطة الاستراتيجية التي ستطبق في ال 10 سنوات المقبلة. وشملت الجوانب التي ناقشها الاجتماع، الخيارات المتعلقة بالتأمين الصحي والبرامج الموجهة نحو دراسة دور الضمان الصحي التعاوني، النظر في تفعيل دوره ليشمل شرائح جديدة من المجتمع، وتصورا مستقبليا لما ستكون عليه مستشفيات الوزارة في المستقبل في ما يتعلق بخيارات الخصخصة. وتضمنت المناقشات، الأساليب المثلى في الإدارة والتشغيل وفق مبادئ اقتصاديات الصحة، وحساب التكلفة وتنويع مصادر التمويل والاستخدامات الأمثل للموارد وتطبيق اقتصاديات الرعاية الصحية وطرق تمويلها. إلى ذلك، استعرض الخبراء المسودة الأخيرة للاستراتيجية التي جاءت بشكل متناغم متسق مع استراتيجية الرعاية الصحية الهادفة إلى تحقيق اعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة وتطبيق ذلك عمليا عن طريق المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة. وأشار المجتمعون إلى أن المشروع يعد مرجعا تستند إليه وزارة الصحة في كل خططها المستقبلية مع الاهتمام بالجانب البحثي والتعليمي وإرساء ثقافة العمل المؤسسي ورفع مستوى الجودة وقياس ومراقبة الأعداء واستقطاب الكوادر المؤهلة وتنمية الموارد البشرية وتطوير الصحة الإلكترونية ونظم المعلومات. وكانت وزارة الصحة عمدت إلى الأخذ بالمناهج الطبية الحديثة في تقديم خدمات الرعاية الصحية عن طريق الخطة الاستراتيجية الحالية، التي تستند إلى أن المريض هو مركز النظام الصحي وليس مجرد جزء منه، إذ تم الرجوع إلى الكثير من الوثائق والدراسات والأبحاث المتخصصة في المجال الصحي.