ترأس معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري العالمي الذي استمر لمدة يومين متتالين حيث خصص اليوم الأول لمناقشة المسودة الأخيرة للخطة الإستراتيجية التي سيتم تطبيقها خلال العشر سنوات القادمة . وقد استعرض الخبراء المسودة الأخيرة للإستراتيجية التي جاءت بشكل متناغم متسق مع استراتيجية الرعاية الصحية التي تم المصادقة عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 320 وتاريخ 17 /9 /1430ه و تهدف الإستراتيجية إلى تحقيق اعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة وتطبيق ذلك عمليا من خلال المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي تم عرضه على المقام السامي الكريم وجاء التوجيه الكريم بإعتبار المشروع مرجعيا تستند إليه وزارة الصحة في كل خططها المستقبلية مع الاهتمام بالجانب البحثي والتعليمي وإرساء ثقافة العمل المؤسسي ورفع مستوى الجودة وقياس ومراقبة الأعداء واستقطاب الكوادر المؤهلة وتنمية الموارد البشرية وتطوير الصحة الإلكترونية ونظم المعلومات. كما بحث المجلس في اليوم الثاني الجوانب المتعلقة بمصادر تمويل الخدمات الصحية والخيارات الأمثل لتخفيض تكاليف الإنفاق الصحي تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مثل خيارات المتعلقة بالتأمين الصحي والبرامج الموجهه نحو دراسة دور الضمان الصحي التعاوني والنظر في تفعيل دوره ليشمل شرائح جديدة من المجتمع كما تتضمن الاستراتيجية تصوراً مستقبلياً لما ستكون عليه مستشفيات الوزارة في المستقبل فيما يتعلق بخيارات الخصصه والأساليب المثلى في الإدارة والتشغيل وفق مبادئ اقتصاديات الصحة وحساب التكلفة وتنويع مصادر التمويل والاستخدامات الأمثل للموارد وتطبيق اقتصاديات الرعاية الصحية وطرق تمويلها. يذكر أن وزارة الصحة من خلال الخطة الإستراتيجية الحالية عمدت إلى الأخذ بالمناهج الطبية الحديثة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتي تستند إلى أن المريض هو مركز النظام الصحي وليس مجرد جزء منه وهذا معناه أن منظومة الخدمات الصحية تتمحور جميعها حول تلبية احتياجاتها الصحية في الوقت المناسب والمكان المناسب ابتداء بالرعاية الصحية الأولية وانتهائها بالخدمات العلاجية التخصيصية كما تم الرجوع إلى الكثير من الوثائق والدراسات والأبحاث المتخصصة في المجال الصحي إضافة إلى العديد من المقابلات الشخصية وورش العمل التي مرة بها أثناء إعداد مكوناتها الأولى علاوة على ما تم إستخلاصه من ملاحظات واقتراحات وردة إلى الوزارة من جهات وهيئات عديدة.