الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي عين جورج ميتشل مبعوثا رئاسيا للمنطقة العربية في اليوم التالي لمباشرته مهامه الرئاسية تعبيرا عن اهتمامه المعلن بضرورة حل قضايا الصراع العربي/ الإسرائيلي وجوهرها القضية الفلسطينية، كما حرص في مناسبات عدة ومن بينها خطابه الشهير في القاهرة على تأكيد تبنيه لخيار الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في بناء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. وضمن هذا السياق دعا إسرائيل علانية إلى التجميد التام لنشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كشرط لاستئناف المفاوضات السلمية المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل حول قضايا الحل النهائي. تلك المواقف الجديدة والجريئة أعتبرها الرئيس الأمريكي بأنها تشكل مصلحة قومية كبرى للولايات المتحدة من أجل المحافظة على نفوذها ومصالحها وتحسين صورتها في العالمين العربي والإسلامي. وقد أثار التوجه الأمريكي الجديد للوهلة الأولى شعورا بالتفاؤل والأمل لدى العرب والفلسطينيين منهم على وجه الخصوص في صدقية الرئيس باراك أوباما في التعامل الجدي والمنصف والعادل إزاء القضية الفلسطينية بعيدا عن التأثير المباشر لجماعات ( اللوبيات ) الضغط، وخاصة اليهودية منها، المناصرة والداعمة بلا حدود لإسرائيل وسياستها المستندة إلى تأبيد الاحتلال وممارسة سياسة القوة والتوسع والتمدد على حساب المصالح الفلسطينية والعربية كافة. على مدى عام شهدنا الجولات المكوكية للدبلوماسي الأمريكي المخضرم جورج ميتشل، وممارسة سياسة الترغيب المرفقة بالضغوط وخصوصا إزاء العرب والفلسطينيين بهدف العودة إلى طاولة المفاوضات الإسرائيلية / الفلسطينية المباشرة، غير أنها وجهت بالتعنت والصلف من قبل الحكومة الإسرائيلية التي يتحكم فيها وبها اليمين المتطرف حيث أعلنت رفضها الصريح لاستئناف المفاوضات من المرحلة التي انتهت إليها في ديسمبر عام 2008 أو التجميد التام للتوسع في البناء في الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية (التي تسميها السامرة ) والقدسالشرقية التي تعتبرها جزءا من عاصمة إسرائيل الأبدية ناهيك عن تحديد مرجعية المفاوضات وهدفها النهائي. إزاء التعنت الإسرائيلي المستند إلى رأي عام إسرائيلي ينحو نحو اليمين والتشدد والتطرف إزاء القضايا المفصلية في عملية السلام ومن بينها المستوطنات والقدس واللاجئين والحدود النهائية للدولة العبرية، وما تعرض له أوباما من ضغوط قوية من قبل أنصار إسرائيل في داخل الكونغرس الأمريكي وخارجه، وفي ظل عدم تحقيق أي إنجازات خارجية على الأرض وخصوصا في العراق، أفغانستان، لبنان والملف النووي الإيراني بل وتفجر مشكلات وأزمات جديدة كما هو حاصل في باكستان التي تفيد المؤشرات كافة إلى تحولها لجبهة مواجهة عسكرية مباشرة مع طالبان باكستان وتنظيم القاعدة. إضافة إلى تواضع ما تحقق من منجزات داخلية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ومن بينها أسلوب معالجة نتائج الكارثة البيئية في خليج المكسيك هذه العوامل وغيرها أدت إلى إضعاف الرئيس باراك أوباما وإدارته وتراجع شعبيتهما لصالح الجمهوريين الطامحين في استرجاع نفوذهم في الانتخابات التشريعية (النصفية) في شهر نوفمبر القادم. من هنا رأينا مسايرة الرئيس باراك أوباما للخط المتشدد الموالي لإسرائيل الذي شمل قوى جمهورية وديمقراطية على حد سواء. في الواقع لا يمكن حصر المسألة بضعف أوباما واهتزاز صورته الكارزمية التي تولدت عشية الانتخابات الرئاسية ولفترة وجيزة بعد تسنمه الرئاسة فقط بل يعود إلى عوامل رئيسية أخرى تتعلق بالموقف الفلسطيني / العربي الذي يتسم على وجه العموم بالضعف والهشاشة والتخاذل والانقسام الحاد بحيث بات يستجيب لمختلف الإملاءات والضغوط الأمريكية / الإسرائيلية. تلك العوامل مجتمعة دفعت بالرئيس الأمريكي إلى التراجع وأصبح الحديث يدور حول كبح أو التجميد المؤقت للاستيطان وهو ما عبر عنه في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2009. وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية في شهر نوفمبر 2009 على مضض على التجميد المؤقت للنشاط الاستيطاني مراعاة للإدارة الأمريكية ولحفظ ماء الوجه للرئيس أوباما (رغم ورود تقارير من داخل إسرائيل تؤكد مواصلة النشاطات الاستيطانية ) لمدة عشرة أشهر (انتهت في 26 سبتمبر الماضي) يستثني القدسالشرقية والمباني الرسمية في مستوطنات الضفة الغربية، وقد استأنفت في شهر مايو الماضي المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أعقبتها الجولة الأولى للمفاوضات المباشرة في واشنطن في 2 أيلول (سبتمبر ) الماضي برعاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية في رام الله محمود عباس وبحضور بعض القادة العرب وذلك بعد توقف دام 20 شهرا. غير أن اجتماع واشنطن تم انعقاد الجولة الثانية في شرم الشيخ في 14 سبتمبر الماضي وأخيرا الجولة الأخيرة لجورج ميتشل للمنطقة قبل أيام لم يجعل إسرائيل تتزحزح قيد أنملة عن مواقفها المتصلبة إزاء كافة المسائل المفصلية معتبرة على لسان وزير خارجيتها ليبرمان بأن قضايا الحل النهائي سيستغرق جيلا أو عدة عقود من الزمن. في الوقت نفسه استأنفت إسرائيل عمليات الاستيطان بشكل علني وعلى نطاق واسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الجدير بالذكر أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية يبلغ حاليا 310 آلاف نسمة، في حين كان عددهم قبل اتفاق أوسلو المبرم في العام 1993 لا يتجاوز 105 آلاف مستوطن، وفي ذلك العام كان هناك 32 ألف وحدة سكنية، وأصبحت اليوم 62 ألف وحدة في حين تجاوز عدد المستوطنين اليهود في القدسالشرقية 200 ألف مستوطن.. بل ولم تتردد إسرائيل في مطالبة الفلسطينيين والعرب في جولة واشنطن. وبعدها الاعتراف بيهودية إسرائيل مما يحمل معه خطر اقتلاع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر ، وهو ما يفصح عن طابع ومضمون هذا الكيان العنصري الاستعماري التوسعي، المسنود بقوة من قبل الولاياتالمتحدة والدول الغربية وهو ما تمثل مؤخرا بصفقات السلاح التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وتشمل أحدث أسلحة الدمار الأمريكية فتكا وتدميرا وبالتأكيد تلك الأسلحة لا تمثل تهديدا إضافيا ضد الفلسطينيين العزل فقط، وإنما بهدف بسط سيطرتها وتسلطها وهيمنتها على كامل المنطقة العربية. التأكيد على البعد العربي للقضية الفلسطينية وتلازمها لا ينبع من الواجب القومي والديني فقط، وإنما تفرضه المخاطر والتحديات المصيرية المشتركة. الأمر الذي يتطلب فلسطينيا وعربيا إعادة التأكيد على حماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، والعمل على خلق مستلزماتها عبر آليات وخطط وبرامج عملية مشتركة.. على هذا الصعيد يتطلب أولا وكمهمة عاجلة العمل على استعادة الوحدة الفلسطينية ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها ومؤسساتها باعتبارها حركة تحرر وطني تقاوم الاحتلال البغيض بكافة السبل الشرعية المتاحة، وهو ما يتطلب الابتعاد عن إثارة القضايا الثانوية أو تقديم المصالح الفئوية الضيقة لهذا الفصيل الفلسطيني أو ذاك .. ثانيا: استعادة التضامن العربي إزاء مجمل المخاطر والتحديات التي تهدد الأمن القومي وفي مقدمتها الاحتلال والتوسع الإسرائيلي والعمل على توظيف القدرات والإمكانات العربية الضخمة والمؤثرة إذا ما أحسن التعامل معها. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة