أكد ل «عكاظ» رئيس كتابة عدل جدة الأولى الشيخ عبد الله بن مسفر القرني، أن إدارته ستتولى عملية إفراغ العقارات في الأحياء العشوائية التي يحمل أصحابها صكوكا شرعية وحجج استحكام، إذ إن المهمة تتركز على توثيق عملية الإفراغ لصالح الجهة المطورة. وأشار القرني إلى تشكيل فريق عمل من كتاب العدل، فور صدور التكليف من الوزارة حول آلية التنفيذ بعد الانتهاء من الإجراءات التي تخص أمانة جدة والجهات الاخرى. وقال رئيس كتابة عدل جدة الأولى، «إن حجم العمل في ملف نزع ملكيات العقارات في الأحياء العشوائية كبير جدا، ويحتاج لعمل متواصل وجهد كبير كونها معقدة، لأن نزع الملكيات يشمل 52 حيا تضم عشرات الآلاف من الصكوك والملكيات». وفي سياق آخر، عقد القرني اجتماعا أمس مع منسوبي كتابة العدل، ناقش خلالها آلية تسريع العمل، وتشكيل فرق عمل جديدة لتقييم الأداء وتدوير بعض المواقع في كتابة العدل، تلاه اجتماع مع رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في المحافظة عبد الله بن سعد الأحمري، نتج عنه الاتفاق على عقد ورشة عمل مشتركة مستقبلا. وأوضح الأحمري أن الاجتماع أسفر عن تخصيص ورشة عمل متكاملة ودائمة للتعاون ورسم خارطة عقارية للمحافظة، تتضمن المشاريع الحالية والمستقبلية، وتتبنى التنسيق مع الأمانة بشأن الحصول على جميع أنظمة البناء والارتفاعات، تحديد نسب البناء في المخططات، تمكين جميع المهتمين من الإطلاع عليها، عبر موقع اللجنة العقارية الإلكتروني، أو عبر توزيع كتيبات عقارية على مكاتب العقار. وأكد رئيس اللجنة العقارية عن تنسيق قائم مع كتابة العدل لتزويد اللجنة العقارية بحركة البيع اليومي، من خلال بطاقات الإحالة اليومية، تمهيدا لإصدار المؤشر العقاري. ولفت الأحمري إلى أن هذا الإجراء سيتيح فرصة الإطلاع عليه من جانب العقاريين، بحيث يشمل جميع المخططات، منبها إلى أن المؤشر سيحمي المواطن من الوقوع ضحية للسماسرة، وستعمل على مصادرة المضاربات العقارية. وثائق تمليك مؤقتة لسكان الأحياء العشوائية في جدة علمت «عكاظ» أن المحكمة العامة في جدة ستتولى معالجة العقارات التي لا يملك أصحابها صكوك ملكية، وستصدر عوضا عنها إثبات تملك مؤقتة، شريطة أن يسبقها طلب رسمي من إمارة منطقة مكةالمكرمة، أو وزارة المالية أو النقل، مع إيضاح سبب طلب إصدار صك تملك مؤقت. وبينت ل «عكاظ» مصادر قضائية أن المحكمة ستستدعي شهودا ومزكين بعد استيفاء بعض المتطلبات الثبوتية، وإذا ثبت للقاضي ملكية العقار لصاحبه دون وجود صك، تصدر المحكمة صك تملك مؤقتا، ويدرج هذا الصك ضمن مستندات صرف التعويضات المقدمة من وزارة المالية وفق التعليمات. وأكدت المصادر أن جميع وثائق التملك المؤقت لا يعتد بها ولا يستفاد منها في نقل الملكية، وإصدار تصاريح البلدية، ولا تغني عن حجج الاستحكام الشرعية، وتنحصر الاستفادة منها للتعويض في حال نزع العقار. وفي السياق نفسه، كشف ل «عكاظ» مصدر مطلع عن تولي كتابة عدل جدة الأولى عملية إفراغ العقارات في الأحياء العشوائية التي يحمل أصحابها صكوكا شرعية، وحجج استحكام، مبينا أنه سيتم تشكيل فريق من كتابة العدل لهذا الغرض. وتأتي هذه الخطوات من جانب محكمة جدة وكتابة عدل جدة الأولى تفاعلا مع إقرار صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، تشكيل فريق عمل مكون من الإمارة ووزارة العدل وأمانة جدة، لتسريع وتسهيل الإجراءات النظامية الخاصة بنقل الملكيات والصكوك في المناطق العشوائية.