علمت «عكاظ» من مصادر موثوقة أن وزارة العدل أبلغت كتابة العدل الأولى في محافظة جدة أمس، بقرارها المتضمن الإيقاف المؤقت لإفراغ جميع المخططات والعقارات في شرق المحافظة لحين توصل اللجنة الثلاثية لآلية تحدد عبرها العقارات الواقعة في بطون الأودية ومجاري السيول. وأوضحت المصادر أن اللجنة مكونة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، هيئة المساحة الجيولوجية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إذ نبهت كتابة العدل مباشرة موظفيها الاختصاصيين بقرار الوزارة. وقدر عقاريون، عدد العقارات الواقعة في بطون الأودية والسيول بنحو 21 ألف قطعة أرض، من أصل 200 ألف قطعة أرض تقع في أكثر من 60 حيا شرق المحافظة. في حين قالت المصادر: «إن القرار الجديد يعني إيقاف التصرف في أي عقار شرق جدة، ولو لم يكن من الأحياء المتضررة من السيول على اعتبار أن كاتب العدل ليس من عملهم الوقوف على أي موقع للتأكد من وقوعه في مجاري السيول أو بطون الأودية». وأوضح ل «عكاظ» رئيس كتابة العدل الأولى بالإنابة عبدالله القرني، أن التعميم يترجم التوجيهات والأوامر الملكية الخاصة بمنع إفراغ العقارات الواقعة في بطون الأودية، مؤكدا الالتزام بالتعليمات لحين التوصل إلى آلية تحدد نوع وحجم وموقع العقارات التي سيتوقف إفراغها نهائيا أو تنزع من أصحابها. وأشار القرني إلى أن حجم الإنجاز في كتابة العدل بات مرتفعا لا سيما أن الإفراغ فوري باستثناء إفراغ المساحات الكبيرة، وحجج الاستحكام، كونها بحاجة إلى تدقيق وفحص وإجراءات أكثر دقة. وكشف رئيس كتابة العدل أن إدارته عالجت ظاهرة ازدواجية الصكوك بعد استخدام النظام الإلكتروني الشامل في إفراغ العقارات، مضيفا أن التشغيل الكامل لبرنامج الأرشفة الإلكترونية والإفراغ الآلي سيحل مشكلات تزاحم المراجعين وسيختصر وقت استلام وإفراغ العقار وتسليمها لأصحابها في 20 دقيقة. ولفت القرني أن الصكوك اليدوية تستغرق مدة طويلة للبحث في سجلاتها، إذ أن قسم السجل يحوي ثروة عقارية للمحافظة، خصوصا عند إفراغ العقار يتطلب الرجوع لأصل السجل للتأكد من الصك، ما وصفه بالجهد المضاعف للموظفين. ونبه رئيس كتابة العدل عن وجود لجنة اختصاصية لفحص صكوك المساحات الكبيرة غير المستوفية للإجراءات النظامية، وحجج الاستحكام، والتأكد من مطابقتها للسجلات. وأضاف القرني أن هذه اللجنة انتهت من تدقيق 32320 ألف صك مزدوج في المحافظة، على خلفية تداخل الصكوك، إذ استغرقت الدراسة نحو خمسة أشهر تحت إشراف وزير العدل الدكتور محمد العيسى. وأوضح رئيس كتابة العدل أن حجم العمل اليومي يزيد عن 900 إحالة موزعة على 14 كاتب عدل، تتعلق بالإفراغ، رهن عقار، تعديل صك وإصداره ، منحة جديدة، أو إجابة عن استفسارات ترد للإدارة. وأفاد القرني أن كتابة العدل استحدثت صالة خاصة لخدمة النساء، لإنهاء معاملاتهن بسهولة، خلافا لتخصيص صالات لذوي الاحتياجات الخاصة ابتداء من مواقف سياراتهم، مرورا بتأمين الكراسي المتحركة، وانتهاء بسرعة البت في معاملاتهم. وقال رئيس كتابة العدل: «تم توفير خزائن حديدية مقاومة للحريق، بواقع 45 خزينة صلبة لحفظ الثروة العقارية لجميع سجلات وصكوك جدة وتأمينها من التلف والضياع».
خالد الفيصل ناقش مع شركة جدة تطوير أحياء جنوبي الجامعة إنشاء 30 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان المناطق العشوائية سعود البركاتي جدة رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكةالمكرمة أمس في جدة، اجتماع تطوير الأحياء العشوائية جنوبي الجامعة، وبحث الاجتماع الدراسة التي أعدتها شركة جدة القابضة المطورة للمشروع لتطوير أراضي جنوبي الجامعة التي تبلغ مساحتها خمسة ملايين وأربعمائة ألف م2. وشاهد أمير منطقة مكةالمكرمة عرضا مقدما من الشركة تضمن الخطوات التي تم تنفيذها أثناء الدراسة، خاصة المسوحات والدراسات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع والحلول التي تخدم رفع مستوى المعيشة لسكان هذه الأحياء والخدمات المختلفة التي سيوفرها هذا المشروع لهذه الأحياء بعد التطوير، وتضمن عرض الشركة تقسيم المشروع إلى سبع مناطق ستطرح على المطورين بعد إكمال الأمور القانونية التي تخضع لها تطوير المناطق العشوائية؛ لتصبح بذلك المشروع الثالث للمناطق العشوائية بعد أن تم البدء في تطوير مشروعي قصر خزام وحي الرويس. وأوضح أمين جدة المهندس عادل فقيه أنه سيتم نهاية العام البدء في تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية كإسكان بديل لسكان المناطق العشوائية لضمان حقوقهم أثناء وبعد الانتهاء من عملية الإزالة والتطوير. من جهة أخرى، التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة أمس، وزيرة التعليم العالي في دولة الكويت الدكتورة موضي الحمود ووزيرة المال اللبنانية ريا حفار وعميدة كلية دار الحكمة الدكتورة سهير القرشي والطالبة الحاصلة على جائزة الحكمة للتميز لهذا العام وعددا من المشاركات في حفل تخريج طالبات دار الحكمة.