أغلقت بلدية ينبع عدداً من الورش الصناعية في (منطقة السبخة) طريق ينبع النخل، وأوقفتها عن العمل بحجة وقوعها داخل أحياء سكنية، ولرغبتها في نقلها للمنطقة الصناعية الجديدة بجوار شركة الكهرباء. وبين أصحاب الورش بأن قرار إغلاقها أضر بهم، ويصب في مصلحة مستثمر اشترى أرضا زراعية كبيرة في مجرى سيل، وأنشأ عليها عدة مبان صناعية ومستودعات بجوار حي النقادي «السكني» دون أن يكلف من قبل أية جهة رسمية. وقال ل «عكاظ» أحمد أبو العسل عضو الغرفة التجارية في ينبع وأحد ملاك الورش «إن البلدية امتنعت قبل سنوات عن تجديد تراخيص المواطنين وتركت الأمر معلقاً، إلى أن أقفلت قبل أيام الورش فجأة، وطالبت بغرامات تصل ل 1500 ريال، دون النظر لخسائر المواطنين الذين تحملوا الكثير من أجل توفير مصدر عيش آمن لهم ولأسرهم، مضيفا أن شيخ الطائفة الحالي تم تعيينه من قبل البلدية ولم يتم ترشيحه بالانتخاب عن طريق أصحاب المهنة مما أفقدهم الكثير من حقوقهم. ووجه عضو الغرفة التجارية رسالة لرئيس بلدية ينبع بأن أصحاب الورش يملكون موافقة من سكان المنازل العشوائية القريبة من مواقعهم بعدم إضرارها بهم، كون الأحياء العشوائية تفتقد للإنارة وكافة الخدمات والورش تساعد على أقل تقدير في إضاءة مداخل الأحياء العشوائية التي أهملتها البلدية لسنوات طويلة، كما طالبه بأن يراجع قراره الارتجالي الذي أضر بأسر كثيرة تستفيد من دخل الورش التي قام بإقفالها، مؤكدا أن أصحابها لا يمانعون من نقل ورشهم لموقع يخص البلدية بإيجارات مناسبة ومستعدون لبنائها لو خصصت من قبل البلدية في موقع مناسب ينقذهم من تسليمهم لمستثمر همه الرئيس مصلحته مهما كلفت على المواطن. من جانبه أوضح ل «عكاظ» رئيس البلدية عبد العالي الشيخ، بأن سبب إغلاق الورش وعدم تجديد رخصها يرجع لوقوعها ضمن الأحياء السكنية وتسببها في إزعاج السكان، حيث انها مخالفة لأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية المتعلقة بمواقع الورش والمناطق الصناعية المعتمدة ضمن المخططات الهيكلية للمدن والقرى. وأضاف الشيخ بأن البلدية سبق أن أعطت في وقت سابق مهلة لأصحاب الورش للبحث عن مواقع في المخططات المسموح بها وهي لا تمانع من إصدار تراخيص للورش المقامة داخل مخطط ( ب/ 5 حي الشروق , أ/ 11 حي الأصالة) وكذلك الورش المقامة على طريق ينبع النخل في المناطق المعتمدة ولم تطالب أصحاب الورش أو تجبرهم على الانتقال بالمنطقة الصناعية بطريق ينبع النخل الخاصة بالمستثمر. واعتمدت الغرامة المطبقة على الورش المخالفة تمت بموجب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية حسب المادة (3/2) لعدم تجديد رخص المحلات لوجودها في مواقع غير مسموح بها وكذلك المادة ( 1/8/4) بمباشرة النشاط خارج حدود المحلات.