لا تراجع عن تأنيث المحال النسائية .. والاستقدام أكبر عائق أمام توظيف السعوديين

أكد أن وزارة العمل ستقضي على البطالة خلال 5 سنوات ..قصي فلالي عبر منتدى «عكاظ» :

أكد مدير عام مكتب العمل في محافظة جدة قصي بن إبراهيم فلالي أن وزارة العمل لم ولن تتراجع عن تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، مشددا على أحقية المرأه السعودية في الالتحاق بالعمل في مجالات مختلفة، وأوضح أن الوزارة بدأت في إيجاد فرص عمل جديدة للمرأة في المراكز التجارية، الشركات الكبرى المنتجة للمستلزمات النسائية، ومصانع المواد الاستهلاكية، وأقر في ذات الوقت بوجود إشكاليات تعترض تمكين المرأة من العمل في مجالات أخرى.
ودافع مدير مكتب العمل في جدة خلال استضافته في منتدى «عكاظ» عن قرارات وخطط وزارة العمل الاستراتيجية لتنظيم وإدارة العمل والعمال في المملكة، مؤكدا أنها أثمرت نتائج جيدة بعكس ما يدعيه البعض، وقال مجيبا على أسئلة حضور المنتدى إن وزارة العمل ستقضي على البطالة في غضون خمس سنوات، بالاعتماد على خطة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مبدأ العمالة الوطنية، مؤكدا أن الوزارة ليست مسؤولة عن ارتفاع نسب البطالة وزيادة أعداد العمالة الوافدة، وأن وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكذلك الأسر تتحمل جزءا كبيرا من هذه المسؤولية.
وقال فلالي في معرض رده على مداخلات الكتاب والصحافيين في المنتدى إن الاستقدام يمثل أكبر عائق أمام توظيف السعوديين، والوزارة تسعى جاهدة لترشيد الاستقدام، لكنها لا تستطيع منع المواطن من ذلك في حالة استكمل شروط التأشيرات، واعترف في الوقت نفسه بوجود سوق سوداء للمتاجرة بالتأشيرات رصدتها برامج المتابعة التي أقرتها الوزارة، وهنا حصيلة ما جاء في المنتدى:
شكاوى في المظالم
• عبد الله آل هتيلة: أثير عبر وسائل الإعلام أن قضايا رفعت للدوائر القضائية ضد وزارة العمل، هل كان ذلك بسبب تقصير أو قصور في أداء الوزارة، أم سوء فهم من قبل المراجعين للإجراءات النظامية، وما حقيقة هذه القضايا؟
قصي فلالي: نعم .. رفعت ضد مكتب العمل في جدة 14 قضية، وكسبت الوزارة جميع هذه القضايا، لأنها جاءت نتيجة سوء فهم من قبل المشتكين لأنظمة العمل والعمال في المملكة، إضافة إلى أن البعض منها يتعلق بالتأشيرات.
• عبده خال: مناط بوزارة العمل أعباء ثقيلة، الخشية ألا تستطيع حملها، وما زلنا نعيش تحت وطأة الاستقدام، ولم نهيئ العمالة المحلية، هذا الهاجس يشغل وزارة العمل، فإلى أي مدى تهتم بالعمالة المحلية بعيدا عن شعار السعودة، الذي ثبت أنه للاستهلاك الإعلامي، وهل ثمة خطط استراتيجية لإيجاد كهربائيين، سباكين، نجارين، إلخ، ثم ألا تشعر الوزارة بأنها لم تستطع الحد من الاستقدام بل تضاعف، نتيجة لتضارب المصالح الشخصية مع المصالح العامة، وبالتالي رضخت الوزارة للمصالح الخاصة ولم ترضخ لاستراتيجية بعيدة المدى، تتيح لأبناء المملكة حمل لواء التنمية والبناء.
الشق الآخر، يتعلق بالمرأة التي عجزت وزارة العمل حتى الآن في دفعها إلى الأمام بسبب ضغوط نجحت في إجبار وزارة العمل التراجع عن المضي قدما في تنفيذ كثير من المشاريع التي خصصت للمرأة؟
قصي فلالي: إذا نظرنا إلى جذور مشكلة الاستقدام، نجد أنها تعود إلى بداية الطفرة الأولى في التسعينيات الهجرية، بسبب المشاريع الضخمة التي لا تستطيع العمالة الوطنية استيعابها أو تنفيذها كما وكيفا، إلى أن أصبح المواطن السعودي لا يستغني عن المقيم، وأسال: من الذي يستقدم، أليس هو المواطن السعودي؛ سواء أكان صاحب شركة أم مؤسسة أم حتى على مستوى المواطن العادي الذي يستقدم الراعي والمزارع أو صياد السمك، ألم يساهموا في انقراض بعض المهن، أين الرعاة وأين المزارعون، وأين الصيادون؟، ما زالت الحاجة إلى الاستقدام ضرورة، وبذلك لا يمكن القول بأن الوزارة هي المسؤولة، فالمواطن الذي يجبر وزارة العمل على تلبية رغباته مسؤول، هل ترون بأن إيقاف الاستقدام في مصلحة المواطن السعودي، وهل سيقضي مثل هذا القرار على البطالة أو يساهم في إيجاد الحلول المناسبة لها. مسؤولية الوزارة توفير فرص العمل، لكن تدريب المواطن السعودي مسؤولية المدرسة، الجامعة، المعاهد والكليات التقنية، أي أن مع وزارة العمل شركاء آخرين وهم وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وجميعهم تسببوا في غياب سلوكيات وثقافة العمل.
تكامل التنسيق
• عبده خال: وزارة العمل تتنصل، التربية والتعليم تتنصل، وكل جهة تلقي بالاتهامات على الجهة الأخرى، ألا يوجد تنسيق لإيجاد الحلول المناسبة للعمالة المحلية؟
قصي فلالي: ليس هناك تنصل، كل جهة تعمل وفق مخططاتها، فعلى سبيل المثال الجامعات في المملكة تخرج في كل عام الآلاف من الطلاب في مجالات وتخصصات لا تحتاجها سوق العمل، مثل علم الاجتماع، التاريخ، والجغرافيا، لأن القطاع الخاص يرى أن هؤلاء الخريجين يحتاجون إلى إعادة تأهيل ليتم استيعابهم في الأعمال التي تحتاجها المنشآت، وهذا دليل على أن هناك جهدا مهدرا، وصرف أموال طائلة تنفق لتخريج آلاف الطلاب في تخصصات لا تحتاجها سوق العمل، الآن هناك نوع من التنسيق بين الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة لسد هذه الفجوة، لم نصل إلى النتيجة المثالية ولكن سنحاول، ونرى أن هناك توسعا في إنشاء الكليات العلمية يقابله تقليص الكليات النظرية بقدر الإمكان.
وهناك مشاكل أخرى تعترض توظيف المواطن السعودي، يأتي في مقدمها الأجور، فالنزاع القائم حاليا حول تحديد حد أدنى للأجور أم ترك الأمور دون تحديد؟ وهذا الموضوع أخذ أبعادا كبيرة نظريا وفكريا، ونحن قد لا نستطيع تحديد حد أدنى للأجور للمواطن السعودي وحد أدنى للمقيم، بل أؤكد أن الوزارة متمسكة برأيها وترى «عدم وضع حد أدنى للأجور في الوقت الحالي».
يضاف إلى ذلك عدم التزام المواطن السعودي بالعقود، وهذا أمر في غاية الخطورة، فعندما يجد فرصة عمل أخرى، يترك عمله الحالي دون الالتزام بمضامين العقد، وهذا ما نطلق عليه ثقافة العمل، أو أدبيات العمل، في الجانب الآخر المتعلق بالبطالة أوجدت الوزارة فرص عمل كبيرة ومتعددة، ولكن هل يقبلها المواطن السعودي؟! وللعلم 45 في المائة من التأشيرات التي يصدرها مكتب العمل هي لقطاع التشييد والبناء «حداد، سباك، وكهربائي»، إذن أين المواطن السعودي الذي يعمل في هذه المهن ويلتزم بأدبيات وسلوكيات العمل؟ هذه المهن لا تكتسب بالخبرة، وإنما عن طريق العلم والمعرفة والتدريب العملي، كما أن 18 في المائة من التأشيرات الصادرة للمجالات العليا «طبيب، مهندس، صيدلي، ممرض، فني أشعة، ومختبر»، أين المواطن السعودي الذي يعمل في هذه المهن، وإن أوجدنا طبيبا سعوديا فإن القطاع الحكومي على استعداد لاستيعاب الخريجين من جميع كليات الطب لمدة عشر سنوات مقبلة، أين الفتيات السعوديات من مهنة التمريض، هذا جزء ضمن إشكالية عمل المرأة، اسألوا المسؤولين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن أقسام البناء والدهان وأعمال التشييد، ستجدون الإجابة بأنها أقفلت لعدم إقبال الشباب السعودي على هذه الأقسام، وهذا هو القطاع المهتم بالتدريب والتأهيل، أين المواطن السعودي الذي يستطيع أداء مثل هذه الأعمال، ونحن على أتم الاستعداد لتوفير فرص عمل، وبراتب مجز، ولكن ليست مهمتي في مكتب العمل توزيع الشباب بمزاجية، لأن هناك جهات مسؤولة عن التدريب والتأهيل، فالمكتب يوفر فرصة العمل فقط، أما بالنسبة للمرأة فالوزارة لم تتراجع عن أي قرار اتخذته، لكن القرار الشهير ال120 الخاص بعمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية، سبب نوعا من اللبس عند الكثيرين الذين اعتقدوا بأن عمل المرأة يقتصر فقط على المستلزمات النسائية وهذا خطأ، لأن نظام العمل أوضح أن المرأة تعمل في أي مجال، بمجرد توفر شرط واحد وهو العمل وفق الضوابط الشرعية، إلى جانب أن بندين منعا في نظام العمل تشغيل المرأة، الأول: الأعمال الخطرة، وتحديد الأعمال الخطرة التي يتم بموجبها صدور لائحة من وزير العمل، والبند الثاني: أن لا تعمل المرأة في الفترة المسائية من الساعة العاشرة إلى الفترة الصباحية، أما فيما عدا ذلك فالمرأة تعمل في أي مكان وفي أي مجال، شرط توفر الضوابط الشرعية وعدم معارضة الأسرة، وتقبل المرأة نفسها للعمل، فبعضهن يرفضن العمل في محلات المستلزمات النسائية لأن محاسبا يجرد عملية البيع وهي عملية لا تتجاوز خمس دقائق. وبصراحة نجح مكتب العمل في توظيف عناصر نسائية في مصانع السلع الاستهلاكية الخفيفة، وتولدت ثقة ملاك هذه المصانع في المرأة السعودية الذين وجدوا فيها الالتزام والرضى بالرواتب مهما كانت متدنية.
استراتيجية السعودة
• د. فيصل العتيبي: أطرح أمامكم بعض الأرقام من موقع وزارة العمل على الإنترنت، تتعلق بأحدث الإحصائيات لعام 1430ه، التي توضح أن العمالة الوطنية تعادل عشرة في المائة من مجموع العاملين في القطاع الخاص في جميع المستويات العلمية، وهذا الرقم يتحدث عن مشكلة في بعض الوظائف الدنيا أو العليا، ويشير إلى أن المشكلة في المواطن السعودي، ومن خلال استراتيجية التوظيف التي أعلنت عنها الوزارة عام 1430ه وركزت على توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجور تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، هذه الرؤية جميلة وطموحة، ولكن هل تتوافق مع إحصائيات الوزارة فيما يتعلق بزيادة المقيمين في السعودية سنويا بنسبة 12 في المائة أي ما يعادل 400 ألف مقيم أجنبي يزدادون كل عام بدءا من تعداد 1425ه إلى تعداد 1431ه، وهذا الرقم بكل بساطة أعلى من رقم البطالة المعلن عنه في السعودية.
قصي فلالي: سؤالك له أبعاد كبيرة جدا، فاستراتيجية التوظيف التي وضعتها الوزارة على مدى عشرين عاماً، أهدافها الثلاثة المعلنة هي: احتواء البطالة، القضاء على البطالة، الوصول بالعمالة السعودية إلى مستوى التنافسية العالمية، هذه رؤية ونتمنى أن نصل إليها، ستواجهنا مشكلات كثيرة وكبيرة حتى نصل بالمواطن السعودي إلى مستوى التنافسية، ليس في العمل وإنما في التأهيل والمهارة والأداء والكفاءة، وعندما بدأ وزير العمل الدكتور غازي القصيبي (يرحمه الله) البحث عن حلول للبطالة، طلب إحصائيات رسمية لنسب البطالة، ولم تكن متوفرة إحصائيات دقيقة، وبعد البحث والاستقصاء تبين أن نسبة البطالة بمفهومها العلمي «من يبحث عن العمل وقادر عليه»، 283 ألف شخص تقريباً، وانطلقت حملة استمرت ستة أشهر لحصر هذه الأعداد ووجدنا عددا كبيرا من هؤلاء الأشخاص يعملون فعلا ولكنهم يبحثون عن فرص عمل أفضل، وللأسف الشديد البعض تكون لديهم مفهوم خاطئ واعتقدوا بأن الهدف من الحملة تحويل موظف القطاع الخاص إلى الحكومي، ونحن في وزارة العمل دائما نؤكد أن فرص العمل متاحة ولدينا الأدوات الكفيلة بأن نجعل الشركات تتعاون معنا في التوظيف، وأكبر مشكلة تواجه السعوديين هي الاستقدام، صاحب المنشأة يستطيع أن يستقدم موظفا بمرتب منخفض أفضل من المواطن السعودي، لكن لدينا أدوات ضغط على الشركات في سبيل التوظيف تتمثل في الاستقدام، تغيير المهنة، نقل الكفالة، رخصة العمل، التفتيش، وإدارة التوظيف، حتى عندما تقدم لنا شواغر لا نقبلها مباشرة، وإنما نناقش أصحاب المنشآت حول الأجور، ونمارس أنواع الضغط بطرق غير مباشرة لرفع رواتب السعوديين، وتأتي الاستجابة من البعض والرفض من البعض الآخر، ورغم كل هذه الجهود لتوظيف السعوديين تأتي العقبات المتمثلة في تركه للعمل أو النقل إلى موقع آخر، نقول هذا الكلام بألم لأن المواطنين هؤلاء في نهاية الأمر هم إخواننا وأبناؤنا ولكن هذه حقيقة لاننكرها إذا أردنا الحديث بشفافية، وهناك شركات جادة ولديها الاستعداد لتوظيف السعوديين وبالرواتب التي يحددها مكتب العمل، الآن نبدأ مرحلة القضاء على البطالة، التي ستكون بعد خمس سنوات، والوزارة تسعى إلى تخفيض الاستقدام عبر خطة ما يسمى ب«ترشيد الاستقدام»، والوزارة لديها نظام مراقبة أسبوعي لمكاتب العمل، خاصة في ظل النهضة التي تعيشها المملكة، ومن خلال مشاريع في الصرف الصحي ومشاريع في المطارات وفي المياه، والعقود الحكومية لها الأولوية، المؤسف أن نسبة التأشيرات التي تصدر للقطاعات الحكومية لا تمثل سوى 30 في المائة من مجموع التأشيرات التي تصل إلى 400 ألف تأشيرة، وما تبقى تذهب إلى المطاعم، محلات الورش، الرعاة، المؤسسات الصغيرة، مندوبي المبيعات، وأخصائي التسويق، وهذه العمالة كلها تدور في البلد ولا تشكل أي إضافة اقتصادية، وهناك فئة مستفيدة من التأشيرات عن طريق بيعها، ووجدنا في مكتب العمل أن عددا من المؤسسات وبعد حصولها على التأشيرات تغلق أبوابها، ولا تنتهي المشكلة ببيع التأشيرات، وإنما نواجه مشاكل تتمثل في غياب الكفيل.
ثقافة العمل
• أحمد عائل فقيهي: إذا سلمنا بغياب ثقافة العمل أو الثقافة العمالية، هل هناك نشرات أو كتيبات توضح علاقة الفرد بالمؤسسة أو المنشأة، سواء للمواطن أو للمقيم؟
قصي فلالي: بالفعل ثقافة العمل مغيبة، والوزارة تسعى في الوقت الحالي لتفعيل هذه الثقافة، لكن الجهود ضعيفة، رغم أن الوزارة تعد نشرة أسبوعية تحتاج إلى انتشار واسع، إضافة إلى مجلة العمل التي تشتمل على أسئلة واستفسارات ومقالات لبعض المسؤولين عن نظام العمل، فبكل تأكيد هذا الجانب يحتاج إلى جهاز إعلامي ضخم وفعال يستطيع أن ينشر ثقافة العمل في صفوف المواطنين، في المقابل علينا أن ندرك أن نشر ثقافة الحقوق والواجبات ليست مسؤولية وزارة العمل فقط، وإنما تشارك وزارة الثقافة والإعلام في تحمل المسؤولية، إلى جانب دور الأسرة لنشر هذه الثقافة بين الأبناء.
• خالد حلواني: لماذا لا تؤخذ آراء المحامين والمستشارين القانونيين في بعض أنظمة مكتب العمل، ولماذا لا توضع نماذج للعقود لتوزيعها على الشركات والمسؤولين، وتتم مراقبة الشركات لمعرفة مدى التزامها بتطبيق العقود؟
قصي فلالي: لدينا نقص في الكوادر التفتيشية، ومحافظة جدة خلال الخمس سنوات الأخيرة حققت قفزات تنموية، ونمو سكاني، وارتفاع في عدد الشركات، وفي نهاية الأمر ينعكس كل ذلك على الخدمة التي يقدمها مكتب العمل، للمواطنين وللمؤسسات والشركات. أما بالنسبة لعقد العمل فللأسف الشديد بعض أصحاب المنشآت لا تشعر العمال بحقوقهم وواجباتهم، واللجان العمالية في مكتب العمل الخاصة بالشركات الكبرى التي يعمل فيها أكثر من مائة عامل سعودي، تستقبل طلباتهم وتلبية رغباتهم في إنشاء لجنة عمالية تحافظ على مكتسباتهم وتطارد حقوقهم، ومنذ خمس سنوات لم يتقدم إلا شركتين بمثل هذا الطلب.
عمل المرأة
• د. رشيد البيضاني: عرفتك عونا للمرأة، التي تحظى برعاية الحكومة، إلا أن الملاحظ تذبذب التعاطي مع عمل المرأة في مجال بيع المستلزمات، خاصة بعد أن تناوله الكتاب، فأصبحنا لا نعلم ما هو مصير هذا القرار، الذي يمكن المرأة من العمل في مجال تخصصها، يساندها تحفظ الرجال على بيع الرجل للمستلزمات الداخلية للمرأة، ماهي الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ هذا القرار؟
قصي فلالي: نظام العمل لايمنع عمل المرأة في أي مجال إذا كانت وفق الضوابط الشرعية، الجديد في الموضوع أن القرار الشهير ب 120 كان يهدف إلى قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة، وقد قوبل القرار بممانعة وتأييد من فئتين، رجال الأعمال الذين يرون أن عمل المرأة وفق الضوابط الشرعية يزيد التكلفة من حيث تهيئة الأماكن المناسبة، وضع سواتر تمنع الاختلاط، وتدريبها وتأهيلها، الممانعة الأخرى جاءت من المجتمع، ولذلك جاء التأجيل، ولكن لم يتم ايقاف المشروع ولا زال قائما دون تحديد تاريخ وبدون إلزام إجباري كما حصل في بداية صدور القرار.
• د.أنمار مطاوع: القانون الايطالي يلزم الشركات بتوظيف إيطاليين مقابل توظيف غير الإيطالي، كيف تنظرون إلى تطبيق مثل هذا القانون؟
قصي فلالي: للأسف المقارنة خاطئة، إذا نظرنا إلى دولة مثل ايطاليا، تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي إليها، وأن يكون هذا القانون ملزما فهذه وسيلة من وسائل القضاء على البطالة، العامل الايطالي لديه القدرة والاستعداد للعمل في المجالات الصناعية أو البناء والتشييد، المجتمع الايطالي لا يؤمن بمفهوم العيب أو الحرام، ولا عوائق تمنعه من العمل في أي مجال، مع الأخذ في الاعتبار توفر الكفاءة والمهارة.
وظائف الصيف
• سعود البركاتي: ما الذي يدور خلف الكواليس في مسألة التوظيف الصيفي، وما حقيقة ما أثير حولها من تجاوزات؟.
قصي فلالي: تجربة التدريب الصيفي هذا العام تعتبر من أفضل تجارب مكتب العمل في السنوات الأخيرة، قدمنا عددا كبيرا من الفرص، واستهدفنا نحو 25 ألف طالب وتم توظيف 22 ألفا منهم، من خلال برنامج التدريب الصيفي الذي كان عبارة عن فترة أسبوعين، ومقسم حسب المؤهلات الثانوية والجامعات، تم توظيفهم من خلال البرنامج، واجهنا إشكاليات بسيطة بين المنشآت وطالبي العمل، وكان هناك لبس رغم وضوح أنه توظيف صيفي، بمعاملة خاصة، وفترة دوام خاصة تتناسب مع التخصصات.
• د. أنمار مطاوع: نتفهم وجهة نظر مكتب العمل، ولكن مكاتب العمل في المملكة بشكل عام لها نبرة تحامل على الشاب السعودي، سواء عبر وسائل الإعلام أو المقابلات المباشرة، حيث نسمع النبرة ونتذوق طعمها، ونرجو أن نتخلى قليلا عن هذه النبرة وإحسان الظن في الشاب السعودي، فإذا كان الطريق مغلقا أمام طالب العمل كيف يعمل والوظيفة تحتاج إلى تدريب وإلى معرفة وإلى مهارة، فمن أين يكتسب هذه المهارة وأصحاب المنشآت لا يرغبون في التدريب والتأهيل، رؤس الأموال عليها أن تدفع ضريبة تدريب الشباب، وليس تحويل الجامعة من مكان أكاديمي إلى معهد مهني؟.
عبده خال: كما ذكر الدكتور أنمار صاحب عمل يتهم الشاب السعودي بالكسل، والآن نشعر بأن المسؤول يضيف هذه التهمة وبالتالي لم يعد له مجال، أتمنى كما بدأت مداخلتي بإيجاد عمالة وطنية محلية، أيضا أن تزال هذه النظرة للشاب السعودي بأنه غير قادر وأنه غير مؤهل وأنه غير جاد على الأقل أن تلغى من ذهنية المسؤول وتبقى في ذهنية رجل الأعمال؟.
قصي فلالي: أرجو أن لا يفهم طرحي على أنني أتهم المواطن السعودي بالكسل، فهذا غير صحيح وغير وارد، وإذا كان وصل بهذا الفهم فأنا أعتذر، المواطن السعودي يؤدي عمله بإخلاص وأمانة، ما أقصده أن فئة من المواطنين السعوديين لا يقبلون على العمل اليدوي، ويبحثون عن العمل الإداري، الدكتور أنمار طرح فكرة جيدة، ولكن هناك ما هو أفضل، تقول إن الشركات تتحمل مسؤولية التدريب وأنا أقول الدولة رفعت عن الشركات والمؤسسات عبء التدريب وأنشأت صندوق الموارد البشرية بحيث يساهم مع الشركات والمؤسسات في تحمل تكاليف التدريب بما يصل إلى 75 في المائة من تكاليف تدريب المواطن السعودي، بل إن الصندوق يساهم مع الشركات في صرف راتب لمدة سنتين لاكتساب الخبرة، فالحكومة لا تحبذ الضغط على الشركات والمؤسسات، في المقابل يعتبر القطاع الخاص شريكا مع وزارة العمل في امتصاص العمالة السعودية أو في حل مشكلة البطالة، أعود وأكرر لم أقصد إغلاق الأقسام النظرية فهي مهمة، لكن الإشكالية في إعداد الخريجين بالنسبة للكليات النظرية، لا توجد مقارنة بينها والكليات العلمية، بمعنى إذا تم تخريج خمسة آلاف طالب من الكليات النظرية، يقابلها تخريج 200 أو 300 من الكليات العلمية، في حين أن سوق العمل يحتاج المجالات العلمية أكثر من تلك المجالات النظرية، حتى المدارس الأهلية التي كانت تستوعب الكليات النظرية أصبحت تستوعب خريجي الكليات العلمية.
تسرب الموظفين
• د. فيصل العتيبي: الشاب السعودي قادر على العمل، ولكن لماذا يعاني القطاع الخاص من التسرب، ولا يحدث ذلك في القطاع الحكومي؟ هناك مفتاح لهذه القضية ألا وهو بيئة العمل، فمتى تؤمن الوزارة من خلال مكاتبها المنتشرة بيئة مناسبة للعمل، أقصد الراتب، الترقية، المستقبل الوظيفي، التأمين، وكل هذه القضايا، أثق تماما بأن الوزارة متى ضغطت على رجال الأعمال وأصحاب الشركات باتجاه هذه القضية لن يتسرب الشاب السعودي من العمل؟.
قصي فلالي: حصر مسألة البطالة على موضوع بيئة العمل فيه إجحاف، يظل الاستقدام أكبر عائق أمام المواطن السعودي، فأصحاب الشركات لا يحتاجون العامل السعودي طالما بإمكانهم استقدام عامل غير سعودي براتب أقل، ولولا جهود وزارة العمل التي تمارس ضغطا على الشركات والمؤسسات، لأصبح توظيف السعوديين أمرا صعبا، والجزء الأساسي يتمحور حول الاستقدام الذي يعتبر أكبر منافس للمواطن السعودي، كما أن من ضمن الصعوبات أن الشاب السعودي لا يطلع على عقد العمل يدفعه في ذلك الحاجة حتى أنه يقبل بالحد الأدنى من المميزات، ورغم كل هذه الهفوات التي يقع المواطن ضحيتها، فإن الوزارة وعن طريق المفتشين تراقب العقود واللائحة الداخلية ومسيرات الرواتب والتأمين الصحي، ومع ذلك نعترف بنقص في أعداد المفتشين، الأمر الذي يجعلنا عاجزين عن الوصول إلى عشرين ألف مؤسسة وشركة من ما مجموعه 135 ألف مؤسسة وشركة، إضافة إلى أن المواطن يبحث عن الوظيفة الحكومية ليشعر بالأمان، لأن العلاقة واضحة وصريحة، يحكمها نظام وزارة الخدمة المدنية، ولكي يطمئن موظفي القطاع الخاص أحب أن أؤكد بأن وزارة العمل تسعى إلى أن يكون الأمان الوظيفي لهم مشابها لنظام الخدمة المدنية.
المشاركون:
عبده خال
د. أنمار مطاوع
عبدالله حكيم
د. فيصل العتيبي
خالد حلواني
د. رشيد البيضاني
عبدالعزيز المتعب
أحمد عايل فقيهي
محمد جلال