كشف استطلاع للرأي أجراه صندوق مكافحة الفساد «انتيغريتي وتش» أن حجم الفساد في أفغانستان بلغ في عام 2009 ضعف ما كان عليه عام 2007. وأوضحت نتائج الاستطلاع أن الأفغان قدموا رشاوى تقارب مليار دولار في عام 2009. حين أشار حوالي ثلث الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم اضطروا إلى دفع رشاوى للحصول على خدمات عامة. ويرى نصف المشاركين في الاستطلاع أن تفشى الفساد في البلاد يساعد على نمو حركة طالبان. ويبلغ متوسط قيمة الرشاوى حوالي 180 دولار أي ما يعادل أجر عدة أشهر في واحدة من أفقر دول العالم. ووفقا للاستطلاع فإن الرشاوى ضرورية للحصول على الخدمات العامة كافة، بدءا من التعليم إلى الصحة إلى إخراج جوازات السفر أو بطاقات الهوية. ويرى جميع من شملهم الاستطلاع، والبالغ عددهم 6500 شخص، أن الشرطة والقضاء هم أكثر القطاعات فسادا في البلاد. ويقال في نتائج الاستطلاع إن «الفساد يقلل من شرعية الدولة ويعزز من قوة طالبان». غير أن الغالبية العظمي من الشعب الأفغاني تتطلع إلى الرئيس حامد كرزاي والهيئات الحكومية لوضع حد لحالة الفساد المتفشية في البلاد. ويشير التقرير إلى أن الرشاوى دخيلة على المجتمع الأفغاني وأن 90 في المائة من الأفغان يشعرون بالذنب عند دفعها.