قررت مصر إيقاف تصدير الأرز للعام الثاني على التوالي. وأعلن مستشار وزير التجارة والصناعة للتجارة الخارجية السيد أبو القمصان أنه لن يتم طرح أية مزايدات جديدة لتصدير الأرز، حيث تم استنفاد الكميات المخصصة للتصدير للموسم الحالي. وقال إن هذا يأتي في إطار المحافظة على استقرار أسعار الأرز في السوق المصرية، مشيرا إلى أن القرار الوزاري الذي صدر عام 2009 بحظر تصدير الأرز لا يزال ساريا. وتم خلال موسم 2009/2010 السماح بتصدير كميات من الأرز المصري مساوية للكميات التي يتم تسليمها لهيئة السلع التموينية، لتوفير احتياجات البطاقات التموينية من خلال ست مزايدات علنية، تم بموجبها تصدير 400 ألف طن لتصريف الكميات الزائدة على حاجة الاستهلاك المحلي، وبالتالي فسيتم إيقاف العمل بهذا الاستثناء. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة تدرس مع وزارة الزراعة عددا من الإجراءات لتوفير الأرز الشعير اللازم لتشغيل المضارب.