قررت مصر تمديد حظر تصدير الأرز لمدة سنة إضافية حتى أكتوبر من عام 2011، مع قرب انتهاء المدة المحددة في شهر أكتوبر المقبل، ليدخل الحظر عامه الثالث على التوالي. وبحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية، فقد أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا باستمرار وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه حتى أكتوبر من عام 2011، مع استمرار التعديلات التي تم اتخاذها لتنظيم تجارة الأرز التي تسمح بتصدير الفائض عن حاجة السوق المحلية مع فرض رسم صادر مقداره 1000 جنيه على الطن. وقال البيان إن قرار وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير الأرز بغرض القضاء على تلاعب التجار في أسعار الأرز، بعد زيادة المعروض منه بالسوق المحلي. وحظرت مصر تصدير الأرز أول مرة في أبريل من عام 2008، ومما كان له أثر كبير في استقرار أسعار الأرز محليا، ثم تلا ذلك صدور قرار عام 2009 يقضي باستمرار إيقاف تصدير الأرز حتى أول أكتوبر 2009 مع السماح للمتعاقدين على توريد أرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة وهو ما أدى إلى تغطية احتياجات البطاقات التموينية. وكانت الأيام الماضية قد شهدت احتكاراً من تجار الشعير لمحصول الأرز في مصر، كما تلاحظ تلاعب التجار في أسعاره ارتفاعا وانخفاضا، وتوقع الخبراء أن القرار سيعمل على استقرار الأسعار بالسوق المحلي، إذ ارتفعت أسعار الأرز بنحو ملحوظ خلال اليومين الماضيين، حيث وصل سعر الطن إلى 1600 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه عما كان عليه خلال شهر رمضان الماضي. ولكن مصدرين للأرز يرون أن القرار سيؤدي إلى غلق الأسواق أمام الأرز المصري لسنوات طويلة، إذا ما تحولت الدول المستوردة للأرز إلى دول أخرى بما يعني اهتزاز الثقة في المنتج المحلي. وتعد مصر من أكبر منتجي الأرز في منطقة الشرق الأدنى، إذ يبلغ إنتاج العالم من الأرز نحو 29 مليون طن سنويا تساهم مصر وحدها بنحو 25% من إجمالي أفضل الأنواع المتداولة إذ يتميز بقصر الحبة ولزوجة القوام وهو الأمر الذي جعله من أغلى الأنواع في العالم. ويحقق أرباحا تصل إلى 300 مليون دولار سنويا بالإضافة إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي منه، واحتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم فى إنتاجية محصول الأرز عامي 2007 و 2008 مسجلة نحو أربعة أطنان للفدان من خلال أصناف عالية الإنتاجية والجودة وذات احتياطيات مائية تعد الأقل المستنبطة حديثا فى مصر. وذكرت وزارة الزراعة المصرية أن صادرات الأرز بلغت 1.3 مليون طن فيما بلغت المساحة المزروعة به حوالي 1.6 مليون فدان في حين وصل متوسط معدل استهلاك الفرد سنويا إلى 40 كيلو جراما. وقال وزير التجارة رشيد محمد رشيد في وقت سابق إن بلاده تريد خفض إنتاج الأرز المحلي إلى مليوني طن سنويا من مستوى 2.4 مليون طن بهدف توفير استهلاك المياه، ومن شأن الحظر أن يثني المزارعين عن زراعة مزيد من الأرز مع تقلص أسواق التصدير.