جدد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد قراره الخاص بحظر تصدير الأرز بجميع أنواعه حتى مطلع أكتوبر المقبل مع استمرار التعديلات التي تم اتخاذها لتنظيم تجارة الأرز والتي تسمح بتصدير الفائض عن حاجة السوق المحلية مع فرض رسم صادر مقداره ألف جنيه على الطن. وقال رشيد في تصريح له اليوم إن هذا القرار يستهدف الحفاظ على ثبات أسعار الأرز في السوق المحلية خاصة مع الارتفاع الكبير لسعر الأرز في الأسواق العالمية وفي الوقت نفسه تصريف فائض الإنتاج إلى الأسواق الخارجية ومنع المضاربات على أسعار الأرز محليا وضمان توفير الكميات اللازمة للبطاقات التموينية. وأشار الوزير المصري إلى أن الحكومة تدرس وضع سياسة واضحة لزراعة وتجارة الأرز حيث سيتم وضع ضوابط لزراعة الأرز تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية وتحديد المساحات والكميات المستهدفة من التصدير سنويا وذلك في إطار خطة شاملة لترشيد استخدام المياه في الزراعة. // انتهى // 1830 ت م