أي مشروع يراد له النجاح لا بد أن يتسلمه مقاول مقتدر مهنيا وماليا، ولكي يتم ويظهر المشروع في حيز الوجود حسب الشروط المتفق عليها، أولها أن يباشر هو (المقاول الأول) لعملية التنفيذ، لا أن يسلمها مقاولا آخر بجزء من قيمة العقد ومن هنا يبدأ الضياع. ولا بد من تحديد وقت للاستلام فمتى ما تأخر المقاول عن التسليم في الوقت المحدد يطبق بحقه حسم جزائي من قيمة العقد. بل ولكل مرحلة معينة يتأخر تسليمها في وقتها المحدد يتم الحسم، طبعا وفق شروط العقد. ويتم ذلك عن طريق الجولات الميدانية لمتابعة سير عملية تنفيذ أي مشروع من خلال لجان فنية مختصة لمعرفة مقدار الجودة الفنية ودقة التنفيذ فيما أنجز، ومن ثم المحاسبة إن وجد تقصير في حينه والإشارة إلى مواطن التقصير ليتم تداركها فيما بقي من مراحل المشروع. وكلما كانت تلك اللجان المتابعة على درجة عالية من الأمانة والإتقان والشفافية لكيفية معرفة جوانب التقصير والإشارة إليها ومحاسبة المتسبب، كان المشروع يسير سيرا حسنا وكان أجدى أن يسلم في حينه ووقته وبجودته ومواصفاته المتفق عليها. بدلا من التعثر الملموس الذي آلت إليه الكثير من المشاريع الحيوية دون أدنى رقيب أو محاسبة أو على الأقل استشعار أهمية ذلك المشروع للمواطن. ولو علم ذلك المقاول أن وراءه الرقابة والمحاسبة والغرامة لما أقدم على الإهمال والتهاون ولما أقدم على الدخول في مناقصة. لا أدري ما سر أن المشاريع في جهة معينة لا ترسو إلا على تلك الشركة أو ذلك المقاول مهما كان من تقصير أو تسويف أو تعثر، ربما يعود إلى (إتيكيت) الجهة المنظمة لأية مناقصة ومدى حرصها على سرية معلومات المناقصة. وبهذا يكثر المقاولون المرتزقة على حساب هشاشة التنفيذ للمشاريع المسندة إليهم والضحية المواطن. حبذا أن تقوم كل وزارة بتأسيس شركة تكون مسؤولة عن تنفيذ مشاريعها وتعتمد على أيد فنية مدربة من الشباب السعودي، مهندسين أو فنيين أو سائقين أو إداريين، ويكونون موظفين معتمدين ضمن قوائم التوظيف لديها لتفتح بذلك فرصا وظيفية جديدة أمام الشباب، وتكون مدعاة لإنجاز المشاريع في الوقت المحدد بالجودة المطلوبة ونحقق بذلك مقولة (عصفورين بحجر). والله من وراء القصد. علي بن سالم القرني
