وجه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق بعدم إصدار أي تراخيص تسوير أو بناء مؤقت أو دائم، على أراض معتمدة للمرافق العامة ضمن المخططات الخاصة، «على أن تبقى لما خصصت له». وعلمت «عكاظ» أن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم اعترض على طلب مالك مخطط بتسوير أرض مخصصة لبناء مدرسة متوسطة للبنات، ورأى الوزير أن «لا تمنح الأمانات الموافقة على تسوير أي من ملاك المرافق التعليمية، كونها تستغل كاستراحات». وأوضح مصدر مطلع أنه عند حاجة وزارة التربية والتعليم للأرض يغالي الملاك في بيعها، كما يبدون رغبتهم بها للاستفادة منها، موضحا أن وزير التربية والتعليم أشار إلى أن الوزارة في الوقت الحاضر تشتري جميع المرافق المعروضة عليها. وعلمت «عكاظ» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، رصدت مخالفات صريحة في مخططات سكنية خاصة، تتمثل في استغلال ملاك المخططات لأراض خصصت لمرافق عامة بعد تسويرها، وتحويلها إلى استراحات ومقار لسكن عمال. وأوضح المصدر، أن ملاك المخططات السكنية، لم يكتفوا باستغلال المرافق الحكومية، وإنما أجروا تعديلات عليها واستثمروا مساحاتها التي خصصت لمرفق عام وبناء مواقع تجارية مكانها أو تحويلها إلى قطع سكنية بيعت على مواطنين ضمن مساحات سكنية. واستغرب المصدر، عدم تطبيق الأمانات للوائح وأنظمة فسح المخططات التي تقضي بتسليم الأراضي المخصصة للمرافق العامة مثل؛ المدارس، مراكز الرعاية الصحية الأولية، المساجد، الجمعيات الخيرية، ورياض الأطفال للإدارات المعنية ونقل ملكيتها من أصحاب المخططات لملاك الدولة، حتى لا تستثمر أو تباع في حال تأخر بناء مشاريع خاصة بالدولة. وخلص المصدر إلى أن سرعة نقل ملكية الأراضي المخصصة للمرافق الحكومية في المخططات السكنية إلى الدولة كفيل بالمحافظة عليها، وعدم استغلالها أو استثمارها خارج إطار الدولة.
سلمان السلمي، هاني اللحياني مكةالمكرمة أبلغ «عكاظ» وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبد العزيز الخضيري، خوض الإمارة ما يشبه الحرب على المعتدين على الأراضي الحكومية، واصفا إياهم ب«لصوص الأراضي»، مبينا أن حجم الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في محافظة جده تجاوز 200 كيلو متر مربع. وكان الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة أكد في وقت سابق استعادة 60 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية المعتدى عليها. وأوضح الخضيري لدى حضوره ملتقى مراكز الأحياء في مكةالمكرمة البارحة، أن سكان الأحياء العشوائية ليس أمامهم سوى الإزالة أو الإحلال، مشيرا إلى توجه الإمارة لتوفير أحياء سكنية بديلة لسكان الأحياء العشوائية. من جهة أخرى، قال الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء الدكتور يحيى زمزمي إن استراتيجية الجمعية للسنوات الثلاث المقبلة، تعتمد على أربعة محاور متمثلة في إعداد القيادات، تحقيق التواصل الاجتماعي، تنمية الدعم المادي، وتقديم نموذج للحي المنظم، مفيدا بأنه تم تشكيل أربع لجان مختلفة لتنفيذ الاستراتيجية.