أوضح ل «عكاظ» نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور خالد السبتي، أن الخيار الاستراتيجي يتمثل في إعادة هيكلة قطاع التعليم العام من خلال منظومة تكاملية تتضح فيها الأدوار التشريعية، التخطيطية، الرقابية، التنظيمية، والتنفيذية، على أن يعتمد ذلك بتطبيق اللامركزية بالأسلوب المناسب لبناء مؤشرات أداء إدارية وتعليمية.وأكد السبتي أن المعلم هو أساس العملية التعليمية والتربوية ولا بد من تخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم العام للمعلم من حيث «إعداده، اختياره، تدريبه، تحفيزه، محاسبته، وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة» وتوسيع نطاق التشاركية مع المجتمع والقطاع الخاص بمؤسساته وعقوله ولهذا تم إنشاء مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام لقيادة عملية التطوير النوعي المنشود، مشيرا إلى أن جهود الوزارة الحالية هي امتداد للجهود السابقة، وكشف أن ملف حقوق المعلمين تم بحثه من اللجنة المعنية والبت فيه وبحث تطوراته في ديوان المظالم. وكان السبتي يتحدث بعد افتتاح اللقاء السنوي الخامس عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية «جستن» أمس في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، مؤكدا عدم رضى وزارة التربية والتعليم على تطوير التعليم في المملكة حاليا. ووصف السبتي طبيعة التعليم العام في أي دولة (يأخذ وقتا والدول المتقدمة أخذت وقتا كبيرا في عملية تطوير التعليم، فالجهود كبيرة والدعم من قبل الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني وسوف يكون هناك نقلة نوعية مستمرة في المستقبل). مفيدا أن عملية تطوير التعليم تشمل جميع المؤسسات في الدولة والمجتمع، والجمعيات العلمية لها دور أساسي في دعم الجهود العلمية والبحثية، واصفا دور الجمعية السعودية للتربوية النفسية «جستن» بأنها شريك استراتيجي ونتطلع لشراكات مستقبلية وخطوتها الأولى تكليفها بإدارة وتنظيم لجائزة التربية والتعليم للتميز. واعتبر نائب وزير التربية أنه بالرغم من المحاولات الجادة والمتتالية وما قدمته القيادة من دعم لا محدود، إلا أن معدلات التغير السريعة والتحول إلى مجتمع المعرفة استدعت التطوير النوعي المستمر. وخلص السبتي إلى التأكيد على أن وزارة التربية تؤمن بأن المدرسة هي وحدة التطوير، والمعلم هو ركنه، ومفهوم التعلم هو المعادلة الصعبة فيه «ولن نعيد اختراع العجلة».
