قال نائب وزير التربية والتعليم لتعليم "البنين" الدكتور خالد السبتي : إن ملف حقوق المعلمين بُحث من قبل اللجنة المعنية وبتّت في الأمر كما بُحث في ديوان المظالم . جاء ذلك ردا على سؤال بشأن شكاوى اكثر من 200 ألف معلم ومعلمة يطالبون بتحسين أوضاعهم . وأكد السبتي ل "المدينة" عقب افتتاحه أمس اللقاء السنوي الخامس عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، عدم رضا وزارة التربية والتعليم على تطوير التعليم في المملكة حاليا، وإذا رضينا فنحن سنقف ونتراجع. وقال: إن الأولوية لتطوير أداء المعلمين مهنيًا وإعادة الهيكلة لتعزيز اللامركزية والجودة في الأداء . وحول تطبيق خطة وزارة التربية والتعليم الجديدة التي تقوم على المحاسبية بشكل عام، قال: إن جهود الوزارة الحالية امتداد للجهود السابقة ومن ضمنها إعادة هيكلة القطاع والتوسع في اللامركزية إضافة الى المحاسبية والتميز متمنيًا أن يكون هناك شيء واضح في القريب العاجل، وأشار إلى أن من الجوانب الجديدة تنظيم جائزة التربية والتعليم للتميز من جانب الجمعية السعودية التربوية النفسية "جستن". وقال: إن الدول المتقدمة أخذت وقتا كبيرا في عملية تطوير التعليم ، مؤكدا ان الجمعيات العلمية لها دور أساسي في دعم الجهود العلمية والبحثية و "جستن" شريك استراتيجي لوزارة التربية والتعليم ونتطلع لشراكات مستقبلية مع الجمعية وأوضح ان المؤتمرات بداية لأعمال مختلفة وليست نهاية ومن ضمنها تواجد الباحثين والأكاديميين وتلاقي الأفكار وتقديم البحوث المختلفة وبعد انتهاء المؤتمر يتم الانتقال إلى الميدان للتطبيق . وقال نائب وزير التربية والتعليم لتعليم "البنين": ظل تطوير التعليم لبضعة عقود هاجس يؤرق المجتمعات إلا انه لم يكن في أي من هذه العقود كما هي حاله اليوم فعجلة النمو المعرفي والتقني والاتصالي تتسارع لتصنع واقعا جديدا بمعادلات تنافسية معرفية جديدة.وأوضح السبتي انه بالرغم المحاولات الجادة والمتتالية وما قدمته القيادة الرشيدة من دعم غير محدود إلا انه بسبب معدلات التغير السريعة والتحول إلى مجتمع المعرفة فهناك حاجة إلى تطوير نوعي مستمر شامل للمدرسة بأبعادها المختلفة. وأشار السبتي إلى ان التطوير الذي ننشده يرتكز على ديننا الحنيف ويثمر تنمية شاملة للمتعلمين في جوانب شخصياتهم القيمية والأخلاقية والمعرفية والمهارية ويفتح أمامهم فضاء شاسعا من الأمل والثقة والانتماء والإبداع مؤكدا قناعة الوزارة بأن عملية التطوير تحتاج إلى مشاركة حقيقية من مؤسسات المجتمع العامة والخاصة وعلى رأسها الجامعات والمؤسسات البحثية والأسرة.
