مدير لجنة الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي نفى في حديث ل «عكاظ» أن يكون للوزارة أي دور أو اختصاص في مثل هذه القضايا، مستدركا أنه «في حال مصاحبة عنف جسدي ضد الفتاة ضمن القضية فإن الوزارة تتدخل حينها لحل المشكلة». من جانبه قال رئيس لجنة التكافل الأسري في إمارة المنطقة الشرقية الدكتور غازي الشمري إن عضل الفتيات أصبح ظاهرة، فكثير من النساء تظلمن منها ووصل الحال ببعضهن إلى رفع شكاوى إلى الجهات المختصة، مشيرا إلى حالة لإحدى الفتيات ممن تعرضن للعضل تقدمت بشكوى بصحبة أمها وأخيها وعريسها للجنة الأسبوع الماضي، تقول الفتاة إنها كانت لا ترغب في المجيء من الرياض إلى إمارة المنطقة الشرقية للشكوى والتظلم ضد والدها الذي يقيم في الدمام لكنها اضطرت إلى ذلك، وأضاف: من خلال عملي في هذا المجال توصلت إلى أن كل الذين يتقدمون للفتيات اللاتي يعضلن من أوليائهن أكفاء، فقد سبق أن تقدم لإحدى الفتيات أكاديمي إلا أنه قوبل بالرفض، وهو ما يبين مدى اتباع بعض الآباء لأهوائهم ورغباتهم الشخصية خصوصا أن بعضهم يتعاطون المخدرات، لذلك فهم لا يهتمون ببناتهم ولا يلتفتون إليهن». متمنيا أن تكون هناك مراكز أسرية في كل مناطق المملكة، كاشفا عن توجيه الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية بإنشاء 13 مركزا في المنطقة مهمتها أن تكون خطوة أولى لمن لا ترغب في وصول قضيتها للشرطة، مبينا أن مقارها ستكون في وسط الأحياء، وأن القائمين عليها من الأخيار الهادفين إلى حل القضايا بصفة ودية عبر زيارة الأب وإيجاد الوسائل الطيبة والنصح والإرشاد مع إدخال بعض الأطراف الأخرى من أقارب الفتاة لحل مشكلة العضل، فإذا لم تفلح هذه المحاولات يأتي دورنا وتدخلنا كلجنة للتكافل الأسري في الإمارة لمعرفة أسباب القضية واستدعاء ولي أمر الفتاة المعضولة لمعرفة أسباب ذلك. وطالب الدكتور الشمري بتعميم الأقسام النسائية في المراكز الأسرية وربطها بجهات ذات سلطة قوية، مبينا أن المركز الأسري في الأحساء يوجد به قسم نسائي يضم عناصر مؤهلة ومتميزة وسيعمم ذلك مستقبلا على كافة المحافظات. وقال: «إن دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لم تؤد واجبها بالشكل المطلوب، كما أننا لم نر ثمارا طيبة للجان إصلاح ذات البين الموجودة في المحاكم العامة، ونحتاج إلى مراكز كثيرة وفعالة للإصلاح الأسري».