زوّجت لجنة التكافل الأسري التابعة لإمارة المنطقة الشرقية فتاتين «معضولتين»، تجاوزتا سن ال30، منهية معاناتهما، وتم تزويج إحداهما يوم الأربعاء الماضي، والأخرى قبل أسبوع. وأوضح رئيس اللجنة الدكتور غازي الشمري، في تصريح ل «الحياة»، أن إحداهن تقدمت إلى اللجنة قبل نحو شهر بطلب النظر في حالتها، وتم التعرف على تفاصيل شكواها كافة، وبدأت اللجنة في المتابعة، مضيفاً «تزوجت قبل نحو أسبوع بعقد قرانها في المحكمة، من خلال لجنة التكافل الأسري التي أشرفت على العقد، بعد التأكد من أهلية الشاب للزواج وحاجة الفتاة كذلك، لتجاوزها سن ال30»، وقال: «بعد ذلك بدأنا في التحاور مع أهلها لإقناعهم بأن الزواج أحله الله لدرء المفاسد، والابتعاد عن كل ما هو حرام»، مضيفاً «اللجنة تهدف إلى حل المشكلات الأسرية، والنهوض في المجتمع، وإشغال وقت الفراغ لدى الشباب بالمفيد». وأشار إلى أن «الفتاة الثانية تقدمت، أيضاً، بطلب، وعقد قرانها وتزوجت الأربعاء الماضي، بعد التأكد من تفاصيل الشكوى، وأهلية الشاب للزواج»، وقال: «لم نجد أسباباً مقنعة لعدم موافقة ولي الأمر، ونحمد الله أننا بعد ذلك تمكنا من إقناع أهلها والتواصل معهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء معاملات الحالتين». مؤكداً أن «دور اللجنة القضاء على العديد من المظاهر السلبية التي قد تؤدي إلى التهلكة والضياع وتشتت الأسر». وحذر الشمري من عدم معرفة معنى «شروط العضل»، موضحاً «لا بد من توافر اشتراطات في الحالة التي تتقدم، فليس أي شكوى تقدم تتم الموافقة عليها، واخذ قضيتها في عين الاعتبار، فابرز الشروط ألا تكون مسألة عناد من جانب ولي الأمر، وان تكون تجاوزت سن ال30، وأن يكون الشاب مناسباً من النواحي كافة حتى في العادات والتقاليد، إضافة إلى حاجة الفتاة لذلك». مستشهداً «قبل فترة قريبة تقدمت فتاة عمرها 20 عاماً، تطلب الزواج، وفي هذه الحالة لا ينظر إلى الشكوى لأنها غير معضولة، كما تصر بعض الفتيات على شاب معين لتتزوج منه، أيضاً في هذه الحالة لا تعتبر الفتاة معضولة، فنحن لا نتدخل في القضايا إلا ضمن ضوابط واشتراطات، ونتأكد من الملابسات وتفاصيل الشكوى كافة، لما للأمر من أهمية وحساسية»، مضيفاً «توجد لدينا آليات محددة، إذ إن قضايا العضل أصبحت من القضايا التي تأخذ حيزاً واسعاً من الاهتمام لتقليل نسبة العنوسة، وهذا الأمر لمسناه من خلال زيادة حالات الزواج، ومن خلال تغير الفكر الاجتماعي السائد بأن الفتاة لا تملك إرادة ولا حول لها ولا قوة». وأكد أن اللجنة نظرت خلال الفترة الأخيرة، في العديد من حالات الطلاق من خلال إصلاح ذات البين، وحل المشكلات الأسرية، ولمّ شمل عائلات كادت تتفرق»، وقال: «اللجان، كلجنة التكافل الأسري، تبث الوعي بين أفراد المجتمع، وتسهم في التقليل من القضايا التي قد تكون مؤشراً لتولد ظواهر سلبية، فتسعى للقضاء عليها». يذكر أن الدكتور غازي الشمري ذكر في حديث سابق ل «الحياة» أن 200 قضية عضل وردت إلى اللجنة خلال عام واحد وتم النظر فيها، ناهيك عن قضايا عقوق الوالدين والقضايا الزوجية أيضاً.