كشفت ل «عكاظ» أم الطفلة كلثوم التي قضت تعذيبا قبل خمسة أشهر على يد والد الطفلة وزوجته، أنها ستتنازل عن الحق الخاص من طليقها وزوجته، في حال استدعيت إلى المحكمة خلال الأيام المقبلة. وبررت والدة كلثوم (فاطمة كمال الدين) قرارها بأنها أم وتعرف معنى فراق الأطفال عن والدتهم، مشيرة إلى أن المتهمة ليلى زوجة والد كلثوم والمحكومة بالقتل «هي أم أيضا وأبناؤها يحتاجونها وأن قتلها أو حتى سجنها أو تركها حرة لن يعيد إليها كلثوم». ووصفت أم الطفلة كلثوم (سبعة أعوام) والد الطفلة وزوجته بأنهما تجردا من إنسانيتهما، خصوصا بعد أن تعرفت بصعوبة بالغة على ابنتها في ثلاجة الموتى في مستشفى النساء والولادة، مشيرة إلى أن كلثوم شوهت بأساليب تعذيب لا تخطر على بال، وبدا وجه الطفلة البريء متورما ومليئا بالدماء المتجمدة، الأمر الذي جعلها تصعق من شدة الوحشية التي عوملت فيها ابنتها. وفيما يتفق عبد المحسن (خال كلثوم) مع قرار شقيقته بالتنازل عن حقها، أكد ل «عكاظ» المحامي والمستشار القانوني سعود المالكي أنه ليس من حق والدة كلثوم أو غيرها التنازل عن القتل لأن الحكم في هذه القضية يعتبر حقا عاما، لما فيه من إخلال بالأمن وهذه مسؤولية ولي الأمر. وبين المحامي المالكي أنه لو كان تنازل الأم بدافع مادي فهذه مشكلة كبرى، واصفا قضية كلثوم بأنها تخص مجتمعا بأكمله ولا تملك والدتها حق التنازل حتى لو أغريت بالمال، وأن التنازل يكون في قضايا القتل الخطأ من قبل أولياء الدم وغيرها من القضايا أما قضايا الإفساد من سطو، قطع طريق، تعذيب، وغيرها من قضايا الإفساد في الأرض فهي بيد ولي الأمر. وأشار المحامي إلى أن للحضانة دورا في هذا الجانب، الذي يجب أن يكون في مصلحة المحضون وهي الطفلة في هذه الحالة، ويجب على القضاء أن ينظر لها من هذا الجانب. يشار إلى أن الطفلة كلثوم ذات السبعة أعوام تعرضت للعنف والتعذيب على يد والدها وزوجته في الحادثة التي شهدتها أحد أحياء البرماويين في حي الخالدية قبل خمسة أشهر. وتعتبر كلثوم ثاني حادثة عنف أسري بعد مقتل الطفلة غصون، حيث ذهبت كلثوم ضحية تعذيب أبيها وزوجته الثانية، بعد أن طلق والدة كلثوم. ووفقا لما جاء في محضر التحقيق في شرطة المنصور، فقد حاول الأب تضليل ضابط الشرطة المناوب بتقمصه دور الجار وأنه جاء لاستخراج شهادة الوفاة تخفيفا على الأسرة كون والد الطفلة حسب إدعائه خارج البلاد ولا يوجد سوى زوجته التي طلبت منه المساعدة في استخراج الشهادة. لكن نخوة الجار لم تنطل على ضابط القضية الذي طالب بالوقوف على حالة الطفلة في مكان تواجدها على فراش الموت وانتقل إلى المنزل بعد أن اشتبه في إفادة المبلغ، وطالب بإحالة الطفلة إلى مستشفى الولادة والأطفال في العاصمة المقدسة، ليكشف التقرير الطبي أولى ملابسات القضية، مؤكدا أن الوفاة حدثت نتيجة عنف ومعاملة سيئة حيث تغطي الكدمات معظم أجزاء جسدها الصغير. وورد في تقرير الطبيب الشرعي أن الطفلة تعاني من نزيف داخل الدماغ مع وجود كدمات حديثة على الوجه والأطراف، لتبدأ فصول القضية التي انتصر فيها القضاء أمس الأول لصالح الطفلة كلثوم بالحكم قتلا على الزوجة و15 عاما على الأب.