مكاتب صلح في جميع المحاكم لحل قضايا الحق الخاص

قررت وزارة العدل إنشاء مكاتب صلح داخل أروقة المحاكم العامة والجزئية في بعض المناطق، تمهيدا لتعميمها في كل المحاكم بهدف تقريب وجهات النظر للوصول لحل يرضي طرفي النزاع في قضايا الحق الخاص.
وتأتي هذه الخطوة في إطار هدف وزارة العدل لإيجاد بيئة محكمة لإصلاح ذات البين بين المتحاكمين في المحاكم العامة والجزئية في مناطق المملكة.
وأكد مصدر قضائي مختص ل «عكاظ» أمس، أن آلية مكاتب الصلح تعتمد على استقبال القضايا المحولة إليها من مكاتب القضاة والجمع بين المدعي والمدعى عليه وسماع أقوالهما وتقريب وجهات النظر حتى الاتفاق. ويعقب ذلك إصدار محضر صلح ملزم ثم يصدر القاضي المكلف بالقضية صكا شرعيا خاصا بالصلح.