أكدت وزارة العدل أن جلسات الصلح التي تتم داخل أروقة المحاكم العامة والجزئية تستغرق ما بين 45 دقيقة و60 دقيقة، وإن لم تنهَ يُعطى المتخاصمون جلسة أخرى للصلح، وإذا تعذر الصلح بين المتخاصمين يتم الرفع إلى الشيخ الدكتور صالح آل الشيخ رئيس المحكمة الجزئية والمشرف العام على مكاتب الصلح للتوجيه عليها إلى أحد المكاتب القضائية لتأخذ مجراها القضائي. مشيرة إلى أن المحكمة الجزئية تسعى حاليا إلى التوسع في مجال إصلاح ذات البين بين المتنازعين، من خلال استقطاب عدد من رجالات المجتمع من علماء ودعاة وتربويين ومتطوعين للعمل في هذه المكاتب. وكانت الوزارة شرعت في إنشاء مكاتب للصلح داخل أروقة المحاكم العامة والجزئية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حل يرضي طرفي النزاع. وتعتمد الآلية المتبعة في مكاتب الصلح التي دشنت أعمالها مطلع العام الجاري في المحكمة الجزئية بالرياض على استقبال المكتب قضايا المتخاصمين المحولة إليه من مكاتب القضاة بعد تأكدهم من كون هذه القضية من اختصاص المحكمة، ومن ثم يتم الجمع بين المدعي والمدعى عليه وسماع أقوالهما وتقريب وجهات النظر بينهما حتى يتم الاتفاق بين الطرفين ليتم إصدار محضر صلح، ومن ثم يصدر القاضي المكلف بالقضية صكا شرعيا خاصا بالصلح حسب المحضر الصادر من مكتب الإصلاح.