وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    الخليج يتأهل إلى نهائي "آسيوية اليد"    نخبة فرسان العالم يتنافسون على 43 مليوناً    فعل لا رد فعل    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    صناعة الذكاء الاصطناعي وتأثرها بالولاية الثانية لترمب    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    إحباط تهريب (26) كجم "حشيش" و(29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    بوتين: قصفنا أوكرانيا بصاروخ بالستي جديد متوسط المدى فرط صوتي    العوهلي: ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري بالمملكة إلى 19.35% مقابل 4% في 2018    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    الشاعرة مها العتيبي تشعل دفء الشعر في أدبي جازان    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    واشنطن ترفض «بشكل قاطع» مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    رئيس البرلمان العربي يدين الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة ويحذر من عواقبه    جائزة الأمير عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن تحتفي ب 15 فائزًا بدورتها الثانية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    اكتمال وصول الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة    "مطار الملك فهد الدولي" يحقق المركز الأول في نسبة الالتزام بمعايير الأداء التشغيلي    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    "تعليم البكيرية" يحتفي باليوم الدولي للتسامح بحزمة من الفعاليات والبرامج    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    وزير العدل: القضاء السعودي يطبق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة    «المسيار» والوجبات السريعة    الصقور السعودية    اكتشف شغفك    «بوابة الريح» صراع الشّك على مسرح التقنية    الإعراض عن الميسور    شراكة بين "طويق" و"مسك" لتمكين قدرات الشباب التقنية    الاتحاد يستعيد «عوار».. وبنزيمة يواصل التأهيل    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    نواف إلى القفص الذهبي    استهلاك عدد أقل من السجائر غير كافٍ للحد من الأضرار التي يتسبب بها التدخين    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل.. الأساس المتين
نشر في عكاظ يوم 22 - 11 - 2020

وضعت رؤية السعودية 2030 نصب عينيها اهتماماً كبيراً بتحسين القطاع العدلي في المملكة، في هدفها «الارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين»، ضمن الأهداف المنوطة ببرنامج التحول الوطني، في إطار تحقيق التميز في الأداء الحكومي.
وأطلق البرنامج بقيادة وزارة العدل عددًا من المبادرات التي سعت لتقوية المنظومة العدلية وتطوير أدائها وتقديم الخدمات العدلية على أتم وجه، ومن أبرز ما تضمنته هذه المبادرات من سن القوانين والأنظمة وتطويرها بهدف تسهيل الحصول على الخدمات وتطوير جودتها وكفاءتها وتوسيع دائرة المستفيدين منها، كنظام التوثيق المتكامل ونظام التكاليف القضائية ونظام المحاكم التجارية الجديد.
وسعيًا لتعزيز الأمن العقاري ورفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة، أطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة العدل مبادرة «نظام التوثيق المتكامل»، التي تهدف إلى رقمنة شاملة لمنظومة التوثيق كالوكالات والإقرارات الشرعية والإنهاءات والعقود والتوثيق العقاري، وأتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لها، وتسهيل إعداد التقارير الإحصائية التي تدعم عملية اتخاذ القرار، وقد تمت الموافقة على نظام التوثيق المتكامل، وهو نظام يسعى لتعزيز مستوى الأمن العقاري ودعم دور العدالة والرفع من الكفاءة التشغيلية للوزارة، وكذلك رفع مستوى رضى المستفيدين، من خلال تقديم خدمات توثيقية من قنوات متعددة ومنظمة وفق إجراءات وحوكمة موحدة، وأثمرت المبادرة عددا من الخدمات التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العدلية، وتسهل على المستفيدين الحصول عليها، كإطلاق «خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي»، وإتاحتها لجميع الحالات وليس لحالات وشروط محددة كما هو حال الإفراغ الإلكتروني من موقع الوزارة مباشرة، وتسهم هذه الخدمة إسهامًا كبيرًا في التيسير على المستفيدين، وتطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، كتفعيل التباعد الاجتماعي، وتقليل الزحام عند المقرات العدلية. كما عززت وزارة العدل شراكتها بصندوق التنمية الصناعي، من خلال إضافة خدمة الضبط الإلكتروني عن بعد لكافة عمليات الرهن الصناعي للمقترضين من الصندوق، إذ تسهل هذه الخدمة على المستفيدين إكمال إجراءاتهم عن بعد دون الحاجة لتقديم أوراق أو مستندات كما هو المعمول به سابقاً ودون الحاجة لحضور المستفيدين، بما يضمن شراكة فاعلة وعملًا تقنيًّا متطورًا، لتحقيق المصلحة العامة والمساهمة في التنمية. وإضافة إلى هذا تم إطلاق «خدمة رفع الوثائق» من خلال بوابة وزارة العدل، التي تمكن المستفيدمن رفع جميع الوثائق دون الحاجة للحضور، ليتم بعد ذلك التواصل مع المستفيد من خلال الاتصال المرئي لإتمام العملية التوثيقية، مما يسهم في توفير الوقت والجهد والسرعة في الإتمام، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والاحترازات الصحية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمواجهة انتشار جائحة كورونا.
نظام المحاكم التجارية الجديد
لتطوير منظومة القضاء التجاري أقرت الجهات المختصة نظام المحاكم التجارية الجديد، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني التي تقودها وزارة العدل، ليظهر النظام المتخصص في المنازعات التجارية، الهادف إلى مراعاة طبيعة المنازعات التجارية ومواكبة أحدث النظم والتجارب الدولية ورفع جودة الإجراءات والمخرجات، إضافة إلى تقليص أمد التقاضي. وأصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرار الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتهدف اللائحة إلى رفع جودة القضاء التجاري، وسرعة الفصل في المنازعات، وتعزيز البيئة التجارية في المملكة العربية السعودية، ورفع مستوى الأمان الحقوقي، والمساهمة في جذب الاستثمار، وتضمنت اللائحة عددًا من المحددات والإجراءات والقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية، من أبرزها: وضع أحكام للاتفاق الخاص بين الأطراف، وتنظيم دوائر المحاكم بحسب أنواع الدعاوى دعمًا للتخصص النوعي للقضايا ذات الوحدة الموضوعية، وتحديد أعمال أعوان القضاء، ووضع ضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص، والتوسع في الخبراء ليشمل الاستئناس برأي التجار، وتحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بعد، ووضع مدد وقواعد الدفع بعدم الاختصاص ومحددات عدم سماع الدعوى لمضي المدة، وحصرية الترافع من محامي في أنواع من الدعاوى، ووجوب اللجوء للمصالحة والوساطة في عدد من الدعاوى، وتحديد نصاب الدوائر القضائية في نظر الدعاوى، وتأتي هذه التغييرات في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني في الارتقاء بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين،ومواكبة رؤية السعودية 2030 في الوصول إلى اقتصاد مزدهر.
التكاليف القضائية
وفي إطار سعي وزارة العدل للحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي، أطلقت ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني مبادرة «نظام التكاليف القضائية»، وتشمل المبادرة وضع الآليات والنماذج والإجراءات المتعلقة بدفع رسوم التقاضي وإدارتها إلكترونياً وكذلك إعداد اللوائح التشغيلية وربط الوزارة مع الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص. وقد تمت الموافقة مؤخرًا على تفعيل النظام، بهدف الحد من الدعاوى الكيدية، وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة، من خلال وضع مبالغ على رفع الدعاوى، وتنظيم التكاليف القضائية ومن يتحملها وطريقه دفعها وردها، والحد من تدفق الدعاوى للمحاكم والإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية.
مرصد للمؤشرات ومكتب للتشريعات
وفي إطار سعي وزارة العدل لتطوير البيئة التشريعية للمنظومة العدلية، أصدر وزير العدل د. وليد الصمعاني قرار تأسيس «مرصد المؤشرات والتقارير العدلية الدولية»، الذي يعنى بدراسة المؤشرات والتقارير العدلية الدولية، ويهدف إلى أن يكون مرجعًا مركزيًا للمؤشرات والتقارير الدولية داخل الوزارة، ويتولى المهمات التالية: متابعة تقدم ترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، ودراسة المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بالقطاع العدلي، والعمل على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال تحديد الإصلاحات اللازمة ووضع الخطط التصحيحية التطبيقية، ومتابعة الجهات المنفذة على إنجازها. كما أصدر قرار تأسيس «مكتب التشريعات»، الذي يختص بإعداد المشروعات التنظيمية، ويعدّ بيت خبرة احترافيا يقود التطوير التشريعي في القطاع العدلي للوصول إلى بيئة تشريعية متميزة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة والمستهدفات التنموية، ويتمثل دور المكتب في تحليل الاحتياج التشريعي، والبناء والتطوير والإشراف على مبادرة «تطوير منظومة التشريعات وأدواتها»، وتنفيذها، إضافة إلى تنفيذ المشروعات التشريعية ودعمها، وضبط الجودة والرقابة على الالتزام. ويأتي إصدار هذين القرارين في إطار تعزيز دور وكالة الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.