تستمر إيران في تهريب السلاح والذخيرة لمليشيا الحوثي لتأجيج الصراع وفرض حالة عدم الاستقرار في اليمن وتهديد دول الجوار وإذكاء الفتنة في المنطقة.. ورغم ما تعانيه من أزمة اقتصادية خانقة إلا أن نظام خامنئي استمرأ التدمير باعتباره الممول الأول للحوثي بالسلاح والصواريخ البالستية. وجاء إعلان القيادة المركزية الأمريكية ضبط سفينة أسلحة إيرانية في طريقها إلى الانقلابيين، كدليل إدانة جديد بأن طهران ماضية في خططها الإرهابية، ما يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للحوثيين. وهنا يتعين على المجتمع الدولي ألا يقف متفرجا على ما يقوم به نظام الملالي من أعمال تدميرية في المنطقة، بل يجب عليه تعرية هذا النظام وفضحه أمام الرأي العام العالمي، ليس هذا فحسب، بل ومعاقبته. ولم يعد خافيا على أحد أن نظام طهران يقف وراء تدمير اليمن من خلال عمليات تهريب السلاح والخبراء للمليشيا الحوثية، وتعتمد إيران على خطط مختلفة لعمليات تهريب السلاح إلى اليمن، إذ تنتهج أسلوبي التهريب المباشر وغير المباشر، الأول عبر النقل الجوي لمطارات دول كالعراق ولبنان، أو عن طريق بواخر تجارية، أما عمليات التهريب غير المباشرة فتتمثل بنقل السلاح إلى الصومال، ومن ثم نقله عبر سفن صغيرة إلى اليمن؛ لتجنب ملاحقة السفن الدولية التي تتابع حركة النقل في البحر. كما تستغل إيران الممرات الدولية القريبة من ميناء الحديدة لتهريب الصواريخ الباليستية من خلال تفكيكها وشحنها داخل حاويات قمح وأغذية، ثم تجميعها بواسطة خبراء إيرانيين ومن «حزب الله». ولم تكتف إيران بالتهريب بل إن تصريحات قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري العميد حاجي زادة ونائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي لقناة «المسيرة» الحوثية التي تبث من الضاحية الجنوبية في بيروت والتي اعترفا فيها بوقوف إيران وراء تهريب السلاح ووجود إرهابييه في البحر الأحمر ومقاتليه إلى جانب مليشيا الحوثي. هذا الاعتراف يؤكد أن الدعم لا يقتصر على تزويدهم بالخبراء والأسلحة النوعية، وإنما بالمشاركة في العمليات القتالية على الأرض. ولعل التصعيد الأخير جزء من هذا المخطط الإرهابي الخامنئي الذي دائماً ما يذهب ضحيته الآلاف من الأطفال اليمنيين المغرر بهم.. ويبقى السؤال: إلى متى سيظل المجتمع الدولي يتجاهل الإرهاب الإيراني في المنطقة؟